سياسيان سودانيان محتجزان يبدآن إضرابًا عن الطعام

الخرطوم: قال سياسيان سودانيان معارضان محتجزان يوم الأحد انهما سيبدآن إضرابًا عن الطعام إلى أن يتم الافراج عنهما او توجيه اتهامات إليهما. وكان مبارك الفاضل رئيس حزب الامة للاصلاح والتجديد المعارض وعلي محمود حسنين نائب الامين العام للحزب الديمقراطي الاتحادي من بين 25 شخصية معارضة اعتقلوا واتهموا بالقيام بمحاولة انقلاب، ولكن لم توجه إليهم تهم رسمية، على الرغم من مرور قرابة اربعة اشهر. وقال الرجلان في بيان مشترك انهما قررا بدء اضراب عن الطعام يوم الاربعاء السابع من نوفمبر تشرين الثاني وسيواصلان اضرابهما الى ان ترد إليهما حقوقهما وحرياتهما الدستورية او يتهما امام محكمة عادلة. ويقضي القانون السوداني بعدم احتجاز المعتقلين مدة تزيد على اسبوعين يتعين بعدها توجيه اتهامات اليهم او الافراج عنهم. ورفض طعن في محكمة الاستئناف السودانية ذكر ان اتهامات وجهت الى المحتجزين ولم يعلن بها المتهمون او محاموهم ولم يكشف عنها علنا. وحظر وزير العدل السوداني محمد على المرضي على وسائل الاعلام تناول الموضوع وهو امر تجاهله الصحفيون الى حد بعيد حيث قالوا انه ليس له اساس قانوني. وعبرت سيما سمر مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الانسان في السودان عن قلقها بشأن الاعتقالات قبل أول انتخابات ديمقراطية في البلاد خلال اكثر من عقدين والتي ستجرى في 2009. وقالت في تقرير الشهر الماضي "الانتهاكات... وعدم اتاحة المشورة القانونية على وجه السرعة من شأنها أن تقوض حق المتهمين في المحاكمة العادلة". واضاف تقريرها "تلقت المقررة الخاصة مزاعم تفيد بأن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة على ايدي ضباط الامن الوطني لاجبارهم على الاعتراف بالضلوع في الانقلاب المزعوم". وحثت الحكومة على تناول المسألة بمزيد من الشفافية.