قاضي قضاة باكستان: ما زلت قاضيا

لا يمكن لأحد سلب الحريات حسب الدستور
قاضي قضاة باكستان:ما زلتقاضيا

إيلاف: برر الجنرال مشرف لفرض الطوارئ في البلاد بسلوك السلطة القضائية ولا سيما سلوك بعض القضاة ضمن محكمة التمييز بأنهم باتوا يعرقلون طريق الحكومة للضبط على الأوضاع الأمنية بإطلاق سراح "الإرهابيين " وتوقيف عجلة التنمية بإيجاد مشاكل في طريق تخصيص الممتلكات العامة وعرقلة سير عمل الدوائر الحكومية بإهانة ووضع من مكانة المسؤولين الرسميين وإيقافهم في قفص الاتهام ... وقد أطاحت حالة الطوارئ التي فرضها بمعظم قضاة محكمة التمييز إذ رفضوا أداء اليمين تحت المرسوم الدستوري المؤقت في حين ألغت المحكمة ذلك القرار في نفس اليوم الذي صدر فيه؛ إلا أن الحكومة لم تمنح ذلك القرار أي قيمة وبالتالي فإن قاضي القضاة الجديد أدى اليمين وإثر ذلك ألغت المحكمة قرار إلغاء الطوارئ....

ففي هذا الوضع أجرت إذاعة الـ بي بي سي حوارا مع قاضي القضاة الباكستاني السابق افتخار محمد شودري - الذي عاد إلى منصبه في 20 من شهر يوليو مرفوع الرأس بعد صدور قرار في حقه من المحكمة بشأن إحالة رئاسية رفعها الجنرال مشرف ضده إلى المجلس الأعلى للقضاء في 9 مارس الماضي- لمعرفة موقفه مما يجري في البلاد. ونظرا لأهمية الموضوع قاممراسل إيلاف في باكستانعبد الخالق همدرد بنقله إلى العربية لإفادة القارئ العربي. وإليكم نص ترجمة الحوار:

-السيد قاضي القضاة أنت الآن في بيتك ولست في محكمة التمييز ، فكيف يمكن لك أن تتقدم بهذه الحملة؛ لأن هناك قاضي قضاة جديد في المحكمة، وهناك قضاة آخرون؟
-القاضي افتخار محمد شودري: ليس للقضاة الجدد أي وضع دستوري. أما بالنسبة لحركتنا فإن 160 مليون باكستاني وجميع الأحزاب السياسية سوف تدفعها إلى الأمام. وهي تعرف أننا لم نؤد اليمين تحت النظام الجديد ونرى أن السلطة العليا للدستور فيجب تطبيقه. نحن نؤمن بسيادة القانون. لا أعرف لكن قد ذُكر لي أن جميع الشعب الباكستاني بما فيه الأحزاب السياسية قد أيدت أهداف القضاة. وأنا مقتنع بأننا سنكون إن شاء الله في مكاننا الذي كنا فيه قبل 3 نوفمبر إذا ما انكشفت الضبابية.

-السيد القاضي الصراع الذي يستمر بين القضاء والجيش، هل نسميه صراعا بين مؤسستين أم بين شخصيتين؟ ويقال إنك قمت بإثارة بعض القضايا ولا سيما قضية " المفقودين " وبينهم من وجوده خطر على أمن البلاد ،وذلك ما استشاط الرئيس مشرف -غضبا- ؟
-شودري: لا. ذلك الكلام أيضا خطأ. يحضر ذوو المفقودين إلى المحكمة - ويتابعون وضعهم - وإذا لا يكون بينة عليهم يجب إطلاق سراحهم. وهذا قانون دولي معترف به. سواء تنظر في أمريكا أو بريطانيا تجد أنه إذا لم تكن ضد أحد بينة لايمكن لك أن تبقيه في السجن ولا لثانية واحدة. ولم نساوم مع أي أحد تم تقديم أدنى بينة ضده، بل طلبنا في كثير من الحالات تسجيل القضايا ضدهم.

-السيد القاضي فهل قضية إعادة انتخاب مشرف كانت تسير على نمط توجس - مشرف- بخطر بأن يصدر قرار محكمة التمييز ضده، فاضطر إلى فرض حالة الطوارئ؟
-شودري: هذا الكلام خطأ أصلا. وأريد إيضاح أمرين : أولا لم أكن عضوا للهيئة التي كانت تستمع إلى تلك القضية. ثانيا أن تلك الهيئة كانت متكونة من أحد عشر عضوا وكانت القضية قيد الاستماع. وإذا جاءت أي تعليق عليها لم يكن من الممكن استنتاج أي قرار منه؛ لأن القرار الحاسم يصدر بعد نهاية عملية الاستماع إذ يبت القضاة في أي أمر بعد الاستماع إلى جميع الحقائق. ولا يكون قاضي محكمة التمييز رجلا بسيطا. هم يكونون من أهم الرجال ولديهم عقلية. وفي رأيي المتواضع أن أولئك القضاة الأحد عشر كانوا أقوى مني عقلا. ومن أجل ذلك من محض الخطأ القول بأن القرار كان من المتوقع أن يكون ضده.

-السيد القاضي: ما ذا ترى إذن لما ذا أقبل على اتخاذ ذلك القرار؟
-شودري: أرى أنه اتخذ ذلك القرار بسبب مخاوفه من أن يكون قرار المحكمة ضده؛ لكن كما قلت لك قبل ثانية أن ذلك الشعور كان دون أي أساس، لم يكن ينبغي اتخاذ ذلك القرار قبل صدور قرار المحكمة في القضية.

-السيد القاضي قام الرئيس مشرف باتخاذ إجراء ضدك مرتين. وكنت أنت الهدف. هل ترى أن يكون أمر أخر وراء الكواليس ما أدى إلى ... ؟
-شودري: لا. ليس هناك أي أمر من هذا النوع. الأمر واحد وأذكر لكم أنه سيادة الدستور وسلطة القانون. أنا أعتقد كل اعتقادي في استقلال القضاء. وأرى أن الأوان قد آن ليسود الدستور هذه البلاد. وأرى أنه لا يمكن لسلطات الدولة أن تؤدي واجباتها كل على حدة. هذا هو الأمر الوحيد.

-فهل لقيت الرئيس مشرف قبل 9 مارس ؟ وهل حدث بينكما آنذاك أي مشادة؟
-شودري: لا. لا. كانت بيننا علاقات جيدة جدا؛ بل كنت أتعجب من ذلك لأنه لم يحدث أي شيء بيني وبين الجنرال مشرف ما يؤدي إلى أي مشادة.

-فكيف استاءت الأوضاع إلى هذا الحد؟
-شودري: هذا ما يعرفه هو جيدا. اسأله. أما بالنسبة إلى نفسي فإنه ليس أي أمر في نفسي. وقد رأيتم أن 13 قاضيا أصدروا قرارهم بحقي. إنهم أصدروا ذلك القرار لأنهم لم يجدوا أي شيء ضدي.

-السيد القاضي هل ستبدأ حملة شعبية وترى أن الشعب الباكستاني سيخرج معك؟
-شودري: لا لن أبدأ أي حملة شعبية ولن يكون لي أي دور سياسي ولست رجل سياسة. أنا رجل مهنة؛ بيد أني قد بعثت رسالة إلى المحامين بأن من واجبهم أن يجتهدوا لسيادة الدستور والقانون واستقلال القضاء. كما أنني حصرت نفسي على شريحة المحامين بعد 9 مارس. وقد تكاتف المجتمع كله معنا لأنه أدرك بضرورة سيادة الدستور في البلاد.

-ما ذا تريد أن تبلغه الشعب الباكستاني؟ وما ذا سيكون رد فعلك إذا فرضنا الجنرال مشرف يقول إنه يريد الجلوس معك لحل المشاكل عن طريق الحوار لتعود استقلالية القضاء وتتحسن الأوضاع في البلاد إلى جانب إجراء الانتخابات؟
-نعم إذا كان هناك داع لأتحدث مع أحد بما فيهم الجنرال مشرف من أجل مؤسستي، فستكون حاجة إلى إعادة نظر؛ لأني لا أعرف شيئا عما يحدث في الخارج وأنا رهينة بيتي.