تونس: المعارضة تدعو للإفراج عن السياسيين

تونس : دعا معارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس السلطات يوم الأحد، إلى إصدار عفو عام عن السجناء السياسيين يرون انه ضروري للإصلاح الديمقراطي في البلاد.
وجاءت الدعوة عشية احتفال تونس بالذكرى العشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى الحكم. ووجه المعارضون دعوتهم فيما يحيي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس الذكرى العشرين لوصول بن علي الى الرئاسة خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للبلاد منذ استقلالها عام 1956. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في كلمة أمام اجتماع عام لحزبها "لا سبيل لتنقية الأجواء خارج سن قانون العفو التشريعي العام الذي يكفل الافراج عمن تبقى من المساجين السياسين ورد الاعتبار وجبر الأضرار". وأضافت أمام أكثر من 400 من أنصارها "لا يمكن لاي إصلاح أيا كان مداه ان يتحقق دون معالجة هذا الملف في جوهره وفي مختلف تداعياته".
ويقول محامون إن مئات يقبعون في السجون بسبب آرائهم أغلبهم يحاكمون بموجب قانون الارهاب ومن بينهم 30 من حركة النهضة الاسلامية المحظورة. لكن الحكومة تنفي باستمرار أن يكون هناك أي سجين سياسي في البلاد، وتقول إن المعتقلين لديها هم سجناء حق عام.
واعتبرت مية الجريبي ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومة "ليست مبررا لاستمرار الجمود السياسي في البلاد" وقالت ان شعار حزبها "هو الاصلاح الآن وليس غدًا". وقال مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض ان "الاصلاح ضروري وبلا تأخير" وانه على "المعارضة ان توحد صفوفها لنيل مطالب المجتمع برمته".
وقال احمد ابراهيم الامين العام لحركة التجديد "تونس وصلت اليوم الى مراتب متقدمة جدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي لكن ما زال ينقصنا الكثير على المستوى السياسي". واعتبر ان "الأوان لم يفت لاتخاذ إجراءات إصلاحية." وقال "نحن نطالب بتنقية المناخ السياسي باطلاق عفو تشريعي عام وإنهاء المظالم وإطلاق حرية الاعلام برفع هيمنة الحزب الواحد."
ويضم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 2.3 مليون عضو ويهيمن على نحو 80 بالمئة من مقاعد البرلمان. لكن الهادي مهني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم قال في وقت سابق هذا الاسبوع ان حزبه يكتسب قوته من "عمله الميداني والتصاقه بمشاغل المواطنين ومن كونه حزب وطني ونظيف."
واضاف ان "التجمع لا يهتم إلا بعمله ولايهمه ما يفعله الآخرون." ودعا حمة الهمامي من حزب العمال الشيوعي المعارضة الى توحيد صفوفها لنيل مطالبها الأساسية مضيفًا ان "تشتت المعارضة سيجعل السلطة تستمر في نهج التضييق على مخالفيها وتزيد من هيمنتها." وفي تونس تسعة احزاب سياسية بينما تحظر الحكومة حزب النهضة الاسلامي وترفض قيام أي حزب على أساس ديني.