مداهمة مكاتب حكومية على خلفية التحقيقات مع أولمرت

الرئيس السابق للموساد يدعو إلى الديبلوماسية الخفية مع إيران القدس: قال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن قوة أمنية كبيرة داهمت مكاتب حكومية وأخرى خاصة الأحد، على ضوء التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت. وأوضح روزنفيلد أن مائة محقق داهموا مكاتب حكومية، شملت 20 موقعاً من بينها وزارتا الصناعة والتجارة، بحثاً عن أدلة تتعلق بثلاثة تحقيقات منفصلة حول رئيس الحكومة.

وتحقق السلطات الأمنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضية فساد سياسي، تتضمن تقديم منح حكومية إلى صديق وتعيينات أثناء توليه منصب وزير التجارة، فضلاً عن تهم أخرى تتعلق بشراء عقار في مدينة القدس بسعر أقل من قيمته الفعلية، مقابل منح مالك المشروع تصاريح بناء، نقلاً عن الأسوشيتد برس. كما يواجه أولمرت إدعاءات بارتكاب مخالفات في قضية بيع "مصرف ألومي" في العام 2005، الذي يعدّ ثاني أكبر البنوك في البلاد، أثناء توليه منصب وزير المالية.

وتتعلق عمليات التفتيش المفاجئة هذه بقضايا تضارب مصالح ومعاملات عقارية مزورة واستغلال نفوذ في تعيينات سياسية. وتأتي بعد قرار القضاء الاسرائيلي في منتصف تشرين الاول/اكتوبر فتح "تحقيق جنائي" جديد ضد رئيس الوزراء، بتهمة استغلال النفوذ في فضيحة مالية، كما ذكر مصدر قضائي.

ونفى رئيس الحكومة الإسرائيلية كافة التهم الموجهة ضده. وكان المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز قد أمر في وقت سابق من سبتمبر/أيلول بفتح تحقيق جنائي مع أولمرت، في قضية العقار. وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان لها أن المدعي الإسرائيلي، والذي يشغل أيضاً مهام المستشار القانوني للحكومة، أصدر أوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضية شراء أولمرت منزل في القدس بهدف "توضيح شبهات حول فساد في عملية الشراء."

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن توصلت لجنة حكومية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية دفع مبلغاً يقل بمقدار 325 ألف دولار عن سعر السوق، ثمناً للمنزل، مقابل موافقته على منح "تصاريح بناء استثنائية." وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق، فسوف يتم عرض النتائج على المستشار القضائي وعلى المدعي العام، وعندها يتقرر ما إذا كان سيتم الاستمرار في التحقيق أو إغلاقه.