المحكمة الإسرائيلية تطلب من الحكومة توضيحاً حول العقوبات على غزة

القدس: أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم توضيح في غضون أسبوع حول خطتها لضمان عدم تأثير العقوبات الأخيرة التي فرضتها على غزة على الوضع الإنساني في القطاع. وكانت المحكمة تستمع إلى الشكوى التي تقدمت بها عشر مجموعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ونائب مدير مصلحة مياه الساحل في غزة والتي طالبوا فيها بوضع حد للعقوبات المفروضة على القطاع.

ومنذ فرض هذه العقوبات في 28 أكتوبر/تشرين الأول، قامت إسرائيل بقطع إمدادات الديزل العادي بنسبة 40 بالمائة والبنزين الصناعي، الذي يعتبر حيوياً بالنسبة لمحطة توليد الطاقة بغزة بنسبة 9 بالمائة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركات الوقود بغزة.

من جهتها، أفادت إسرائيل بأنها قامت بقطع الوقود بنسبة 15 بالمائة بشكل عام وتراجعت عن قطع التيار الكهربائي بعد أن أصدر المدعي العام الإسرائيلي، ميناحيم مازوز، أمراً بمراجعة العقوبات لضمان عدم تسببها في أزمة إنسانية بغزة.

غير أن المنظمات الحقوقية تصر على أن قطع الوقود بحد ذاته هو "عقوبة جماعية" تفتقر إلى الشرعية. وقال عصام يونس من منظمة ميزان لحقوق الإنسان، وأحد مقدمي العريضة: "نتمنى ألا توافق المحكمة على موقف الحكومة. لا يجب أن يستعملوا الإغلاقات والعقوبات لأسباب سياسية".

وفي نفس السياق، قال ماهر النجار، نائب مدير مصلحة مياه الساحل في غزة: "لا يحصل 15 بالمائة من سكان غزة على كفايتهم من المياه"، وقد ترتفع هذه النسبة في أي وقت. وأضاف بأنه "لا يوجد احتياطي وقود لتشغيل نظام توزيع المياه، أما بالنسبة لنظام الصرف الصحي فليس هناك من الوقود إلا ما يسمح بتشغيله لمدة لا تزيد عن أسبوع واحد". كما عبر مسؤولون آخرون عن قلقهم حيال تأثير قطع التيار الكهربائي على المستشفيات.

من جهتهم، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الهدف من فرض هذه العقوبات هو فصل إسرائيل عن غزة بشكل أكبر وإقناع المقاتلين الفلسطينيين بعدم إطلاق صواريخهم على مدن جنوب إسرائيل، وبأنه لن يكون لها أية مضاعفات إنسانية.

وأخبرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني بأن وصف هذا التحرك "بالعقاب الجماعي" هو وصف خاطئ وسخيف".

مظاهرات ضد العقوبات

وقد نظمت جمعية سائقي الشاحنات الذين ينقلون الوقود من معبر نهال أوز بين إسرائيل وغزة، وجمعية ملاك محطات الوقود اعتصاماً في 6 نوفمبر/تشرين الثاني للاحتجاج على العقوبات. وأفادت شركات الوقود بأن غزة لا تملك من احتياطي الوقود سوى ما يكفيها لخمسة أيام.

من جهته، أخبر جون جينغ، مدير مكتب الأونروا بغزة، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن تضاؤل إمدادات الوقود سيؤثر على عمليات توصيل المساعدات الإنسانية وعلى القطاع الصحي. وجاء في قوله: "أول ما يتبادر للذهن هو الوقود اللازم للبلديات لتشغيل آبار ومحطات ضخ المياه وشاحنات جمع النفايات وألا ستظهر مشاكل تهدد الصحة العامة". وأشار جينغ إلى أن الأونروا تحصل على احتياجاتها من الوقود من السوق المحلي بغزة.

كما أن تحتاج شاحنات التي توزع المساعدات الغذائية على فقراء غزة للوقود، حيث يحصل 1.1 مليون شخص من بين 1.5 من السكان على حصص غذائية من الأمم المتحدة.

وتشمل العقوبات الأخيرة إغلاق معبر صوفا الذي يستعمل لاستيراد حوالي 65 بالمائة من المؤن الغذائية، ليبقى فقط معبر كرم شالوم مفتوحاً. غير أن إسرائيل قامت بإغلاق هذا الأخير أيضاً خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويصر جينغ على "ضرورة بقاء معبر واحد على الأقل مفتوحاً".

كما يوجد نقص في أجزاء من غزة في منتجات الأجبان واللحوم والأرز والأغذية المعلبة والزيت. وفي بعض المناطق، لم تعد بعض المواد متوفرة البتة.

المصدر: شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)