وزير العدل الفلسطيني يهاجم إسماعيل هنيه

نواب حماس يعترفون بحكومتنا يوم إستلام الراتب
وزير العدل الفلسطيني يهاجم إسماعيل هنيه

أسامة العيسة من بيت لحم: هاجم الدكتور علي خشان، وزير العدل في السلطة الفلسطينية، إسماعيل هنيه رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، ونواب حركة حماس، وذلك خلال ندوة جماهيرية دعت اليها كتلة فتح البرلمانية في بيت لحم تحت عنوان ( سيادة القانون بين الواقع والطموح ) . وقال خشان بأن حكومته ملتزمة بدفع رواتب الموظفين حتى بعض الذين انقلبوا على ما اسماها الشرعية، مثل نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.واضاف خشان " حكومتنا بالنسبة لنواب حركة حماس غير شرعية، طوال ايام الشهر الا في اليوم الخامس منه، حيث تصبح بالنسبة اليهم شرعية، فيذهبون الى البنوك لاستلام رواتبهم " .

واشار خشان، بان رفض اسماعيل هنيه لاستلام راتبه لا يعود لما اسماه "عزة النفس"، ولكنه "يريد ان يقبض راتبا اعلى كالذي كان يتقاضاه وهو رئيسا للوزراء، وليس 3 الاف دولار كراتب نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني". وكان بعض مرشحي حركة حماس للمجلس التشريعي قبل انتخابهم قد اعلنوا بانهم سيقصلون راتب النائب الى النصف، ولكن بعد انتهاء الانتخابات، رفض اغلبية النواب تقليص الرواتب، واعتبروا ما تم التصريح به سابقا يعكس رايا فرديا وليس موقف كتلة حركة حماس البرلمانية.

وتحدث خشان عن ازمة معبر رفح الذي يصل بين قطاع غزة ومصر قائلا بان السبب في استمرار اغلاقه، هو سيطرة القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس عليه، وانها اذا انسحبت منها فسيتم العمل على اعادة فتحه.وافاد خشان، ان وزارته وعبر الحكومة الفلسطينية بدأت تنفذ مجموعة من المشاريع والاصلاحات القضائية على كافة المستويات الادارية والتشريعية بهدف تثبيت ما اسماه سيادة القانون والوصول الى دولة القانون والتغلب على المعيقات والعقبات التي اعترضت مسيرة القضاء في السنوات السابقة.

وتحدث وزير العدل الفلسطيني عن خطة الاصلاح القضائي والتي تتمثل برايه في: خلق علاقة تعاون وطيدة مع مجلس القضاء الاعلى بهدف ادارة رشيدة للمحاكم، والشروع في اقامة مباني جديدة للمحاكم وقد بدأ مشروع بناء قصر العدل في رام الله ومشروع كاتب العدل في رام الله ونابلس، والبدء في خطة تأهيل مراكز الاصلاح والسجون بما ينسجم مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان، وخطة اخرى للبت في القضايا بسرعة وعدم تأجيلها وتأخيرها في المحاكم.

واشار خشان، الى انه تم البدء بمشروع انشاء الشرطة القضائية لحماية المحاكم والقضاة والمعتقلين عند نقلهم الى المحاكم، ووضع خطة ومشروع لاقامة المختبر الجنائي والمعهد القضائي. وأشار وزير العدل الفلسطيني ان وزارته تسعى الى تجسيد استقلالية القضاء ووضع حد لمظاهر الفلتان الأمني وانتهاك القانون والى تنفيذ خطة تسوية الاراضي وبما بتضمن تعيين مأمور لتسوية الاراضي لوقف الاعتداءات على الاراضي والعقارات.

وقال خشان "ان أمامنا الكثير من العمل حتى ننهض بالسلطة القضائة ونظام العدالة في فلسطين والتغلب على الصعوبات الناتجة عن الاحتلال وعدم اكتمال السيادة وحريصون على التعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان بهذا الصدد". وتحدث خشان عن ما اسماها ازمة السجون في مناطق السلطة الفلسطينية، مشيرا الى ان هذه السجون ومقار السلطة ما زالت مدمرة، منذ ان قصفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال انتفاضة الاقصى.