أمير الكويت يلتقي رئيسي مجلسي الوزراء والامة بعد تبادل نادر للاتهامات

أمير الكويت احتوى الخلاف بين الخرافي والمحمد الكويت: استقبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاحد كلا من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح في ما يبدو مسعى من جانبه لحل الخلاف العلني النادر بينهما.
وكان الشيخ ناصر والخرافي تبادلا السبت الاتهامات علنا في سابقة نادرة في الكويت. واثر لقائه الامير، قلل الخرافي، وهو ليس جزءا من المعارضة التي تسيطر على البرلمان، من اهمية السجال مع رئيس الوزراء قائلا "لم تكن هناك ازمة بل اختلاف في الرأي".
واضاف "كل ما حصل هو لصالح الكويت والديموقراطية والشفافية". وكان الشيخ ناصر، وهو ابن اخ الامير، اتهم الخرافي بالتدخل في شؤونه عبر محاولة فرض بعض الوزراء في حكومته، وبتجاوز صلاحياته الدستورية.
واتت هذه الاتهامات بعدما انتقد الخرافي الحكومة في اعقاب تعديل وزاري مشككا في حيثيات هذا التعديل الذي جنب وزيرين الاستجواب. وقال ايضا انه لم يستشر في هذا التعديل الوزاري كما جرت العادة في السابق.
من جهته، قال النائب خالد العدوة ان ما حصل من سجال علني بين رئيسي مجلسي الامة والوزراء "كان جرعة زائدة من الديموقراطية". اما صحيفة "القبس" الكويتية فدعت الى تنظيم انتخابات مبكرة من اجل الخروج من الازمة السياسية.
وكتبت الصحيفة الليبرالية"الازمة عميقة (...) فلتكن حلولها لنا (...) من خلال انتخابات نيابية وفق القانون (الانتخابي) الجديد" الذي يخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس. والسجال الاخير هو آخر حلقات الازمات السياسية التي اندلعت في الكويت منذ وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح في كانون الثاني/يناير الماضي. ومدى العامين الماضيين، استقال وزراء عديدون طلب نواب استجوابهم بعد اتهامهم بالفساد او بمخالفات وتقصير.
وفي الفترة نفسها، استقالت ثلاث حكومات واجري تعديل حكومي واحد، كما حل البرلمان واجريت انتخابات مبكرة عام 2006. توقع قبول استقالة وزير النفط الكويتي
وقد شهد مجلس الأمة الكويتي الأحد جلسة عاصفة في افتتاح دورالانعقاد، انسحب فيها عدد من أعضاء المعارضة، فيما دافع رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح عن التعديل الوزاري الذي قام به قبل أسبوع، وانتقد بشدة تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بشأن هذه التعديلات.
ويتوقع أن يقدم رئيس الحكومة الكويتية ناصر المحمد الصباح على قبول استقالة وزير النفط الجديد في حكومته بدر مشاري الحميضي، ,التي تقدم بها شفاهية الجمعة. وكان الصباح قد قام في التعديل الوزاري بنقل عدد من الوزراء من مناصب وزارية إلى أخرى في نفس الحكومة، ومن بينهم وزير المالية بدر الحميضي الذي تسلم مهام وزيرالنفط، مما اعتبرته المعارضة التفافا على الدستور.
وأثار هذا القرار غضب المعارضة لأن الحميضي كان سيخضع لاستجواب في مجلس الأمة، واتهمت الصباح بتشجيع الفساد وزعزعة سلطة مجلس الأمة في استجواب الوزراء. وأكد الخرافي أثناء الجلسة إنه لم يستشر في تشكيل الحكومة كما كان يتم في السابق في الحكومات الماضية، فرد عليه الصباح بأنه غير ملزم بذلك دستوريا.
وتساءل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عن سبب اختيار الخرافي لهذا التوقيت في إبداء رأيه في الحكومة مشيرا إلى أن الخلافات بينهما أقدم من عملية التعديل الوزاري. واتهم الخرافي بمحاولة "إقناعه" بتضمين بعض الأسماء في الحكومة الجديدة لكنه رفض.
وكان الخرافي قد قال لقناة العربية إنه يضع علامات استفهام حول قرارات رئيس الوزراء وإنه يقر بحق الصباح في القيام بتعديل وزارته، لكنه يرى أنه ينتهج سياسة "الترقيع" لا الحل الجذري للمشاكل. ويقول حسين جمال مراسل بي بي سي العربية في الكويت إن هناك انقساما بشان ما ستؤول إليه الأحداث في الأزمة السياسية الخيرة في البلاد.
فبينما يميل البعض إلى القول إلى أن الأزمة ستتفاقم لتؤدي إلى حل مجلس الأمة، يرى آخرون أن جوا من التهدئة سيسود البلاد بقبول استقالة الحميضي.