دعوة لتأهيل مرشحات يفتقدن إلى معيار الدرجة العلمية

عمان : فيما يخصص القانون الأردني ستة مقاعد للنساء في مجلس النواب من أصل 110 مقاعد، تشهد الإنتخابات النيابية الأردنية المقبلة تفاوتًا كبيرًا في الدرجة العلمية بين المرشحات، واختلافًا في المهن يدعو إلى تكثيف الجهود من قبل القيادات النسائية من أجل زيادة تأهيل المرأة المرشحة في ظل تهديد بعض الرجال زوجاتهن بالطلاق في حال عدم فوزهن في الانتخابات. وقد افادت الإحصاءات ان مقابل وجود اثنتين وسبعين مرشحة للانتخابات النيابية ممن يحملن شهادة البكالوريوس توجد اثنتا عشرة مرشحة لا يحملن شهادة الثانوية العامة... كما تحمل تسع مرشحات درجة الدكتوراه وإحدى وعشرون درجة الماجستير وخمس وخمسون درجة الدبلوم وثلاثة واربعون يحملن شهادة الثانوية العامة.

كما أن التفاوت بارز في مهنهن حيث ترشحت "صاحبة صالون التجميل وربة المنزل والطبيبة والمحامية والمهندسة والصحافية واستاذة الجامعة ومديرة المدرسة وصاحبة الاعمال " .

العدد الاكبر من النساء المرشحات هن من المتقاعدات من وزارة التربية والتعليم، وعملن معلمات ومديرات مدارس، ولا يتجاوز عدد المرشحات ممن يعملن في المجال التطوعي العام في الجمعيات الخيرية والنسائية عشر مرشحات ، ولعل المرأة الاعلامية هي العلامة الابرز في هذه الانتخابات اذ يصل عدد الصحافيات والاعلاميات او من عملن في وظيفة اعلامية حكومية الى سبع مرشحات.

هذا التفاوت وفقًا لما تراه رئيسة اللجنة الخاصة للمقاعد المخصصة للنساء المحافظ رابحة الدباس يعبر عن ضرورة تكثيف الجهود من قبل القيادات النسائية من اجل زيادة تأهيل المرأة المرشحة وحشد التأييد لها من جميع افراد المجتمع نساء ورجالاً .

وتضيف الدباس ان معيار الدرجة العلمية والثقافية سواء للرجل او المرأة ليس المعيار الوحيد لاختيار النائب، إلا انه لا يمكن انكار ان معرفة نائب المستقبل بالقوانين والانظمة والتشريعات نقطة اساسية ومهمة لتحسين ادائه في البرلمان .

وتقول إن وزارة الداخلية اخذت على عاتقها في الانتخابات الحالية مهمة توعية المرشحات بقانون الانتخاب وعقدت لذلك العديد من ورش العمل في جميع محافظات المملكة حيث شكل الحضور ما نسبته 60 في المئة من المرشحات على مستوى المملكة معربة عن اسفها لعدم حضور بعض المرشحات اللواتي لم يشاركن في هذه النشاطات المهمة لتوعيتهن بأمور العملية الانتخابية.

كان هناك اهتمام ومشاركة من قبل العديد من الناخبات في النشاطات التي عقدتها وزارة الداخلية بهدف زيادة الوعي الانتخابي لديهن .. وابرز ما كان يدور في تلك النشاطات هو موضوع جواز طلاق المرأة اذا حلف زوجها اليمين عليها في حال لم تنتخب نائبًا .. ولذلك حرصت وزارة الداخلية على اشراك رجال دين وشيوخ وواعظات لحضور هذه الاجتماعات للتوعية حول هذا الموضوع .. وكذلك لم تخل خطب صلاة الجمعة في مساجد المملكة من تأكيد اهمية المشاركة في الاقتراع .

"النواب من النساء يعدن ويوفين بوعدهن ويتواجدن في مناطقهن ولا يتركن مكان اقامتهن " عبارة تتردد على السن العديد من الناخبات اللواتي حضرن اجتماعات وندوات وحوارات عقدتها مؤسسات حكومية وغير حكومية وشهدت تواجدا للنساء يفوق في بعض الاحيان تواجد الرجال.

التوقعات ما زالت تدور حول وجود فرصة كبيرة لفوز المرأة عن طريق التنافس المباشر ..هذا ما تؤكده المنظمات النسائية او الجهات الحكومية الا ان السؤال يبقى هل تستطيع المرأة العمانية ان تحصد مقعدا سواء من المقاعد المخصصة للنساء او عن طريق التنافس المباشر وتغير الخارطة الانتخابية التي فازت فيها المرأة في محافظات اربد والكرك والطفيلة ومادبا والزرقاء في انتخابات 2003 .

يشار الى ان أعلى عدد أصوات حصلت عليه المرشحات في انتخابات 2003 كان في محافظة الزرقاء حيث حصلن على(11225) صوتًا في حين بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحات في محافظة اربد (6380) صوتًا، وفي محافظة العاصمة (7602) صوت ، محافظة الكرك (2658) صوتًا، محافظة جرش (2465) صوتًا، محافظة الطفيلة (1745) صوتًا، محافظة مأدبا (1481) ,محافظة البلقاء (1361) صوتًا، العقبة (511) صوتًا، محافظة عجلون (704) اصوات، محافظة المفرق (398) صوتًا، وفي دائرة بدو الشمال (218 ) صوتًا، ودائرة بدو الجنوب (361) صوتًا .. وبلغ متوسط عدد الأصوات للمرشحة الواحدة ( 707 ) أصوات ، مقابل (1889) صوتًا لكل مرشح .

نحو مليوني ونصف المليون اردني يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية

من جهة ثانية، أعلن مسؤول في وزارة الداخلية الاردنية اليوم الاثنين ان نحو مليوني ونصف المليون اردني يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية المقررة في العشرين من الشهر الحالي.

وقال سعد الشهاب الناطق الاعلامي باسم الانتخابات النيابية في الوزارة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، ان "عدد المسجلين للمشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية القادمة بلغ مليونين 454686 ناخبًا وناخبة".

واوضح ان "5،49 في المئة او 50 في المئة منهم هم من النساء".
واضاف الشهاب ان "عدد المرشحين الكلي حتى صباح هذا اليوم (الاثنين) بلغ 954 مرشحًا ومرشحة بينهم 203 امرأة" بعد انسحاب 43 مرشحًا ومرشحة من اصل 997 كان قد تم قبول طلبات ترشيحهم.

وبحسب المسؤول "يحق للمرشحين الانسحاب من الترشيح حتى قبل موعد الاقتراع بـ 72 ساعة".
ومن جانبه، اكد الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة تصميم الحكومة على جعل الانتخابات "نزيهة وحرة وشفافة".

وقال جودة "نحن واثقون من اجراءات الحكومة، والحكومة ملتزمة بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة وشفافة".

واضاف "اعتقد انه من حق اي كان ان يلجأ الى القانون ومن خلال الاطر القانونية للطعن او الشكوى، اما التصريحات فإننا نسمع تصريحات دائمًا" في اشارة الى انتقادات حزب جبهة العمل الاسلامي، الذي يعد ابرز احزاب المعارضة في البلاد والذي رأى في بيان ان "مجريات العملية الانتخابية تتسم بالغموض".

واوضح جودة ان "الحكومة تأمل بأن يمارس كل مواطن ومواطنة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالتوجه الى صناديق الاقتراع"، مشيرًا الى ان "الانتخابات سيكون لها مضمون اكبر اذا كانت المشاركة أوسع".
وتجرى الانتخابات النيابية مرة واحدة كل اربع سنوات في الاردن، ويحق لكل مواطن اردني أتم الثامنة عشرة المشاركة، ووفقًا للقانون تخصص ستة مقاعد للنساء في مجلس النواب من اصل 110 مقاعد.