أميركا في ورطة بشأن مساعدات باكستان والأمن

فرض الإقامة الجبرية على بنازير بوتو

خبراء امميون يطالبون باكستان بالعودة الى الديموقراطية

مشرف يعلن إجراء الانتخابات وخلع الزي العسكري

واشنطن: تواجه الولايات المتحدة ورطة في محاولة إيجاد وسيلة لحمل الرئيس الباكستاني برويز مشرف على التراجع عن قانون الطوارئ دون تقويض معركة جيشه الحاسمة ضد المتشددين الإسلاميين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء انه بعد الحملة الواسعة التي شنها مشرف ضد المعارضة فانها ملتزمة باجراء مراجعة شاملة للمساعدات الاميركية لباكستان التي وصلت الى عشرة مليارات دولار منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001. وندد كبار اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين يرأسون لجانا بالكونجرس تسيطر على ميزانية المساعدات الخارجية الاميركية بادارة بوش لتدليلها مشرف وطالبوا بخطوات أكثر صرامة ضد ضابط الجيش الذي يدير باكستان منذ انقلاب عام 1999.

وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ التي تشرف تمويل المساعدات الاميركية لباكستان " الولايات المتحدة ستواصل دعمها للشعب الباكستاني." وقال "لكن المساعدات الامريكية لحكومة مشرف يجب ان تتوقف الى ان يعود النظام الدستوري والحريات المدنية واستقلال القضاء والى ان يفرج عن السجناء السياسيين والى ان يسمح باجراء انتخابات حرة ونزيهة." وعكست النائبة الديمقراطية نيتا لوي التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب موقف ليهي.

وقالت "في ضوء الاعمال المثيرة للقلق التي يقوم بها الرئيس مشرف يتعين على الكونجرس ووزارة الخارجية الاميركية اعادة النظر في كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية ذات العلاقة التي تستفيد منها باكستان في الوقت الراهن لضمان توجيه اموال دافعي الضرائب في اتجاه المصالح الاميركية في المنطقة."

وفي وزارة الخارجية الاميركية قال المتحدث شون مكورماك ان المسؤولين سيكونون "مخلصين تماما" في الالتزام بالقوانين الاميركية التي تضع شروطا للمساعدات العسكرية لباكستان وهم يعدون قائمة ببرامج المساعدات والقوانين ذات العلاقة. واشار الى أي مدى سيكون لدور باكستان في الحرب ضد التطرف الاسلامي وزن في هذه المناقشات. وقال مكورماك "لا أعتقد ان أي شخص يتوقع ان يتخذ الرئيس أو الحكومة خطوة قد تجعل الولايات المتحدة أقل أمنا أو قد تقوض قدراتنا على مكافحة الارهاب."

وحث الرئيس جورج بوش مشرف على رفع حالة الطوارئ واجراء انتخابات والتخلي عن قيادة الجيش. لكن عندما سئل ما الذي سيفعله اذا لم يستجب مشرف للمطالب الاميركية قال بوش "بالطبع سنتعامل مع ذلك اذا حدث شيء مغاير." وقال دانييل ماركي الخبير في شؤون جنوب اسيا بمجلس العلاقات الخارجية ان النفوذ الامريكي لدى باكستان ليس كبيرا بالحجم الذي تشير اليه ميزانية المساعدات.

وقال ان واشنطن لها نفوذ في اسلام اباد أكثر من أي طرف اخر باستثناء الصين "لكنه ليس بالقدر الكافي الذي يجعلهم يعيدون النظر فيما يعتقدون انه في صميم مصلحتهم القومية الاساسية أو في هذه الحالة ما يخدم مصلحة مشرف الخاصة سياسيا." وقال ماركي وهو دبلوماسي سابق ان العقوبات يمكن ان تستهدف مشرف دون ان تباعد الجيش أو تعرض للخطر الحرب الاوسع نطاقا في باكستان وافغانستان. وقال "هناك امكانية لهيكلة العقوبات بطريقة ترتبط بمشرف أكثر منه بقطع المساعدات عن الجيش الباكستاني."

وقال المؤلف والمعلق شوجا نواز ان الولايات المتحدة يجب ان تتجنب "قطع شامل يمكن ان يضر بالشعب الباكستاني كله وليس بالجيش فقط" لكن يجب ان تكون مستعدة لمواجهة بعض مشاعر الاستياء عند مستويات عليا في الجيش الباكستاني. وقال نواز وهو مؤلف كتاب سيطرح قريبا عن الجيش الباكستاني "قد يكون هذا هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن ان تستخدمها الولايات المتحدة لاجبار الجيش على ممارسة ضغوط عليه ليفي بوعوده."

وقالت ليزا كيرتس المحللة بمؤسسة هيريتيج فاونديشن ان الولايات المتحدة ليس بوسعها ان تجهض المعركة ضد عناصر القاعدة وطالبان في المناطق القبلية في باكستان. وقالت "لكن قد يحدث تأخير اذا كنا نتحدث عن بنود عسكرية لن تستخدم بوجه خاص في الحرب ضد الارهاب مثل طائرات اف-16 ." وقالت كيرتس ان منتقدي بوش سيتوصلون الى نتائج مماثلة للرئيس عندما يدرسون الخيارات الاميركية بشأن باكستان. وقالت ان "مسؤولي الكونجرس الذين يشكون من سياسة ادارة بوش. عندما يبدأون في بحث ما يمكن عمله فانني أعتقد انهم سيتفهمون بوضوح تام أبعاد الورطة التي وقعت فيها ادارة بوش."

وفي سياق آخر حاولت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو مغادرة منزلها الجمعة للمشاركة في تجمع لحزبها لكن الشرطة التي تطوق مقر اقامتها منعتها من الخروج على ما اعلن حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه. وقال ناهد خان "حاولت الخروج من المنزل لكن الشرطة ارغمتها على العودة ونحاول ايجاد طريقة جديدة لاخراجها". وقد وضعت الشرطة التي تطوق المنزل في العاصمة منذ الصباح، بوتو عمليا قيد الاقامة الجبرية لمنعها من المشاركة في تجمع بحجة انه محظور بعد فرض حال الطوارئ قبل سبعة ايام ومعلومات "محددة" عن هجمات قد يشنها انتحاريون وتستهدف رئيسة الوزراء السابقة.