لندن تشترط على الفلسطينيين تحقيق الأمن لتقدم لهم 500 مليون دولار

لندن، القدس: اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون اليوم الاربعاء ان بريطانيا تعد بتقديم 500 مليون دولار كمساعدة لإعمار مناطق فلسطينية في حال "إحراز تقدم ملموس" في مجال تحسين الامن في المنطقة.وقال براون امام مجلس العموم البريطاني "اذا حصل تقدم ملموس في مجال الامن، حينئذ ستكون المملكة المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة بقيمة 500 مليون دولار في تلك المنطقة لكي يتسنى تحقيق اعادة الاعمار الاقتصادي".

وردا على سؤال حول سبل احراز تقدم خلال المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده نهاية الشهر في الولايات المتحدة قال براون "سندعو كافة دول الاتحاد الاوروبي والاميركيين للانضمام الى جهودنا".واعرب عن الامل في ان يفضي هذا الاجتماع الى نتائج ايجابية.واضاف براون "آمل في ان تؤدي كل الاجتماعات الى وضع وثيقة تتيح لنا احراز تقدم العام المقبل على طريق تذليل كافة العقبات" القائمة.وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية انها المرة الاولى التي يعلن فيها براون مساعدة بالارقام.

وصرح المتحدث لوكالة فرانس برس ان "بريطانيا تقدم مساعدة كبيرة للسنوات الثلاث المقبلة وهذا دليل على التزامها الراسخ (لارساء السلام في المنطقة). ونأمل في ان يشجع ذلك بعض الدول على ان تحذو حذونا".

واضاف المتحدث ان هذه المبادرة تعد "مساعدة شاملة وطموحة من بريطانيا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي".ومضى يقول ان "ذلك شرط لاحراز تقدم لإرساء السلام يستلزم العمل مع شركاء اوروبيين ودوليين لايجاد فرص عمل للفلسطينيين واعادة اعمار البنى التحتية الفلسطينية والمساهمة في تامين الخدمات الاساسية".وخلص الى القول انه لا بد من تقديم حافز لتحقيق السلام وان "الازدهار الاقتصادي جزء من هذه العملية".

الكنيست تصوت على مشروع قانون لعرقلة اي تسوية حول القدس

على صعيد آخر تبنى البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في قراءة تمهيدية مشروع قانون يطالب بان توافق غالبية من 80 نائبا من اصل 120 في الكنيست، على اي تسوية محتملة حول القدس مع الفلسطينيين.ووافق على مشروع القانون الذي اقترحه النائب عن الليكود (يمين) جدعون سار 54 نائبا في حين رفضه 24. وليصبح قانونا على الكنيست الموافقة على النص في قراءة اولى وثانية وثالثة.
وبحسب القانون الاساسي في 1980 تعتبر اسرائيل القدس، بما فيها القسم العربي الشرقي المحتل في 1967، "العاصمة الابدية والموحدة" لدولتها.

وفي الوقت الراهن يمكن للغالبية المطلقة (61 نائبا) تعديل هذا النص.وبعد التصويت اتهم النائب العربي الاسرائيلي محمد بركة حكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت ب"التآمر" مع المعارضة اليمينية لوضع عقبات امام المفاوضات مع الفلسطينيين.وقال بركة في بيان "إن تواطؤ حكومة أولمرت كان واضحا برفضها الإفصاح عن موقفها من هذا القانون، لا بل تم منح أعضاء الائتلاف الحاكم حرية التصويت، ولهذا إن القانون حظي بأغلبية كبيرة".

وكان اولمرت ألمح اخيرا علنا الى انه قد ينقل السيطرة على أحياء عربية في القدس الى السلطة الفلسطينية في اطار تسوية دائمة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.واضاف بركة ان "أولمرت يكلف نفسه بإطلاق تصريحات يزعم فيها انه معني بالتقدم في العملية التفاوضية، وفي الساحة الداخلية الإسرائيلية يهتم بضمان كافة العراقيل التي تمنع التوصل إلى اتفاقيات واقعية".ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة دولتهم المقبلة.

ويتوقع ان يعقد مؤتمر دولي حول الشرق الاوسط نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة على ان يتبع مبدئيا بمباحثات تفضي الى تسوية دائمة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.والقضايا التي هي في صلب هذه المحادثات تتعلق بوضع القدس وترسيم الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين والترتيبات الامنية وتقاسم الموارد المائية.