إنقسام في الأمم المتحدة حول وقف حكم الإعدام

الامم المتحدة: قوبلت محاولة لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار نداء يطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام باتهامات وجهت للإتحاد الأوروبي، قالت إنه يحاول فرض قيمه على الآخرين في عودة إلى الممارسات الاستعمارية. وقدمت 87 دولة من بينها دول الاتحاد الاوروبي وأكثر من 12 دولة من دول اميركا اللاتينية مشروع قرار يدعو إلى وقف تنفيذ احكام الاعدام الى حين النظر في إلغاء العقوبة كلية.

وحذر ممثل سنغافورة التي انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان لتنفيذها أحكام الاعدام على مرتكبي جرائم المخدرات من ان هذه الخطوة "ستسمم المناخ بيننا." وقال كيفين تشيوك ممثل سنغافورة للجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة "نحن على وشك الدخول في عراك مثير للانقسامات.. كريه وغير ضروري".

وفشلت محاولتان مماثلتان خلال التسعينيات في الجمعية العامة التي تضم 192 دولة وقراراتها غير ملزمة لكن لها ثقل أخلاقي. لكن هذه المرة يحجم النص عن المطالبة صراحة بإلغاء عقوبة الاعدام. وبدلاً من ذلك يدعو مشروع القرار الى "وقف للتنفيذ لحين النظر في إلغاء عقوبة الاعدام".

ويقول إن العقوبة "تسيء الى كرامة الانسان" وانه "لا توجد أدلة دامغة على قوة عقوبة الاعدام في الردع" كما ان "اي اخفاق للعدالة في تنفيذها (العقوبة) لا رجعة فيه ولا اصلاح له." وتفاوت المعارضون من بوتسوانا الى باربادوس وايران والصين ومصر ويقولون ان أكثر من 100 دولة تطبق عقوبة الاعدام ويرون انها قضية متعلقة بالعدالة الجنائية تبت فيها السلطة القضائية للدولة.

وقدم المعارضون 14 تعديلاً يسقط الدعوة الى وقف تنفيذ عقوبة الاعدام ويؤكد حق الدول في اختيار العقوبة المناسبة للجرائم الكبرى. واذا مررت لجنة حقوق الانسان القرار يوم الخميس فمن المتوقع ان يطرح على الجمعية العامة في منتصف ديسمبر كانون الاول حيث يحتاج تمريره الى اغلبية بسيطة. وقالت سنغافورة ان الاتحاد الاوروبي يفرض رأيه وأضاف تشيوك "رأينا هذا المسلك من قبل".

ولمحت الولايات المتحدة الى انها ستعارض القرار لكنها ابتعدت عن الاضواء خلال المناقشات. وتنفذ الصين وايران والعراق والولايات المتحدة وباكستان والسودان نحو 90 في المئة من احكام الاعدام في العالم.