قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قررالقضاء العسكري السوري تحديد يوم 22 من الشهر الحالي موعدًا لإصدار الحكم ضد المعارض والناشط السوري أنور البني، بعد إحالته الى القضاء بسبب مذكرة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش مقتنياته الشخصية، هاجم فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان اليوم انه كان من المقرر عقد جلسة لمحاكمة البني امس، بحضور محامين وسفراء دول اجنبية ومراقبين لكنه على الرغم من تواجد هؤلاء في قاعة المحكمة الا ان رجال الامن ادخلوا البني الى غرفة منعزلة حيث تم التحقيق معه من قبل قاضي الفرد العسكري وابلاغه بعقد جلسة في 22 من الشهر الحالي لإصدار الحكم عليه. واوضح ان احالة المعارض السوري الى القضاء العسكري قد تمت على الرغم من أن هذه المذكرة كانت قد عرضت على المحكمة قبل أشهر. وقال المرصد إن الحكم على المعارض السوري سيصدر في قضيته المرقمة 1902 بتهمة ذم ادارة عامة وفقا للمادة 376 من قانون العقوبات السوري. واضاف انه الرغم من حضور جلسة المحكمة العسكرية امس عدد من المتضامنين من رفاق البني ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثلين عن السفارات الاميركية والالمانية والفرنسية والهولندية وممثل عن الاتحاد الاوروبي، إلا ان التحقيق مع البني لم يجرِ في جلسة عامة بحضور هؤلاء الذين غادروا قاعة المحكمة بعد طول انتظار. يشار إلى أن المحامي انور البني كان ينتظر احالته الى المستشفى بدلاً من القضاء العسكري بعد ظهور كتل لحمية غريبة في جسده الاسبوع الماضي سببت له آلامًا شديدة في المفاصل. جدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) الماضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على أنور البني المعتقل منذ السابع عشر من أيار (مايو) عام 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين". وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانه السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير, وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي.