استخبارات إسرائيل تتوقع فشل مؤتمر الخريف وسقوط عباس

استخبارات إسرائيل تتوقع فشل مؤتمر الخريف وسقوط عباس
الروس يرحبون والفلسطينيون يأملون والإسرائيليون يراوغون

أسامة العيسة من القدس : رحبت روسيا بانعقاد مؤتمر الخريف، في حين لا تعول الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، كثيرا على نجاح مؤتمر الخريف، الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأميركية، وتتوقع سقوط محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، في حالة فشل المؤتمر، ورغم التشاؤم الفلسطيني من نتائج المؤتمر، إلا انه يسود بينهم شعور بأنه قد يكون الفرصة الأخيرة لتحقيق بعض التقدم.وقال الكسندر كالوغين، السفير الروسي لدى الأردن والمبعوث الروسي للشرق الأوسط السابق إن روسيا تعطي أهمية كبيرة لهذه المنطقة من خلال ما تقوم به "من مساعٍ إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشددا على الدعم الروسي للمساعي الرامية لعقد مؤتمر انابوليوس.

واكد سفير روسيا لدى الأردن، خلال مشاركته في وفد يزور الأراضي الفلسطينية، أن روسيا ترى ضرورة أن يقدم هذا المؤتمر حلولا عملية على الأرض.

واعرب كالوغين عن أمله "في أن يحقق المؤتمر خطوات حقيقية على الأرض في الاتجاه الصحيح تؤدي إلى تحقيق العدل والحرية والسلام للفلسطينيين".

صورة من لقاء سابق بين الرئيس عباس وأولمرت وخلافا لهذا الأمل، فان الاستخبارات العسكرية، تتوقع أن يتنحى عباس، إذا عاد خائبا من المؤتمر، الذي يقول إنه الفرصة الأخيرة لإحياء عملية السلام الميتة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووفقا لما نشرته صحيفة هارتس اليوم، فان الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تعتقد بأنه في حالة فشل المؤتمر، فانه لن يكون هناك لدى عباس ما يقوله، لحركة فتح، ولشعبه، وبالتالي فانه سيتنحى.

واعتبرت الاستخبارات العسكرية، أن تنحي عباس، من شأنه أن يخلق فراغا في القيادة الفلسطينية، ويزيد من نفوذ حماس، في ظل غياب لاي شخصية قيادية معتبرة داخل حركة فتح.

وحتى قبل فشل المؤتمر، وتنحي عباس المتوقع، فان تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تشير إلى ان عباس لا يتمتع بنفوذ على أفراد حركة فتح التي يقودها، خصوصا الأجنحة العسكرية لهذه الحركة.

وقالت الصحيفة، ان القواعد الشعبية، تسخر من عباس والمحيطين به وتطلق عليهم اسم "حكومة دفع الرواتب".

وكانت مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، شهدت أمس اختبارا، لقدرة قوات عباس الأمنية على فرض الأمن في المدينة في مواجهة المجموعات المسلحة، ولكنها فشلت، ووقعت اشتباكات بين القوات النظامية، ومجموعات مسلحة تابعة لفتح في مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، أسفر عن وقوع جرحى.

ويعتقد ضباط الاستخبارات العسكرية، أن افتقار عباس، لما أسموه السيطرة الكاملة على قاعدة فتح الشعبية، قد تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية، الوفاء بأي التزامات، أخذتها أو ستأخذها على نفسها، كجزء من العملية الدبلوماسية.

وبالنسبة، إلى تقديرات هؤلاء الضباط، في ما يتعلق بمؤتمر الخريف، فانهم يرون أن فرص نجاح المؤتمر هي في الواقع "قريبة من الصفر".

وبالنسبة إلى إسرائيل، فان ما يهمها هو "بقرة الأمن" المقدسة، وتقول مصادر الجيش الإسرائيلي، ان الخلاف مع السلطة الفلسطينية، يتعلق بوفاء هذه السلطة بالتزاماتها، وفقا للمرحلة الأولى من خارطة الطريق التي طرحت في عام 2002.

وهذه الالتزامات تتعلق، بمواجهة السلطة لفصائل المقاومة، وتفكيك ما يسميه الإسرائيليون البنية التحتية للإرهاب.

ولم يؤد نجاح التنسيق الحديث نسبيا بين قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية، في مواجهة المجموعات المقاومة، إلى رضا الجانب الإسرائيلي عن عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واعترفت المصادر الإسرائيلية، ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية، زودت مثيلتها الإسرائيلية بمعلومات مهمة، أدت إلى إحباط عمليات تفجيرية كان من المقرر أن تنفذ في المدن الإسرائيلية.

وتتهم المصادر الفلسطينية، إسرائيل بالمراوغة، بشأن مواقفها الحقيقية من مؤتمر الخريف، وترى هذه المصادر، ان الدولة العبرية غير جادة في ما يتعلق بالمؤتمر.

ولا يعدم الفلسطينيون، دلائل على زعمهم هذا، من تصريحات قادة إسرائيل، الذين يقللون من أهمية المؤتمر، ويرفضون الموافقة على وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين، تقدم للمؤتمر.

ولا يتوقف الأمر على التصريحات، ولكن أيضا على ما يجري على ارض الواقع، ويشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي، فمثلا قدم عضو الكنيست سيلفان شالوم من الليكود مشروع قانون إلى الكنيست يقضي بان يطرح أي تنازل مقترح في منطقة القدس للمصادقة عليه في استفتاء شعبي، وبموجب مشروع هذا القانون سيجرى استفتاء شعبي حول كل اتفاق سياسي سيوقع مع الفلسطينيين على الوضع الدائم وينص على تسليم مناطق من القدس للفلسطينيين أو تبادل الأراضي معهم، كما سيكون مثل هذا الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الكنيست بغالبية أعضائها عليه.

وحتى الان اعرب اثنان وخمسون عضو كنيست عن تأييدهم لمشروع القانون نحو نصف منهم من أعضاء الائتلاف الحكومي.

وقدم رئيس كتلة الليكود البرلمانية غدعون ساعر اقتراحا إلى الكنيست لتعديل قانون "القدس عاصمة إسرائيل" بحيث يتطلب أي تغيير في حدود السيادة الإسرائيلية في العاصمة أغلبية ثمانين نائبا بدلا من واحد وستين نائبا كما هو حاليا.

ويعتبر هذا القانون مما يطلق عليه في إسرائيل "القوانين الأساسية" والتي تقر وتكتسب أهمية، في غياب وجود دستور لإسرائيل حتى الان.

وفي ما يتعلق بالفلسطينيين أنفسهم، فانهم يبذلون جهدا لإنجاح المؤتمر، وان كانوا ليسوا على ثقة من ذلك، وقال القيادي الفتحاوي مرون خضر، إن الشعب والقيادة الفلسطينية يسعون جاهدين لإنجاح هذا المؤتمر رغم كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تعطيله وافراغه من أي مضمون.

وأشار إلى ضرورة أن تضغط دول العالم كافة على إسرائيل لإجبارها على وقف ممارساتها الهادفة إلى تعطيل المؤتمر وعلى رأسها مصادرة الأراضي ووقف الجدار ووقف الاعتقالات وعمليات القتل لان استمرار هذه الأعمال لا ينم عن نية طيبة لتحقيق السلام بل ينم عن مدى نية إسرائيل لتعطيل المؤتمر الدولي.

محمد بركة عضو الكنيست الشيوعي، حذر من أن إسرائيل وأميركا تسعيان من خلال المؤتمر، إلى تشكيل غطاء لما اسماه عدوانا واسعا على إيران، وعلى سورية "من خلال بث أوهام وكأن الإدارة الأميركية تدفع بالعملية السياسية لحل القضية الفلسطينية، كتغطية لحربها القادمة".

وهو ما يتفق معه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية، الذي حذر هو الآخر من أن يكون المؤتمر غطاء لحرب مقبلة.

وعبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن موقفها من المؤتمر، خلال لقاء جمع بين وفد منها، ووفد السلطة الفلسطينية الذي يزور سوريا، وأكدت الجبهة "أهمية التحضير الجدي للقاء أنابوليس، من خلال إنجاز مسودة وثيقة تتضمن جداول محددة زمنياً لبدء المفاوضات وانتهائها في المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي، في مواجهة الموقف الإسرائيلي الرافض لأي جدول زمني ملزم حول القضايا الأساسية، واستمرار مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومحاولات الربط بموازين فرض الأمر الواقع على الأرض لحسم قضايا الحل النهائي".

وبين هذه التصريحات والتأكيدات، يبرز بشكل خاص موقف فئة مهمة من الشعب الفلسطيني، لا تريد أن يعقد المؤتمر دون أن يتم فيه بحث قضيتهم.

ووفقا للنائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، فان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، سيبدأون سلسلة خطوات احتجاجية نهاية هذا الشهر، وذلك "تأكيداً على إعطاء الأولوية لملف الأسرى في المؤتمر الدولي، والمطالبة بمعالجته بطريقة لا تخضع للابتزاز والمعايير الإسرائيلية".

جاء ذلك في رسالة تلقاها قراقع من الأسرى داخل السجون، وجاء في الرسالة أن الأسرى سيدافعون عن حقهم السياسي بالإفراج عنهم وأن يكونوا جزءًا أساسياً من أي حل سياسي وأي تسوية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد الأسرى في رسالتهم أهمية مساندة المجتمع الدولي لقضيتهم وإنقاذها من الشروط الأمنية والسياسية الإسرائيلية، موضحين أن أي اتفاقية أو تسوية لا تتضمن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من دون تمييز لا يمكن أن تجد لها أي تأييد شعبي وجماهيري.

وقال الأسرى إنه حان الوقت لوضع حد لسياسة الاعتقالات ولمعاناة الأسرى وخاصةً القدامى منهم الذين يقضون أكثر من 20 عاماً في السجون.

وهدد الأسرى بتصعيد خطواتهم دفاعاً عن حقوقهم الإنسانية والسياسية، خصوصا وأن الأوضاع المعيشية داخل السجون تزداد سوءاً، مشيرين إلى ما يتعلق بتصعيد سياسة الاعتداءات على الأسرى، كما جرى في سجن النقب وسياسة العزل الانفرادي للأسرى وما يطلقون عليه، سياسة الإذلال التي تمارس ضد الأسرى.