قلق دولي على ناشطة حقوقية إيرانية

طهران: طالبت سبع منظمات لحقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية ايران بالغاء حكم ضد ناشطة حقوق المرأة الايرانية ديلارام علي، وهي من بين عشرات الصحافيين وناشطي حقوق الانسان الذين اعتقلوا او سجنوا خلال الاشهر الاخيرة.
فقد حكم على ديلارام علي بالسجن عامين ونصف وبالجلد 10 جلدات بعد إدانتها بتهم "المشاركة في تجمع غير قانوني"، و"ترويج دعاية مناهضة للنظام"، و"الإخلال بالنظام والسلم العام، بعدما شاركت في مظاهرة في يونيو/حزيران 2006 للمطالبة بإصلاح التشريعات الإيرانية التي تنطوي على التمييز. وتقول الناشطة البالغة من العمر 24 عاما ان الشرطة كسرت يدها اليمنى عندما هاجمت المتظاهرين، وانها منعت من التقدم بشكوى بذلك الشأن.
وبدل ذلك، اجري تحقيق داخلي انتهى الى براءة رجال الامن، رغم كون صحافيين اجانب رأوهم يضربون المتظاهرات بينما كن جالسات على العشب في ساحة عمومية. يذكر ان الناشطة طليقة بينما تنتظر استئناف الحكم، لكن السلطات امرتها بتسليم نفسها مع حلول يوم السبت السبت لتطبيق الحكم.
وتقول مراسلة بي بي سي فرانسز هاريسون ان المقلق في قضية ديلارام علي انها ليست ناشطة بارزة تحدت الحكومة من قبل، مما يرسل نذارا لكل من يريد "اللعب في السياسة". وفي نفس السياق، تحدثت نقابة الكتاب الايرانيين عن الضغط المتزايد على الصحافة حيث يتعرض الصحافيون والكتاب والاكاديميون والناشطون الاجتماعيون للاعتقال او السجن الواحد تلو الآخر.
ومن بين الامثلة عماد الدين باغي، وهو احد ابرز ناشطي حقوق الانسان الايرانيين، اعتقل الشهر الماضي ولم يظهر له اثر منذ ذلك الحين.
وكان باغي يناضل دون كلل من اجل حقوق السجناء السياسيين الى ان اصبح