باراك: إسرائيل ستفرض قيودا على تزويد غزة بالكهرباء

مصادرة وثائق حول قضايا فساد متهم فيها أولمرت خلف خلف من رام الله: أعلن وزير الأمن الإسرائيلي ايهود باراك اليوم الأحد أن إسرائيل ستفرض قريبا قيودا على تزويد منطقة قطاع غزة بالكهرباء ردا على استمرار الاعتداءات الصاروخية المنطلقة منها. وأضاف باراك أن جميع نواحي هذا القرار بما فيها القانونية سيتم التعامل معها قريبا.

كما أشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه شرع في تقليص تزويد القطاع بالمحروقات. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن إعلان الوزير باراك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم. وجاء أن حاييم رامون النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيد من جانبه أيضا قرار فرض قيود على تزويد القطاع بالتيار الكهربائي، قائلا: "إن الأعراف الدولية تقر بشرعية هذا الإجراء".

كما أعرب الوزير يتسحاق كوهين من حزب شاس عن تأييده لاتخاذ هذا الإجراء قائلا: "إن الامتناع عن اتخاذه ينال من قوة الردع الإسرائيلية.

في سياق آخر، كشف مصدر سياسي إسرائيلي كبير اليوم الأحد أن السلطة الفلسطينية طالبت إسرائيل بإطلاق سراح الفي سجين نوعي كبادرة حسن نية قبل عقد مؤتمر انابوليس المنوي عقده أواخر الشهر الجاري بناء على دعوة من الرئيس الأميركي جورج بوش. وبين المصدر ذاته، أن تل أبيب تدرس تحرير سجناء فلسطينيين ولكن ليس بهذه الأعداد.

وأوضح المصدر في حديث لصحيفة يديعوت أن الطلب الفلسطيني جاء على لسان رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) في اجتماعهما الأخير في القدس الغربية، وأضاف المصدر: "وخلافا للبادرات السابقة، التي حرر فيها، بزعم الفلسطينيين، سجناء سجنوا لمخالفات على حدود الجنائي - هذه المرة يطلب الفلسطينيون تحرير سجناء "مع دم على الأيدي" حسب التعريفات الإسرائيلية.

وحسب المصدر الذي وصف بالكبير، فان الطلب يدل على سقف التوقعات العالي الذي لدى السلطة بشأن البادرات الإسرائيلية الطيبة قبل المؤتمر. وحسب أقواله، كلما كانت نتائج المؤتمر أكثر خيبة للأمل - هكذا تزداد الحاجة إلى البادرات الطيبة في الجانب الفلسطيني من أجل تعزيز السلطة ومنع انهيار الفرصة للتسوية.

وتابع: "وإضافة إلى تحرير السجناء، طرح الفلسطينيون أيضا مطالب لـ لم شمل العائلات. والمعنى: إعطاء شرعية لآلاف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة دون مكانة مرتبة ودون أذون مناسبة.

وفي إطار البادرات الطيبة يطلب الفلسطينيون أيضا تجميد البناء في المستوطنات، إزالة مواقع استيطانية غير قانونية، توسيع الصلاحيات الأمنية للسلطة في المدن، إعطاء أذن بدخول ذخيرة لأجهزة امن السلطة في الضفة - بما في ذلك ذلك مجنزرات لتفريق المظاهرات، إزالة حواجز وتحسين حرية الحركة.

هذا فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الأحد أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدرس طلب المستوى السياسي لإعادة تعريف المصطلح (مخرب تلطخت يداه بدماء الأبرياء)، بمعنى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، ويأتي الأجراء تمهيداً لإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم هذا التعريف في إطار بوادر حسن النية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية تقديمها لمحمود عباس.

وذكر مصدر أمني إسرائيلي أن جهاز الشاباك ينظر بإيجاب في هذا الطلب إلا أنه أكد أن التعريف الجديد لن يسمح على أي حال بالإفراج عن المخربين القتلة أو معاونيهم المباشرين.