إسرائيل ... تشاؤم يسبق مؤتمر السلام في انابوليس

بعد التشكيك في قدرات عباس
إسرائيل ... تشاؤم يسبق مؤتمر السلام في انابوليس
درب متعثّرة نحو السلام في الشرق الأوسط القدس: قبل اقل من ثلاثة اسابيع من الاجتماع الدولي حول الشرق الاوسط، يتعزز في اسرائيل التشاؤم في فرص نجاحه ما يزيد من احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة. وسلمت اجهزة الموساد (الاستخبارات) والشين بيت (الامن الداخلي) والاستخبارات العسكرية لتوها رئيس الوزراء ايهود اولمرت تقريرا مشتركا، تنبهه فيه الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يكون قادرا على تطبيق اتفاق سلام في حال التوصل اليه في انابوليس. واورد التقرير الذي بثت الاذاعة العسكرية مقتطفات منه الخميس ان عباس "ليس قادرا حتى على توقيف اللصوص ومهربي المخدرات".
وقالت الاستخبارات العسكرية ان عباس ستنقطع صلته بالفصائل المسلحة المنبثقة من حركة فتح، وسينحصر دوره بدفع الرواتب لموظفيه وجهازه الامني. وسئل وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر عن هذا التقرير، فاجاب "علمت بهذه التقديرات، ولكن علينا المجازفة".
من جهته، صرح نائب رئيس الوزراء شاوول موفاز للاذاعة العسكرية حول الاجتماع المقرر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في انابوليس في الولايات المتحدة "ينبغي الحفاظ على افق سياسي، ولكن يجب الا يغيب الوضع الفعلي للسلطة الفلسطينية عن بالنا". واضاف موفاز رئيس الاركان السابق ووزير الدفاع السابق "انصح جميع الاطراف المعنيين، بمن فيهم الفلسطينيون، بان يحددوا لانفسهم اهدافا منطقية لتفادي خيبات امل قد تفضي الى تدهور الوضع".
وجاء في استطلاع للرأي ان 51 في المئة من الاسرائيليين على الاقل متشائمون حيال الاجتماع الدولي، في حين يعتقد 40 في المئة ان هذا الاجتماع سيزيد فرص التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين.
ويرى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان الاولوية لوضع حد لاطلاق الصواريخ المستمر من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف حزيران/يونيو. ويكرر باراك ان "كل يوم يمر يقربنا من عملية (عسكرية) واسعة في غزة". لكنه تحت ضغط زملائه في حزب العمل، امل بلغة خشبية نجاح اجتماع انابوليس، لافتا الى رغبته في مشاركة دمشق فيه.
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان باراك يريد بذلك مقايضة المفاوضات مع الفلسطينيين بحوار مباشر مع سوريا يتيح فك ارتباطها بايران، "العدو الاستراتيجي الرئيس" لاسرائيل.
وليست الاجواء اكثر تفاؤلا في الجانب الفلسطيني. فقد حذر جبريل الرجوب المسؤول في فتح من فشل الاجتماع الدولي. وقال ان "تفويت هذه الفرصة التاريخية سيؤثر في التوازن الاقليمي والسلام في العالم".
اما عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية فحض "الولايات المتحدة على ممارسة ضغوط على اسرائيل لتطبيق القرارات الدولية و+خارطة الطريق+".
ونصت هذه الخطة الدولية التي اطلقت عام 2003 على اقامة دولة فلسطينية في شكل تدريجي، في موازاة وقف العنف من جانب الفصائل الفلسطينية وتجميد الاستيطان. لكنها بقيت حبرا على ورق.
من جهته، اعتبر رفيق الحسيني مدير مكتب عباس ان "القضية الاساسية تبقى القدس. فنحن لن نقبل البتة بان تكون مدينة اخرى عاصمة الدولة الفلسطينية". هذا وقال ضباط في الاستخبارات العسكرية لصحيفة "هآرتس" العبرية: إنه حتى لو كانت هناك بداية ناجحة للمسار السياسي الحالي، فإن السلطة الفلسطينية لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها الأمنية؛ لأنها لا تفرض سيطرتها، ولا تؤثرفي نشطائها السياسيين ولا على المقاومين من "كتائب شهداء الأقصى" وغيرها من التنظيمات التابعة لحركة فتح أو غيرها. وأضاف الجنرالات الإسرائيليون أن السلطة أصبحت في نظر الفلسطينيين اليوم مجرد دافع رواتب وظيفتها دفع الراتب الشهري لمئات ألوف العاملين في الجهاز الحكومي.
من جهة ثانية، تمكن نائب يميني من حزب الليكود المعارض، يسرائيل كاتس، من جمع تواقيع ثلاثة أرباع أعضاء الكنيست (90 من مجموع 120 نائبًا)، على بيان يعلنون فيه رفضهم أي تسوية تؤدي إلى تقسيم القدس، وجعل الشق الشرقي منها عاصمة للدولة الفلسطينية. ومن بين الموقعين وزيران هما زئيف بويم من حزب "كديما" ويعقوب ادري من حزب العمل، و14 نائبًا منهم أعضاء في حزب كديما.