والدة فتى فرنسي مغتصب بدبي: سأقاضي حكام الإمارات

دبي: هددت فيرونيكا روبير، والدة الشاب ألكسندر روبير، الذي أبلغ عن تعرضه للاغتصاب في دبي من قبل مجموعة من الشبان الإماراتيين بمقاضاة حكام دبي وأبوظبي في المحاكم الفرنسية والسويسرية، وحذرت باريس من قبول الوساطة، التي قالت إن موفداً إماراتياً عرضها على السفير الفرنسي بأبوظبي.

وذكرت روبير أن مطلبها الرئيسي يتمثل في قيام الحكومة الإماراتية بإصدار بيان تقّر خلاله باقتراف أخطاء في التحقيق، وإخفاء معلومات تتعلق بإصابة أحد مغتصبي ابنها بالإيدز.

وادعت روبير أن الحكومة الإماراتية بعثت بممثل رفيع للقاء السفير الفرنسي في أبوظبي، حيث "عرضوا عليه معاقبة المغتصبين الثلاثة، على أن يقوم بعدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، (نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي) بزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس."

وإزاء هذه التطورات، قالت روبير، "سأتصل بساركوزي لأقول له إن عليه عدم مقابلة الشيخ محمد ما لم تقر حكومته بأخطائها في هذه القضية." وأضافت:" لقد كانوا يعرفون أن أحد المعتدين مصاب بالإيدز منذ أربعة أعوام، لكنهم أخفوا عنا هذا الأمر بحجة أنهم لا يستطيعون كشف أسرار التحقيق قبل إحالة القضية للمحكمة."

من جانبها، رفضت السفارة الفرنسية في إمارة أبوظبي التعليق على تصريحات روبير أو أي من تفاصيل القضية. وأفاد السيد ميشوتي، العامل في المركز الإعلامي التابع للسفارة، أن وزارة الخارجية الفرنسية في باريس هي المخولة الوحيدة للتعليق على هذه القضية.

وذكرت روبير أنها ستعود إلى دبي لمتابعة جلسات المحاكمة في القضية، مؤكدة أن الجلسة المقبلة ستخصص لسماع الشهود، وأن ابنها ألكسندر سيحضر الجلسة "كي ينال العدالة" بعد حصوله على ضمانات من الحكومة الفرنسية بمنحه جواز سفر دبلوماسي في حال تم حجز جواز سفره في دبي.

وعن ملابسات ترك "المعتدين" لصديق ابنها قالت روبير، التي تحدثت من باريس، إن هذا الجانب يشوبه الغموض، دون أن تستبعد أن يكون قد تم أيضاً اغتصاب ذلك الصديق، الذي قالت إنه فرنسي الجنسية، ولكنه لم يتقدم بدعوى.

كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأته لدعم قضية ابنها تلقى الكثير من رسائل التعاطف، كما سجل وصول أربع رسائل من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب في دبي أيضاً، فيما تلقت صحيفة نيويورك تايمز التي تابعت القصة، رسالة من ذوي طفل صغير اشتكوا من تعرضهم لتجربة مماثلة.

ورفضت روبير، التي ذكرت بأنها تعمل كمراسلة من ميادين الحروب، وقد سبق لها تغطية أخبار لشبكات تلفزيونية وصحف فرنسية، تلميحات الإعلام المحلي إلى شذوذ ابنها الجنسي، وقالت: "ذكروا أن ابني شاذ، وكان له نشاط جنسي.. وعليهم أن يعرفوا أننا نتحدث هنا عن مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً." وبالمقابل، رفضت مصادر مطلعة في الحكومة الإماراتية التعليق على هذه المعلومات، واعتبرت أن القضية "باتت بين يدي القضاء" الذي سيفصل فيها بموجب القوانين المرعية الإجراء.

وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، أن الحكومة الإماراتية "لا يسعها التعليق أو التدخل في مسألة ما تزال خاضعة للسلطة القضائية."

وكانت إحدى محاكم دبي قد حدّدت السابع من نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في القضية التي سيمثل واحد من المتهمين الثلاثة فيها أمام محكمة للأحداث بحكم سنّه، فيما يبلغ الآخران على التوالي 18 و35 سنة وظهرا بصفة خاطفة الأربعاء أمام القاضي في جلسة غاب عنها الضحية. وتمّ اتهام الإماراتيين بأنهم اختطفوا مراهقين فرنسيين، واغتصبوا أحدهما في 14 يوليو/تموز.

وخلال جلسة الأسبوع الماضي، نفى المتهمان البالغان عن نفسيهما التهمتين اللتين تستدعيان الإعدام كعقوبة قصوى في حال الإدانة.

وكان المجني عليه وصديقه البالغ من العمر 16 عاماً يهمان بمغادرة أحد المراكز التجارية في منطقة الجميرا في شهر يوليو/تموز، حيث التقيا بالمتهم الحدث، وعندما سألهما عن وجهتهما، قالا إنهما سيذهبان إلى البيت، وأقلهما بسيارته وأخذهما إلى منطقة تدعى البرشاء، إلى أن حضر المتهمان الآخران.

وورفض الفتى الآخر البالغ من العمر 16 عاما من السيارة رفض بشدة النزول من السيارة، إلا أنهما انزلاه بالقوة وأبقياه بعيداً عن مكان الحادثة، وهتكا عرض المجني عليه داخل السيارة بالتناوب، بحسب التقارير.