كندي تم ترحيله لسوريا يقاضي السلطات الأميركية

نيويورك: قال محامي مواطن كندي ذكر أن السلطات الأميركية رحلته إلى سوريا حيث تعرض للتعذيب أمام محكمة استئناف أنه كان يتعين السماح لموكله بأن يطعن في أمر الترحيل في محكمة أميركية. وإعتقل ماهر عرار وهو مهندس برامج كمبيوتر ولد في سوريا أثناء توقفه في نيويورك في عام 2002 وتم ترحيله بسبب الاشتباه في صلته بتنظيم القاعدة الى سوريا حيث قال انه سجن لمدة عام وتعرض للتعذيب.

وأقام عرار دعوى ضد السلطات الاميركية في عام 2004 لكن قاضيا رفض القضية. وقدم طعنا في القرار. وفي الشهر الماضي قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الولايات المتحدة اساءت التعامل مع القضية لكنها لم تصل الى حد تقديم اعتذار. وقال ديفيد كول محامي عرار امام الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الاميركية "ما معنى الحماية من الايذاء الجسدي الجسيم اذا كان يمكن لمسؤولين اميركيين اعتقال وترحيل فرد وارساله الى بلد أجنبي ليفعل الشيء نفسه تماما.."

وقال كول وهو محام يمثل مركز الحقوق الدستورية "هم مسؤولون اذا ارسلوه الى مجموعة من حليقي الرؤوس (جماعة متطرفة في الولايات المتحدة) تماما مثلما هم مسؤولون اذا ارسلوه الى مجموعة من حليقي الرؤوس في بلد اخر." وقال جيفري بوتشولتز مساعد نائب وزير العدل لهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة ان الدستور الاميركي "لم يصمم ليطبق في انحاء العالم."

ورفض ديفيد تراجار القاضي في المحكمة الجزئية في بروكلين في نيويورك القضية التي اقامها عرار ضد وزير العدل السابق جون أشكروفت واخرين في عام 2006 استنادا الى اعتبارات تتعلق بالامن القومي والسياسة الخارجية. وقال عرار ان حقه الدستوري في عملية قانونية مناسبة انتهك عندما سجن دون ان يسمح له بتعيين محام أو يقدم الى نظام قضائي ثم اعيد قسرا الى سوريا حيث كان لدى السلطات الاميركية ما يدعوها الى الاعتقاد انه سيتعرض للتعذيب.

واعتذرت كندا ودفعت لعرار 10.9 ملايين دولار مقابل تعويضات واتعاب قانونية بعد ان توصلت تحقيقاتها الى ان الشرطة الكندية أبلغت بطريق الخطأ ضباط حدود من الولايات المتحدة انه يشتبه في ان عرار متطرف. وأصبحت القضية نقطة شائكة في العلاقات بين اوتاوا وواشنطن وطلبت كندا من الولايات المتحدة رفع اسم عرار من قائمة المراقبين أمنيا.