أميركا ترفض تسليم الكيمياوي قبل حسم النزاع القانوني

بغداد: أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد الإثنين، أن القوات الأميركية لن تسلم علي حسن المجيد المعروف بـ "علي الكيمياوي" وإثنين من مساعدي صدام حسين إلى السلطات العراقية لإعدامهم قبل حسم النزاع القضائي. وجاء اعلان السفارة الاميركية عقب تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد ان حكومته مصممة على تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين في قضية الانفال.

وقالت المتحدثة باسم السفارة ميريمبا نانتونغو "هناك اختلاف مستمر في وجهات النظر في حكومة العراق بخصوص ضرورة الاحتياجات القانونية والاجرائية العراقية في تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا". واضافت "ستستمر قوات الائتلاف بالاحتفاظ بالمدعى عليهم حتى يتم حل هذه المسألة".

وكان نوري المالكي اتهم السفارة الاميركية الاحد بالقيام بـ "دور مؤسف" في عدم تسليم المعتقلين الثلاثة الذين تحتفظ بهم (علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس الاركان). وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد، إن حكومته "مصممة" على تنفيذ حكم الاعدام.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العلي، قد حكمت في 24 حزيران/يونيو على كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم الطائي وحسين رشيد التكريتي بالاعدام. وأدين هؤلاء بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي راح ضحيتها آلاف الاكراد في 87-1988. ووفقًا للقانون العراقي، كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول الرابع من تشرين الاول/اكتوبر، اي بعد ثلاثين يومًا من صدور حكم الاعدام عن المحكمة الجنائية العراقية العليا. لكن المالكي اوضح انه لا يريد تنفيذ الحكم في شهر رمضان المبارك الذي انتهى في 15 تشرين الاول/اكتوبر، بسبب نداءات الاستنكار التي اعقبت اعدام الرئيس الراحل صدام حسين صبيحة يوم عيد الاضحى.

وبعد مرور اكثر من شهر على انتهاء المدة لم ينفذ حكم الاعدام، ويقول بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يومًا. ويسهم في تعقيد المسألة رفض الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي التوقيع على حكم الاعدام. ويخشى الهاشمي ان يؤدي اعدام سلطان هاشم، الذي يعد ضابطًا عراقيًا محترفًا كان يطيع الاوامر، الى تقويض جهود المصالحة المترددة اصلا في عراق ما بعد صدام حسين.

وكان وجه المالكي انتقادات للولايات المتحدة بسبب عدم تسليمها المحكومين. وقد كانت هناك خلافات في أوساط القيادة العراقية بخصوص عملية الاعدام، وتقول القوات الأميركية انها تنتظر التوصل الى اجماع حول الموضوع. وكان المالكي قد أعلن انه مصر على إعدام علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسن والمتهمين الآخرين المدانين.

واتهم المالكي السفارة الأميركية في العراق بعرقلة تسليم المدانين الثلاثة وأعرب عن أسفه لذلك. في المقابل أكد الجيش الأميركي أنه لن يسلم الثلاثة قبل تلقيه ما وصفه بطلب رسمي من الحكومة العراقية. لكن هذا الطلب يبدو محل خلاف بين الرئاسة والحكومة في العراق.

ودعا طالباني والهاشمي إلى تخيف الحكم الصادر بحق سلطان هاشم باعتباره كان قائدًا عسكريًا ينفذ اوامر القيادة السياسية. وقد وصل الخلاف إلى درجة تهديد الهاشمي بالاستقالة إذا أصرت حكومة المالكي على تنفيذ أحكام الإعدام دون صدور مرسوم رئاسة. ورد المالكي على ذلك باتهام طالباني والهاشمي بمحاولة تسييس قضية قانونية.

وفي قضية الانفال أيضًا حكم على فرحان صالح المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية وصابر الدوري مدير الاستخبارات بالسجن مدى الحياة، بينما أسقطت التهم ضد طاهر توفيق العاني حاكم مدينة الموصل السابق لعدم توفر الأدلة.