الشركات الأمنية تزيد من انعدام الأمن في أفغانستان

كابول: أفادت دراسة اجرتها منظمة "سويسبيس" غير الحكومية نشرت الاثنين في كابول ان عشرات الشركات الامنية الخاصة الناشطة في افغانستان ينظر اليها على انها مصدر لانعدام الامن لانها مدججة بالسلاح وغالبا ما تكون مرتبطة بالجريمة.

وقالت سوزان شميدل معدة الدراسة في تحقيق اجري هذا العام مع ممثلين حكوميين ومنظمات غير حكومية واجهزة مدنية امنية، ان هذه الشركات "لا ينظر اليها بايجابية في افغانستان". واضافت في مؤتمر صحافي نظم في مقار الامم المتحدة ان هناك مستوى كبيرا "من الغموض" حول طبيعتها والخدمات التي تقدمها في البلد.

وتقدم هذه الشركات الدولية والمحلية خدمات عدة من التدريب العسكري الى حراسة الافراد والممتلكات وخدمات مخابراتية لكن وجودها يدل على "ضعف الدولة". وتابعت ان المشكلة اكبر خصوصا "وانه ليس هناك حاليا اي قوانين او معايير خاصة بهذه الشركات. وموافقة الحكومة ضرورية لتنظيم انشطة هذه الشركات".

وذكر التقرير انه يمكن التعرف إلى حوالى 90 شركة وتحديد مجال نشاطها ومركزها من بين 140 شركة ناشطة في المجال وتوظف ما بين 18500 و28000 شخص. ومن هذه الشركات 35 فقط مسجلة لدى وزارة الداخلية. وبين الشركات غير المسجلة شركة "دينكورب" التي تعتبر من اهمها ويبلغ عدد موظفيها 1200 وتتولى تدريب الملتحقين بالشرطة.

كما تنشط شركة "بلاك ووتر" التي اثارت استياء كبيرا في العراق، في افغانستان لتدريب وحدات شرطة مكافحة المخدرات. ويملك الحراس العاملون في هذه الشركات اكثر من 40 الف قطعة سلاح من عيارات مختلفة وبعضهم يلجأون الى الابتزاز والخطف وتهريب المخدرات.

وفي بلد يشهد حركة تمرد تزداد دموية اطلقتها حركة طالبان وحركات إسلامية اخرى نهاية 2001 لا يستطيع عدد من الافغان التمييز بين عناصر الشركات الامنية الخاصة والقوات المسلحة الدولية او قوات الشرطة والجيش الافغانية. وتطرقت الدراسة ايضا الى نشاط هذه الشركات الخاصة في انغولا التي شهدت حربا اهلية دامت اكثر من 30 عاما والتي تواجه مشاكل مماثلة على الرغم من تبني قانون في 1992 لتنظيم انشطتها.