لندن: الاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل دول الشرق الأوسط

لندن: اقترح وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى التوسع ليشمل روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال إن التوسع هو "أقوى أدواتنا لتحقيق الاستقرار".

وفي أول خطاب طويل له حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قال مليباند إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يصبح "قوة عظمى" ولكنه يجب أن يكون "نموذجا مثاليا" امام العالم. واضاف أنه يمكن أن يكون "مثالا للتعاون الإقليمي" يلتزم بالتجارة الحرة وحماية البيئة ومكافحة التطرف. ومضى قائلا إنه يجب على الاتحاد الأوروبي "أن يحافظ على تعهداتنا لتركيا" مضيفا أنه "في حالة الفشل... فسيكون هذا الفشل علامة على حدوث شرخ خطر بين الشرق والغرب".

وقد ألقى مليباند خطابه في المدرسة الأوروبية في مدينة بروج البلجيكية حيث أطلقت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مرجريت تاتشر تحذيرها الشهير ضد "الشخصية الأوروبية المتطابقة " قبل نحو عقدين من الزمان، وتحديدا في سبتمبر/ ايلول 1988.

وقال مليباند إن هذا الخطاب كان "مسكونا بأشباح قوة عظمة أوروبية تدخل الاشتراكية من الباب الخلفي". إلا أنه أضاف قائلا "الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي توسع وتطور وأصبح أكثر انفتاحا. إنه لم ولن يصبح قوة عظمى، ولكن ليس محتما أيضا أن يصبح قوة عظمى".

وقال إن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في العالم إلا أن هذا لا يجب أن يكون "مصدر غيرة للأوروبيين" بل فرصة "لترسيخ قيمنا والتزاماتنا بالقوانين والمؤسسات الدولية".

وقال مليباند إن التهديدات الجديدة مثل التطرف الديني والشعور بالتهديد بسبب نقص الطاقة المحتمل، والأنظمة المارقة، والتغيرات المناخية تعتبر "تحديات جديدة" امام الاتحاد الأوروبي. وحد مليباند أربعة مبادئ أمام "الجيل القادم" في أوروبا، تتلخص في ضرورة الانفتاح أمام الأفكار والسلع والاستثمارات، وأن تصبح اوروبا قادرة على إنشاء مؤسسات مشتركة تقاوم التطرف الديني والانقسام الثقافي، وتحول دون حدوث نزاعات عن طريق احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان داخل وخارج أوروبا".

وأوضح أن اتحادا أوروبيا ناجحا يجب أن يكون مستعدا للعمل بشتى الطرق من أجل نشر الديمقراطية ومحاربة امتداد النزاعات خارج حدوده.

وقال إن الهدف "يجب أن يكون خلق منطقة للتجارة الحرة حول حدود الاتحاد الأوروبي". كما اعتبر أن هذا سيكون "نسخة من اتحاد التجارة الحرة الأوروبي الذي يمكن أن يتوسع تدريجيا لكي يشمل بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط واوروبا الشرقية في اتجاه توحيد السوق، ليس كبديل للعضوية، بل كخطوة في اتجاهها".