نيويورك تايمز: مكتب التحقيقات الإتحادي يخطئ بلاكووتر

واشنطن: قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مكتب التحقيقات الإتحادي الأميركي (اف.بي.اي) الذي يحقق في واقعة 16 سبتمبر/أيلول التي فتح فيها حراس الأمن في شركة بلاكووتر الأميركية النيران وقتلوا 17 مدنيًا عراقيًا، خلص إلى أن 14 حالة اطلاق نار على الاقل كانت غير مبررة. وذكرت الصحيفة أن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات في الواقعة التي شهدتها شوارع بغداد ما زال مستمرًا وان النتائج التي خلص اليها حتى الان تشير الى ان حراس بلاكووتر لم يلتزموا بأحكام استخدام القوة المميتة المطبقة على شركات الامن المتعاقدة في العراق.

وتراجع وزارة العدل الاميركية نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي في الواقعة. ونقلت الصحيفة الاميركية هذا التقرير عن مسؤولين مدنيين وعسكريين مطلعين على القضية. وقالت الصحيفة إن المدعين لم يقرروا بعد توجيه اي اتهامات ويرى بعض المسؤولين انه لا توجد قوانين جنائية مناسبة تمكنهم من توجيه الاتهام الجنائي لأي من حراس شركة بلاكووتر الامنية.

وتتولى الشركة التي تتخذ من نورث كارولاينا مقرًا لها حماية دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين اخرين من وزارة الخارجية الاميركية في العراق. ورفض متحدثون باسم وزارة العدل ومكتب التحقيقات التحدث عن القضية. ويمكن ان تصبح هذه القضية من القضايا الشائكة التي يبت فيها مايكل موكيسي وزير العدل الاميركي الجديد الذي ادى اليمين الدستورية الاسبوع الماضي. وقالت الصحيفة انه قد يتخذ قرارًا برفض توجيه الاتهام لاسباب قانونية في الوقت الذي يشهد فيه الكونغرس جدلاً ساخنًا بشأن فشل ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش في محاسبة حراس الامن المتعاقدين في العراق عن اخطائهم. وخلص المحققون الى ان خمسة من حراس شركة بلاكووتر على الاقل فتحوا النار خلال الواقعة.

ولم يجدوا دليلاً يدعم أقوال حراس بلاكووتر بأنهم تعرضوا لاطلاق نار من جانب مدنيين عراقيين. ويتناقض هذا بقوة مع اصرار مسؤولي بلاكووتر في بادئ الامر على ان حراس الامن فتحوا النار دفاعًا عن النفس. وصرح مسؤولو الحكومة بأن حادث اطلاق النار وقع حين فتح حراس الامن الاميركيون النار ردًا على اطلاق نار من جانب أفراد اخرين في وحدتهم ظنوا خطأ انهم يتعرضون لهجوم. وقال احد المسؤولين "لن أصفها بمذبحة لكن القول أيضا بأنه (اطلاق النار) غير مبرر هو أيضا تخفيف لما حدث".

وذكرت النيويورك تايمز ان محققي مكتب التحقيقات الاتحادي خلصوا الى انه من بين 17 مدنيا عراقيا قتلوا في واقعة 16 أيلول/سبتمبر يمكن ان يكون مقتل ثلاثة فقط مبررًا بموجب اللوائح التي تحكم استخدام القوة المميتة ردًا على خطر وشيك. وخلص تحقيق اخر في الواقعة أجراه الجيش الاميركي الى ان كل حالات القتل في هذه الواقعة كانت غير مبررة وقد تكون جنائية. وقالت ان تيرل المتحدثة باسم بلاكووتر للصحيفة انها لن تعلق الى ان ينشر مكتب التحقيقات نتائج تحقيقه.