دمشق : الاعدام والسجن لأعضاء في الإخوان المسلمين

ايلاف من لندن: أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً قاسية ضد ثلاثة معتقلين بينهم الماني من اصل سوري بتهمة الانتساب إلى جماعة الاخوان المسلمين السورية وإلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي تراوحت بين 6 الاعدام والسجن 6 سنوات .
اكد ذلك اليوم المرصد السوري لحقوق الانسان وقال في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان هذه الاحكام صدرت الاسبوع الحالي كانت على الشكل التالي :
.. إبراهيم الخلف بن أحمد تولد 1947 و الموقوف منذ تاريخ 6/11/2005 بالإعدام وفقا للمادة الأولى من القانون /49 / لعام 1980 بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين وتخفيض العقوبة الى الأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً .

.. المواطن الألماني من أصل ســوري أســــامة بن أحمد عابدين والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006 بالأشغال الشــاقة لمدة اثنا عشر عاماً وفقا للمادة الأولى من القانون / 49/ لعام 1980 بتهمة التدخل بالانتساب للإخوان المسلمين وتخفيض العقوبة الى الأشـغال الشاقة لمدة سـت سنوات .

.. خالد العبود بن حسـن تولد دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/3/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة سـبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات

وقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار (مارس) عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية . وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالأصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 تموز (يوليو) سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام ضد معارضي النظام. واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الأحكام غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة وهي معروفة بأحكامها القاسية وترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها . وطالب مجلس الشعب السوري بالغاء المادة 49 التي تحكم بالاعدام على كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين . كما دعا الى السلطات السورية الى الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء