إنفجرت بين سمير جعجع وبيار الضاهر

إلغاء مقابلة لرئيس "القوات" في "lbc " الليلة
إنفجرت بين سمير جعجع وبيار الضاهر

الياس يوسف من بيروت: انفجر الخلاف فجأة بين رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع ورئيس مجلس إدارة محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال " مديرها العام بيار الضاهر ما أدى إلى إلغاء مقابلة كان مقررا أن يجريها جعجع الليلة الخميس مع الإعلامي مرسيل غانم في برنامج "كلام الناس" .

وكان حزب "القوّات اللبنانية" ممثلاً برئيس هيئته التنفيذية جعجع قدّم بواسطة المحامي نجيب الياس شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، ضد كل من: بيار يوسف الضاهر، ورئيف سعيد البستاني، ومارسيل الضاهر، ورندة كميل سعد، ورولا سعد، وريما سعد، ومروان اوسكار جزار، وصلاح الدين نظام عسيران، و"المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل". ممثلة بالضاهر، والمحطة الفضائية (LBCI) وشركات اخرى ممثلة بالضاهر أيضاً، و"كل من يظهره التحقيق من أشخاص طبيعيين ومعنويين يتبيّن أنّه قد عاونهم، فاعلاً كان أم شريكاً، أو متدخّلاً، أو محرّضاً بجرم احتيال وإساءة أمانة".

وفي اتصال بالضاهر نفى الربط بين إلغاء المقابلة مع جعجع والدعوى التي تقدم بها رئيس "القوات " ضده وضد مجلس الإدارة. في حين بقي خط الإعلامي مارسيل غانم مقفلاً . ورفض جعجع وفريقه فكرة أن يجري المقابلة لمحطة تلفزيونية أخرى غير ال "إل بي سي ".

وكانت وساطات عدة بين جعجع والضاهر المختلفين على ملكية المحطة وتوزيع الأسهم فيها قد سقطت تباعا. وقرر حزب "القوات" منذ أشهر عديدة أن يرفع دعوى قضائية ، لكنه لم يتقدم بها عملياً إلا بالأمس .

بيان لـ "القوات اللبنانية"
وأصدرت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات" بيانا جاء فيه:" بعد اتفاق بين الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الضاهر الأسبوع الماضي على استضافة رئيس الهيئة التنفيذية الدكتورسمير جعجع في برنامج "كلام الناس" اليوم الخميس في 15 تشرين الثاني 2007، فوجئت الدائرة باتصال ظهرا من الشيخ بيار الضاهر يبلغها فيه إلغاء المقابلة، متذرعا بإجراءات قانونية كانت "القوات اللبنانية" قد لجأت إليها أمام القضاء المختص لتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة.

إن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" إذ تأسف أشد الأسف لهذا القرار غير المسؤول الذي اتخذه رئيس ادارة المؤسسة اللبنانية للإرسال، تعتبر أن هذا التصرف مخالف للقواعد والأعراف المهنية والإعلامية ولأصول التعاطي الإعلامي، كما أنه يمس بحق التعبير المكرس في الدستور والقوانين اللبنانية.

ومن جهة ثانية، تعتبر الدائرة الإعلامية أن هذا التصرف هو غير قانوني لجهة طريقة إدارة المؤسسة وتخط غير مقبول للصلاحيات القانونية المعطاة لرئيس مجلس الإدارة".