إستنفار إسرائيلي على حدود لبنان المنشغل برئيسه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كما افاد سكان المنطقة أن طوافات الاباتشي الهجومية تحلق ليلا بشكل مكثف ومتواصل فوق المستعمرات الاسرائيلية المحاذية للاراضي اللبنانية ويترافق ذلك مع تحليق لطائرات التجسس الاسرائيلية فوق معظم مناطق قرى وبلدات الشريط وصولا الى اجواء النبطية وقراها وبلداتها وعلى علو متوسط.
وسجل الليلة الماضية تحرك غير مسبوق لدوريات مؤللة للكتيبة الاسبانية العاملة في اطار قوات اليونيفيل داخل القرى والبلدات في القطاعين الشرقي والاوسط وسجل تحرك لاليات مجنزرة دولية على الطرقات المحاذية للشريط الفاصل من ميس الجبل ومركبا والعديسة وحتى اطراف الوزاني وهي المرة الاولى منذ انتشار قوات اليونيفيل في ايلول ال2006 ترصد هكذا تحركات ودوريات لقوات اليونيفل في المنطقة وتزامنت مع دوريات مكثفة للجيش اللبناني في المنطقة.
اما سياسيا فقد بقيت السجالات على ما هي عليه، واعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية ان تجاوز نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس إلغاء للقانون وانقلاب على الدستور وان فريق السلطة يتحمل نتائجه وانعكاساته .وفي بيان للكتلة قالتان التوافق حول الاستحقاق الرئاسي مطلب وطني عام وغير فئوي، فضلا عن انه المعبر الوحيد لتوفير النصاب الدستوري اللازم لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
واضافت ان موقف الادارة الاميركية المحرض ضد توافق اللبنانيين والداعم لبرنامج فريق السلطة على حساب الدستور ونصوصه الواضحة، هو موقف تخريبي لا يخدم المصالح الوطنية العليا للبلاد. كما أدانت الكتلة"هذا الموقف وترفض كل الاجراءات والتدابير التي تتخذها الادارة الاميركية ضد اي لبناني بسبب موقفه المعارض للسلطة, وتعتبر ذلك تدخلا يطعن سيادة لبنان واستقلاله وشعبه".
واعتبرت "ان الخروج عن النص الدستوري وتجاوز نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، هو إلغاء للسلطة وللقانون, وانقلاب على ميثاق الوفاق الوطني والدستور وتآمر على الدولة والمواطنين وعلى سيادة لبنان واستقلاله ويتحمل فريق السلطة كامل نتائجه وانعكاساته وأضراره."
لقاء جعجع عون
من جهته اكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا "أن هناك إصرارا على إجراء انتخاب رئيس للجمهورية قبل 24 تشرين الثاني, وانطلاقا من النصوص الدستورية والاجتهادات والتفسيرات،انتهينا بأن أخذنا قرارا في 14 آذار أننا لن نلجأ الى انتخابات بالنصف زائدا واحدا إلا خلال الانعقاد الحكمي للمجلس النيابي خلال الأيام العشرة الأخيرة، لأننا لسنا في صدد مخالفة الدستور بل في صدد الحفاظ عليه وعلى المؤسسات وعلى مسيرة بناء الدولة, إنطلاقا من أولوية الحفاظ على المرافق العامة".
أضاف: "ان الخبراء الدستوريين شرحوا كل الأمور بشكل جيد، وأن ما يريد أن يتطرق اليه هو الجدل الدستوري حول النصاب والمنطلقات التي أطلقت هذا الجدل"، ورأى "أن المنطلق هو محاولة الأقلية ممارسة دكتاتوريتها على الأكثرية بالابتزاز من خلال استعمال نصاب الثلثين للتحكم بإجراء الانتخابات أو عدمه وللحصول على مطالبها خلافا للمنطق ولمسيرة التاريخ ومسيرة العمل الديمقراطي، وذلك بأن تبتز الأقلية من خلال التهويل بالتعطيل والفراغ لتأخذ رئيسا ضد الغالبية".
واردف :"هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية الدستورية فأنا أنحني أمام جميع الآراء القيمة التي سمعتها وعلى الرغم من أنني لست خبيرا دستوريا فقد وصلت الى قناعة أننا سنحاول الوصول الى رئيس توافقي يحوز على غالبية نيابية وشعبية لتسهيل انطلاقة العهد الجديد لكننا لن نتراجع عن ممارسة حقنا الدستوري عندما تنتهي مناورات دولة الرئيس بري الذي ينتقل من تأجيل الى تأجيل، وسنعتبر المجلس منعقدا حكما إبتداء من14 تشرين الثاني لأجل انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي".
وختم:"ما يزال هناك إمكانية للتوافق ونحن نعطي هذا الأمر كل الوقت الضروري، ولكن التوافق لن يعني بالنسبة الينا ولا في أي وقت التنازل عن حق وطني وعن حق سياسي وشرعي ودستوري بانتخاب رئيس يعيد التوازن للسلطات ويكون رئيسا حكما بين السلطات الدستورية ويعيد " الألق" والأهمية لموقع الرئاسة، ولهذا نحن مستعدون ومنفتحون للقاءات الثنائية أو الموسعة، وقد جرى الكثير من الكلام والاتهامات المبطنة حول دعوات بكركي، وأريد أن أؤكد أن لقاء الدكتور جعجع والعماد عون وارد وخلال ساعات ربما وهناك اتصالات في هذا الصدد، ولكن فكرة الأقطاب لم تطرحها بكركي ولا حاولت إنجاحها بل تحدثت عن اجتماع موسع للقيادات المارونية لأنه لا يمكن اختصار الموارنة بأربعة أشخاص، وهذه المحاولة جرت من قبل أشخاص يحاولون تعويم البعض على حساب الآخرين.
باسيل :متفقون على إعطاء خيار التوافق كل الحظوظ الممكنة لإيصاله للخواتم سعيدة
قال مسؤول العلاقات السياسيةفي التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في دار خلدة في حضور نائب رئيس الحزب زياد شويري وعضو المجلس السياسي النائب السابق مروان أبو فاضل والأمين العام وليد بركات : "لقد وضعت الأمير طلال أرسلان في حقيقة الاتصالات التي جرت، وكيف يمكن أن تستكمل، لأننا في المعارضة متفقون ومعنيون بإيجاد حل توافقي من طبيعة لبنان وتكوينه القائم على التوافق، وليس على الغالبية والغلبة من فريق على فريق آخر".
وأضاف: "حفاظا على لبنان وعلى صيغته، نحن متفقون على إعطاء هذا الخيار كل الحظوظ الممكنة لإيصاله إلى خواتم سعيدة، وحركة العماد عون مستمرة إلى اللحظة الأخيرة من أجل أن نصل إلى النتيجة المطلوبة. وللأسف، هذا الأمر أولا في حاجة إلى تقبل داخلي كامل، وفي حاجة إلى احتضان خارجي وليس الى خلق أجواء مناهضة لهذه الرغبة الوفاقية. نحن مستمرون في هذا الأمر، ونتواصل مع كل أطراف المعارضة، أولا، لإعطاء الخيار التوافقي كل الحظوظ الممكنة، وثانيا لإيجاد البدائل عن إخفاقنا بالوصول للتوافق. لأن عدم الوصول إلى التوافق لا يعني التنازل عن حقوقنا أو الاستسلام أمام هجمة غريبة تريد أن تدمر البلد وتخرب صيغته الفريدة".
وتابع: "لا يجب أن ننسى إننا موجودون في منزل يعرف حقيقة قيمة الوجود المسيحي في البلد، قيمة التعايش المسيحي - الدرزي في جبل لبنان، يعرف أهمية تعزيز هذا الوجود ويعرف معنى الاستحقاق الرئاسي على مصير الوجود المسيحي ودور المسيحيين في هذا البلد ليحافظ لبنان على تفرده، هذا منزل بالفعل يعطي الاستحقاق البعد الوطني المطلوب لاستعادة وتثبيت هذا الدور، وللانطلاق من خلال هذا الدور لبناء الدولة اللبنانية القوية، إذ من غير الممكن أن يكون هناك أي تراخ أو أي تنازل في استعمال حقنا الطبيعي بالوجود الحر والكريم في هذا البلد من خلال وجود دور أساسي لنا في الاستحقاق الرئاسي".
وردا على سؤال عن إمكانية انتخاب رئيس خلال الوقت المتبقي أجاب: "طبعا نحن نرى أن هناك إمكانية لانتخاب رئيس، وما الذي يمنع اللبنانيين خارج كل الضغوط وخارج كل التدخلات التي تحصل من الذي يمنعهم إذا كانوا استقلاليين فعلا أن يصلوا إلى توافق مبني على أسس ديمقراطية، نحن شاركنا في انتخابات وسلمنا بالنتائج لأن نظامنا الديمقراطي مبني على احترام نتائج الانتخابات، لماذا عندما نصل إلى رئاسة الجمهورية يتعذر التوافق ونسمح لفريق من اللبنانيين أن يضع فيتو على فريق آخر من اللبنانيين، ألا يفكروا أن هذا "الفيتو" سيصبح معكوسا على الفريق الآخر. إذا، إن لم نستطع الوصول إلى تفاهم بخصوص رئاسة الجمهورية ممنوع بعدها التفاهم على رئاسة الحكومة، نحن لا نقبل التعامل معنا بمنطق يضعنا بصنف ثان من المواطنين، ويتعامل معنا على أساس أن هناك له الحق أن يفرض علينا "فيتو" وتفرض علينا أمور خارجة عن تقاليدنا، خارجة عن أعرافنا".
وردا على سؤال عن علاقة "التيار" ب"حزب الله" أشار إلى أنه "لم يعد هناك أي مسافة بين "التيار" و"حزب الله"، مضيفا: "إن ما يحصل يعزز وضع المعارضة ويمتن الثقة بين أطرافها، ويؤكد للبنانيين إننا بالفعل كل ما نقوم به هو التوصل إلى توافق وأن نجنب البلد أي فوضى ممكن أن تحصل، إذا هذا الموضوع يريحنا تجاه بعضنا ويريح ضميرنا الوطني وممكن أن يشغل بالنا أكثر الأفرقاء الآخرون ومدى تقبلهم لما نقوم به وأن يتلاقوا معنا بالحماس نفسه ، ولكن بالنسبة لنا هذا يريحنا ويؤهلنا لأن يصبح لدينا مشروع وطن بديل".
الرئيس الحص:ترقب الاتصالات الدولية حول الاستحقاق دليل إفلاس كل الطبقة السياسية
من جهته إعتبر الرئيس الدكتور سليم الحص في تصريح اليوم ان "الكل في لبنان كان يرفض اي تدخل خارجي في الشأن الرئاسي اللبناني، لأن مثل هذا التدخل معيب، واليوم الكل يترقب ما سوف تسفر عنه الاتصالات الدولية حول الاستحقاق الرئاسي لأن الفرج لن يأتي الا من الخارج". وقال: "الفرج ليس عيبا، وكل الكلام عن الحرية والديمقراطية والسيادة والاستقلال أضحى أجوف، مفرغا من معناه".
أضاف: "انه الافلاس بأبهى صوره: إفلاس الطبقة السياسية برمتها، إفلاس السياسة والسياسيين، إفلاس الأكثرية والمعارضة والقوة الثالثة، وإفلاس الرئاسات الثلاث. أما الشعب الطيب فله رب يرعاه".