الأخبار تعود إلى سوريا ونسيب لحود يريد مقاضاتها

بيروت: ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المعارضة الأربعاء عودتها الى توزيع أعدادها في سوريا بعد توقف استمر قرابة الشهر، وذلك بعد "تذليل العقبات".وجاء في بيان صادر عن مجلس ادارة الصحيفة "بعد سلسلة اجتماعات مع وزير الاعلام السوري محسن بلال والمعنيين في شركة التوزيع تم الاتفاق على استئناف إرسال الصحيفة الى سوريا ابتداء من اليوم (الاربعاء) بعد تذليل العقبات التي أعاقت الامر سابقًا".

وكانت "الاخبار" قد اعلنت في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي عن وقف التوزيع في سوريا لأسباب ابرزها "استسهال الرقابة منعها بحجة ورود اخبار تخالف القوانين السورية"، إضافة الى اسباب اخرى متعددة منها تعمد تأخير التوزيع.

واكدت الصحيفة حينها بأن قرارها "ليس سياسيًا وانما هو مهني" لكنها مضطرة الى نشره "لتفادي الاحراجات مع اكثر من 1500 قارئ سوري يومي".واشارت الى ان "زوار موقعها الالكتروني من سوريا يحتلون المرتبة الرابعة بين الدول العربية".وبدأت صحيفة الاخبار الصدور منذ حوالى العامين.

المكتب الاعلامي لنسيب لحود: صورة بطاقة العضوية في "الصاعقة" المنشورة في جريدة "الاخبار" مزورة ونأسف لهذا الانحدار وسنقاضيها

من جانبه، اصدر المكتب الاعلامي لرئيس "حركة التجدد الديمقراطي" نسيب لحود البيان الآتي :"في حملة مفضوحة الاهداف ومكشوفة الصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية، تمعن صحيفة "الاخبار" في نشر الاكاذيب التي تتوخى الاساءة الى سمعة المرشح الرئاسي نسيب لحود. فبعد سلسلة من الاكاذيب المفضوحة اوردتها في اعداد سابقة وتم تكذيبها في حينه وتأخرت الصحيفة في نشر هذه التكذيبات ولم تنشرها الا بعدما ارفقتها بسيل من التهديدات الاعلامية الفارغة بعيدا عن مناقبية الصحافة واحترام حق الرد، قامت "الاخبار" في عددها الصادر صباح 7/11/2007 بنشر صورة لبطاقة عضوية مزورة في منظمة "الصاعقة" تحمل صورة الاستاذ نسيب لحود وتزعم زورا انه عضو في تلك المنظمة برتبة "فدائي".

ان المكتب الاعلامي لرئيس حركة التجدد، اذ يضع هذه الممارسات المشينة امام الرأي العام ويؤكد زيف هذه الادعاءات لا بل سذاجتها حيث ان الاستاذ نسيب لحود لم يعرف يومًا المرحوم زهير محسن ولا شقيقه السيد ماجد محسن ولا اي عضو من اعضاء منظمة الصاعقة، فهو يأسف لهذا الانحدار الذي وصل اليه بعضهم في تلك الصحيفة بعيدًا عن شرف المهنة وابسط قواعدها الاخلاقية وخدمة لجهات مخابراتية احترفت التلطي خلف الاعلام وباتت تلحق به اكبر قدر من الاساءة، كما يحذر في الوقت نفسه هذه الصحيفة انها ليست فوق القانون كما يتوهم اصحابها وهو سيتخذ كل الاجراءات القانونية المقتضاة في حقها، بما فيها الادعاء وغيره، انطلاقا من ارتكابها جرائم تزوير واستخدام مزور يعاقب عليها القانون.

في السياق نفسه، تتولى بعض المواقع الالكترونية، ومنها الموقع التابع للتيار الوطني الحر وموقع آخر يطلق على نفسه اسم "سوريا الحقيقة"، نقل هذه الاكاذيب وترويجها على شبكة الانترنت مع اكاذيب وتلفيقات اخرى. واذا كان متوقعًا من مواقع مخابراتية مشبوهة مجهولة-معلومة ان تقوم بمثل هذه الممارسات، فمن المستغرب ان تنخرط جهة حزبية لبنانية معروفة مثل التيار العوني في هذه الحملة، متجاهلة اولا الحقيقة ومن ثم ابسط موجبات التنافس السياسي الشريف والمشروع تحت سقف القانون الذي لا يجيز مثل هذه الممارسات ولا يحميها. لذلك نأمل من مسؤولي التيار الوطني الحر سحب تلك المواد الكاذبة والمزورة عن موقعه الالكتروني والانسحاب من هذه الحملة وتركها لجريدة "الاخبار" وموقع "سوريا الحقيقة" ومن يقف خلفهما.