الكويت: الحكومة تؤكد استعدادها للتعاون مع المجلس

الكويت: أكدت الحكومة على لسان عدد من وزارئها خلال جلسة مجلس الأمة اليوم استعدادها التام للتعاون مع النواب وأخذ ملاحظاتهم بشأن المثالب التي تشوب عمل وزارات الدولة ومؤسساتها في الاعتبار.

وطالب الوزراء نواب الأمة خلال مناقشة الخطاب الأميري منحهم الوقت الكافي لإنجاز عملهم وإصلاح الأوضاع غير الصحيحة في وزاراتهم مؤكدين سعيهم الجادإلى النظر في تلك الأوضاع والعمل على تصحيحها في القريب العاجل.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان يد الحكومة ممدودة لأبعد الحدود مع مجلس الأمة "ونسعى الى ترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا الى تحقيق طموحات الشعب الكويتي وغاياته".

وأشار الى أن ثمة أولويات حكومية تتضمن مشاريع من شأنها تحقيق التنمية المأمولة مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسخير الفوائض المالية لتنفيذ المشاريع الانمائية.

من جانبه قال وزير الداخلية الشيخ جابر ا الكويت تدعو إلى عالم خال من أسلحة الدمار الشامل لخالد الصباح ان ثمة أخطاء تعانيها الوزارة مبينا أن معالجة تلك الأخطاء تحتاج الى وقت "وسننظر في القضايا التي أثيرت من قبل النواب للعمل على تنفيذها في القريب العاجل". بدوره أقر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة موسى الصراف بوجود أخطاء سابقة في النظم واللوائح المعمول بها في وزارة البلدية قائلا "نعم هناك أخطاء سابقة لكننا نعمل الآن وفق نظم جديدة".

وأضاف الصراف أن الوزارة تسعى بكل جهد للقضاء على التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة مشيرا في هذا السياق الى تشكيل لجنة وزارية خاصة تحوي لجنة أمنية من وزارة الداخلية وممثلين عن بلدية الكويت لمتابعة تلك التجاوزات.

وحول ما أثاره النواب بشأن مساهمة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في شركة أمانة للتخزين شدد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على حق كل مواطن في المساهمة والمشاركة في أي شركة طالما أنها تتبع اجراءات وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف ان قرار مساهمة أي شركة في شركة أخرى حق يملكه مجلس ادارة الشركة دون الرجوع الى الجمعية العمومية موضحا في هذا الصدد أن مساهمة رئيس مجلس الوزراء وأبنائه في شركة أمانة "جاءت عبر مساهمة شركة أموال فيها وتمت من دون علمهم".

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الحكومة بعثت ببرنامج عملها الى مجلس الأمة في شهر اكتوبر الماضي مرجعا أسباب التأخير في إنجاز البرنامج الى حرص الحكومة على تقديم برنامج عمل واقعي محدد بفترة زمنية تلتزم به الحكومة وتعمل على تطبيقه.

وأضاف ان الحكومة بعثت برسالة الى مجلس الأمة حددت فيها عشرين أولوية (مشروع قانون) تريد انجازها خلال دور الانعقاد الحالي معربا عن أمله في أن تكون أعمال الحكومة دليلا على مدى التزامها بتطبيق القانون.

وحول التعديل الحكومي الأخير أكد الحجي أن "قضية تدوير الوزراء هي عملية من صلب اختصاص وصميم عمل رئيس مجلس الوزراء ووفقا لرؤيته".