حرمان أولمرت من التصويت لتورطه بقضايا فساد

خلف خلف من رام الله: بسبب تورطه بقضايا فساد وشبهات حول قيامه باستغلال مناصبه بشكل غير قانوني، حرم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت من التصويت لاختيار المدعي العام القادم لدولة إسرائيل موشيه لادور. هذا بالإضافة إلى حرمان أربعة وزراء آخرين، وهم: "افيغدور ليبرمان، والوزيرة روحاما افراهام، والوزير يعقوب ادري، والوزير شالوم سمحون.

وتوجه اليوم الخميس النائب في الكنيست اريه الداد رئيس اللوبي البرلماني الإسرائيلي لمحاربة الفساد بطلب إلى مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس أن يدرس احتمال فتح ملف تحقيق آخر ضد اولمرت، المتورط أصلا في أربع قضايا تحقق الشرطة في حيثياتها.

وقد ذكر أمس أن الشرطة تتحقق حاليا من مصداقية معلومات، مفادها أن رئيس الوزراء كان قد تلقى أموالا بصورة غير شرعية من نشيط ليكودي لدى منافسته على رئاسة الليكود قبل ثمانية أعوام. وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإن النائب الداد طلب من مراقب الدولة التحقق مما إذا كان اولمرت قد ابلغ في حينه بتلقيه هذه الأموال.

وحسبما أفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي فإن لجنة قررت أول أمس وبعد مداولات مطولة، تعيين المدعي العام موشي لادور، مؤكدة أنه الشخص السليم في الوقت السليم، حيث إن العنف والجريمة والفساد السلطوي منتشر في المجتمع الإسرائيلي.

وموشية لادور، هو مدعٍ جنائي صاحب خبرة في الـ 63 من العمر، أمضى جل سنوات عمره في النيابة العامة في منطقة القدس، وتولى رئاستها تسع سنوات إلى أن استقال من الخدمة، وهو صاحب مواقف مستقلة تتناقض في كثير من الأحيان مع مواقف المسؤولين عنه.

ومثلاً في قضية بار اون الخليل عارض لادور موقف المدعية العامة لدولة إسرائيل حينذاك عيدنا اربيل، وكان يعتقد أنه إذا كان يجب تقديم آرييه درعي إلى المحاكمة فيجب تقديم الجميع للمحاكمة، أي رئيس الحكومة ووزير العدل حينئذ بنيامين نتانياهو وتساحي هنقبي، وفي مقابل ذلك في قضية نتانياهو والهدايا المحظورة، رأى خلافا لرأي المدعية اربيل أنه لا يجوز تقديم نتانياهو للمحاكمة.

وقبل ثلاث سنوات خاض المنافسات على منصب مدعي عام الدولة، لكن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز فضل عليه عيران شندار، وخلال عمله كمحامٍ خاص قام بتمثيل متهمين في قضية سلطة الضرائب، وكذلك مردخاي يونا والد رجل الأعمال الهارب.

وقد حافظ لادور على تأييده للادعاء العام وانبرى للدفاع عن المستشار الذي هوجم لإغلاق ملفات بخصوص رجال الشرطة الذين تورطوا في أعمال الشغب في أكتوبر، وهكذا بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية فان لادور سيجد نفسه قريبا أمام قرار ليس سهلا، وهو هل سيقدم رئيس الحكومة إيهود أولمرت للمحاكمة؟.
بالإضافة إلى ذلك، يتواصل التحقيق مع المحاسب العام الإسرائيلي زليخا أمام مكتب ممثلية خدمات الدولة بتهمة التورط في بعض المناقصات، كما يدور حديث عن خلاف بين ديوان أولمرت وبين مراقب الدولة.

في غضون ذلك، تم التحقيق أمس مع المحاسب العام يارون زليخا أمام مكتب ممثلية خدمات الدولة بتهمة التورط في بعض المناقصات مثل شركة أفريقيا إسرائيل، وذلك خلافا لاتفاق عدم تضارب المصالح الذي وقع عليه. وقال زليخا: "إن اولمرت وأتباعه لن يستطيعوا إدانتي، وهم يستطيعون السير حسبما يشتهون في حملة الافتراءات والأكاذيب التي يختلقونها، ولكن لن يردعني أي أمر".

من جانب آخر هناك خلاف بين ديوان رئيس الحكومة إيهود أولمرت وبين مراقب الدولة، ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي رفيف دروكر: "إن الخلاف بين لندنشتراوس واولمرت بدأ حول ما نشر في الصحف، بان لندنشتراوس طلب أن يكون شخصية تحظى بالحماية لأنه أحد رموز الحكم.

وقد عبرت هيئات رفيعة في مكتب المراقب عن غضبها من قيام ديوان رئيس الحكومة بتسريب هذا الخبر، حيث الاتهام موجه بالأساس إلى الديوان، ولهذا ستكون هناك عملية انتقام.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى إمكانية أن تنعقد جلسة للجنة رقابة الدولة حول الجبهة الداخلية، وسيلتقي اولمرت ولندنشتراوس في ما يوصف بقمة مواجهة، وكذلك سيكون هناك تقرير للمراقب حول مركز الاستثمارات. ولهذا فقد بدأ اولمرت الآن العمل في محاولة للمس بالمراقب حسب ادعاء كبار موظفي الرقابة.