اتهامات سنية سنية تغلق مقر وإذاعة هيئة علماء المسلمين

الحكومة العراقية تحول الى البرلمان قانونا بديلا من اجتثاث البعث
اتهامات سنية سنية تغلق مقر واذاعة هيئة علماء المسلمين
أٍسامة مهدي من لندن: تفجرت خلافات سنية سنية سيكون لها تأثير على المشهد السياسي بين مسؤولي الطائفة حيث قام حراس الوقف السني الحكومي بمهاجمة واحتلال مقر هيئة علماء المسلمين المعارضة للعملية السياسية وحكومتها الحالية وللوجود العسكري الاجنبي والتي تقدم نفسها بانها المرجعية الدينية للسنة وقاموا بطرد حراس وموظفي المقر ووقف بث اذاعة الهيئة التي هاجمت مجالس الصحوات واعتبرتها ميليشيات تابعة لرئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي.. فيما اقر مجلس الوزراء العراقي قانونا مثيرا للجدل يحل محل قانون اجتثاث البعث وحوله الى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه وهو واحد من جملة قوانين تضغط الادارة الاميركية من اجل تشريعه لما تقول انه خطوة لتحقيق المصالحة الوطنية. واعلنت هيئة علماء المسلمين التي يتزعمها الشيخ حارث الضاري المطلوب للتحقيق بتهم إرهاب من قبل الحكومة العراقية والذي يتنقل حاليا بين سوريا والاردن ودول خليجية ان اعتداء معدًا له على مقرها العام في بغداد فقد قامت " قوة من حرس السيد أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني الحالي؛ بدخول مقر الهيئة بالقوة، وتبليغ موظفي الهيئة بإغلاق مقر الهيئة بأمر السيد احمد عبد الغفور وضرورة إخلائها قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم وإيقاف بث إذاعة أم القرى، وإخلاء المبنى من أثاثه وعائدياته، وإنهم غير مسؤولين عن عدم تنفيذ هذه الأوامر كما قال بيان صادر عنها. واضافت ان الحرس "قام صباح هذا اليوم بقلع اليافطة الكبيرة في باب جامع أم القرى التي تحمل اسم الهيئة وشعارها، واقتحمت قوة منهم ترتدي ملابس الحرس الحكومي مقر الهيئة ،مطالبين موظفي الهيئة بإخلاء المكان". واشارت الى ان موظفي الهيئة رفضوا مغادرة مواقعهم، وأصروا على الاعتصام داخل المقر ، وهم عزل من السلاح". وأدانت الهيئة "هذا الاعتداء السافر وترى أنه يأتي في سياق معروف لدينا ،الغرض منه إبعاد الهيئة عن ساحة الفعل المؤثر في الساحة الداخلية، لحساب جهات عديدة ترى في وجود الهيئة عائقا لمشاريعها المشبوهة؛ فإنها تحمل السيد احمد عبد الغفور مسؤولية المحافظة على الموظفين وسلامتهم، وسلامة المبنى وما فيه من عائديات، والمسؤولية القانونية عن أي تداعيات". واهابت الهيئة "بأبنائها من العراقيين جميعا التعبير عن مواقفهم الحقيقية، ونصرة أخوانهم المحاصرين داخل المبنى، وصوتهم صوت الحق (إذاعة أم القرى) التي سيتوقف بثها خلال الساعات القادمة". من جانبه اكد الشيخ بشار الفيضي الناطق باسم الهيئة في تصريح صحافي ان المقر اقتحم من قبل عدة جهات في السابق بينها قوات الاحتلال والحرس الوطني ومغاوير الداخلية وكلها ترغب في غلق المقر لكنها لم تجرؤ على ذلك". واضاف "يبدو ان السيد عبد الغفور رضي لنفسه ان يكون اداة لينفذ لهؤلاء بالوكالة ما يطمحون اليه" في اشارة الى القوات الاميركية والسلطات العراقية.
واشار الفيضي الى ان الهيئة "ستطالب السامرائي بالاعتذار واعادة المبنى للهيئة وستكتفي بالضغط السياسي والاعلامي" مؤكدا "عندما سيأتي الوقت المناسب سيكون بيننا وبينه القضاء".
وعن مصير عمل الهيئة في العراق، قال الفيضي ان "الشيخ عبد الغفور يظن ومن السذاجة، ان نشاط الهيئة سيتوقف باغلاق المقر" وشدد على ان "عمل الهيئة لم يعد متعلقا باشخاص او مبان فلديها مقار بديلة وستواصل عملها من خلالها". وكان السامرائي احد قادة الهيئة لكنه اختلف معها وبدأ التقرب من السلطات العراقية التي عينته رئيسا للوقف السني. وقد اثار الضاري جدلا كبيرا بسبب تصريحاته المؤيدة للقاعدة مؤخرا. وكان الضاري دعا الشهر الماضي الى عدم الالتحاق "بمجالس الصحوة" التي تقاتل تنظيم القاعدة قائلا ان القاعدة "منا ونحن منها". وايدت الهيئة علانية العمليات المسلحة التي كان يشنها مسلحون ضد القوات الاجنبية في العراق ورفضت الانضمام الى الحكومات الثلاث التي تشكلت على اعقاب حل مجلس الحكم السابق. وسافر جميع اعضاء الهيئة ورئيسها حارث الضاري الى الاردن قبل ما يقارب العام وبعد تأسيس الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي. وقال متحدث من ديوان الوقف السني ان قرار اغلاق الهيئة اتخذ بعد ان "قامت اذاعة الهيئة بالتهجم على مجالس الصحوة التي شكلت في بغداد مؤخرا وخاصة في الاعظمية حيث اتهمت الاذاعة هذه المجالس بانها ميليشيات تابعة لرئيس الديوان." واضاف المصدر "اصبح واضحا ان اراء الهيئة باتت متطابقة مع الارهاب الذي يشجعون عليه من خلال تصريحاتهم."
ويعتبر ديوان الوقف السني هو الجهة الحكومية المسؤولة عن الجوامع والاماكن السنية الدينية. ويرأس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي. والضاري مطلوب للحكومة العراقية للتحقيق في اتهامات موجهة له بدعم ومساندة فصائل ارهابية وكانت اصدرت امرا بذلك قبل اشهر عندما كان خارج العراق ومن وقتها لم يعد الى العراق متنقلا بين عدد من الدول العربية مطلقا تصريحات محرضة ضد الحكومة العراقية والقوات الاميركية. الحكومة العراقية تحول الى البرلمان قانونا بديلا من اجتثاث البعث
اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء قد اقر في جلسة استثنائية تعديلات على قانون المساءلة والعدالة الذي سيحل مكان قانون اجتثاث البعث المثير للجدل.
واضاف الدباغ في بيان صحافي اليومأن مشروع القانون هذا قد حول الى مجلس النوّاب للمصادقة عليه حيث سيحل هذا القانون محل قانون اجتثاث البعث مع بقاء هيئة اجتثاث البعث بممارسة عملها حسب ما موضح بالدستور الدائم للبلاد. وكانت الهيئة الوطنية قد هاجمت المشروع في وقت سابق واعتبرته تجاهلا لمشاعر الملايين من ضحايا البعث وعدم مراعاة لعواطفهم وحقوقهم وهذا لايؤدي الى تحقيق المصالحة.. وان المشروع قد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث. واكدت ان الكثير من مواد هذا المشروع قد جاءت مخالفة لاحكام الدستور العراقي النافذ واحكام القوانين العراقية والمبادئ العامة لاصول القوانين المتفق عليها دوليا.

واشار علي فيصل اللامي المدير التنفيذي للهيئة إلى ان التعديلات التي اجريت على مسودات القانون المطروحة جاءت لتتماشى مع تطورات العملية السياسية ودعم جهود المصالحة الوطنية التي تتبناها الحكومة.
واوضح ان المادة 2 من القانون اجازت تأسيس هيئة وطنية عليا (للمساءلة والعدالة) فيما حددت المادة 3 مهمات هذه الهيئة بـ "منع عودة حزب البعث فكراً وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة العامة" و"تطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني من منظومة حزب البعث" و "احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي تدان بأفعال جرمية الى المحاكم المختصة" و "الكشف عن الاموال التي استحوذ عليها ازلام النظام السابق بطرق غير مشروعة في الداخل والخارج وإعادتها الى الخزينة العامة". واضاف ان "المادة 4 حملت الهيئة مسؤولية تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لديها عن الجرائم التي ارتكبتها عناصر الحزب المنحل والاجهزة القمعية للنظام السابق بحق المواطنين الى القضاء وعن طريق الادعاء العام للهيئة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او الغاء التشريعات التي اصدرها النظام السابق الخاصة بتمييز ازلامه واتباعه عن عامة الشعب". وعن الاجراءات القانونية، التي ستُطبق بحق المشمولين وفق المسودة المطروحة، ذكر اللامي بأن المادة السادسة تسمح لجميع الموظفين من كان منهم بدرجة اقل من عضو قيادة شعبة في الحزب المنحل ولم تثبت ادانته بجريمة الاستمرار بالوظيفة باستثناء العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية وجهاز الاستخبارات".ولفت الى ان "لرئيس الوزراء الحق باستثناء من يراه ضرورياً للعمل في الوزارات المذكورة".واضاف اللامي "يقضي القانون بإحالة من هم بدرجة عضو شعبة صعوداً على التقاعد ماعدا المطلوبين منهم للقضاء وكذلك تسريح شاغلي الدرجات والوظائف الخاصة ومنتسبي الاجهزة القمعية ممن كانوا اعضاء قيادات فرق في حزب البعث ومنحهم التقاعد باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين".وفي ما يخص "فدائيي صدام" ذكر المدير التنفيذي للهيئة ان الفقرة الخامسة من المادة السادسة" حرمتهم من اي حقوق".