البرادعي يقر بعدم القدرة على التأكد من سلمية البرنامج الايراني

مسؤول اميركي: ايران تساهم في تحقيق الاستقرار في العراق

طهران: القرار الدولي سيؤثر على تعاوننا مع الوكالة

الوكالة الذرية: ايران حققت تقدما جوهريا انما غير كافإير ان: إعتقال جواسيس في الملف النووي فيينا-واشنطن: طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم ايران مجددا بضرورة المصادقة على برتوكول التفتيش الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار لاسلحة النووية في اقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير الكفيلة باستعادة ثقة مجلس الامن.

وقال البرادعي في احدث تقارير الوكالة حول البرنامج النووي الايراني والذي سيرفع الى اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 22 الجاري ان الوكالة ليس بامكانها اعطاء التاكيدات المطلوبة بعدم وجود اية مواد او انشطة نووية محظورة. واشار البرادعي الى ان ايران سمحت لمفتشي الوكالة بالوصول الى المواد والمرافق النووية المعلنة وتفقدها لافتا الى ان طهران قدمت في التقارير السابقة المعلومات المطلوبة منها بشان طبيعة انشطتها النووية.

ولاحظ البرادعي ان الوكالة لم تتلق منذ مطلع عام 2006 نوعية المعلومات التي كانت تقدمها ايران في السابق محذرا في الوقت نفسه من ان معلومات الوكالة بهذا الخصوص آخذة في التناقص. واكد انه على خلاف قراري مجلس الامن 1737 و1747 فان ايران لم توقف انشطة تخصيب اليورانيوم كما واصلت عمليات التخصيب في مفاعل (نطنز) فضلا عن مواصلتها بناء مفاعل (اراك) الذي يعمل بالماء الثقيل. ولفت البرادعي في تقريره الى وجود مشكلتين رئيسيتين تتعلقان بحجم وطبيعة البرنامج النووي الايراني وبرنامج تحويل البلوتونيوم واجهزة الطرد المركزي واكد ان الوكالة ستواصل البحث للتاكد من صحة البيانات الايرانية المتصلة بتلك المسائل.

واضاف ان الوكالة تعتزم خلال الاسابيع القليلة المقبلة التركيز على المسائل المتعلقة بالتلوث بالاضافة الى انشطة نووية مثيرة للجدل قد يكون لها تطبيقات عسكرية على حد قوله. واقر بان طهران قدمت التسهيلات المطلوبة لاجراء اتصالات مع عدد من الافراد واجابت على اسئلة الوكالة في وقتها المحدد وذلك في اطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين لتسوية المسائل الخلافية العالقة.

غير ان البرادعي وصف التعاون الايراني بانه "لم يكن سوى مجرد ردود افعال ولم يرتق الى مستوى التعاون الفعال المنشود". وخلص البرادعي في تقريره الى القول انه يتعين على ايران التعاون بشكل فعال وبكل شفافية لاسيما وانها بحاجة لبناء قواعد للثقة مع المجتمع الدولي حول طبيعة وآفاق برنامجها النووي وانه مكرس بالفعل للاغراض السلمية فقط.

واشنطن تعلن عن استعدادها لفرض عقوبات جديدة على ايران

الولايات المتحدة اعربت عن استعدادها لفرض عقوبات دولية جديدة على ايران لحثها على وقف انشطتها النووية. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا برينو ان "الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع شركائها في مجلس الامن الدولي والاعضاء الدائمين اضافة الى المانيا على مجموعة ثالثة من عقوبات مجلس الامن".

واعتبرت برينو ان تقرير البرادعي "يشير الى ان ايران تستمر بتحدي المجتمع الدولي والقرارين الصادرين بالاجماع عن مجلس الامن الدولي رقمي 1737 و1747" واضافت "نعتقد ان التعاون الجماعي ليس كافيا". كما اعادت التأكيد على استعداد الادارة الاميركية اجراء اتصالات عالية المستوى مع طهران في حال تخليها عن طموحاتها النووية.

من جهته وصف المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون مكورماك السياسة الايرانية تجاه وكالة الطاقة الذرية بانها "مقلقة لباقي العالم". واضاف "فيما يحاول الايرانيون تحويل انتباه الجميع الى اجوبتهم المجتزأة على بعض انشطتهم السابقة بدأت تتقلص قدرة وكالة الطاقة على معرفة ماذا يفعلون الان على الارض في ايران من ناحية البرنامج النووي".

خليل زاد:ايران لم تتعاون

كذلك، صرح المندوب الاميركي الدائم لدى الامم المتحدة زالماي خليل زاد ان ايران "لم تتعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص برنامجها النووي ولهذا يتعين على مجلس الامن التحرك بسرعة لفرض عقوبات جديدة عليها.وقال المندوب الامريكي خليل زاد للصحافيين معلقا على تقرير اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم انه "بناء على مراجعتنا للتقرير من الواضح ان ايران لم تتعاون بالكامل".

واضاف ان وكالة الطاقة الذرية "لم يتح لها دخول كامل الى وحدات الطرد المركزي كما لم تعلق ايران وفقا للتقرير انشطة تخصيب اليورانيوم وواصلت العمل على بناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل كما استمرت بانتاج الماء الثقيل". واضاف انه بناء على ذلك وقضايا اخرى ذكرها مدير عام الوكالة محمد البرادعي في تقريره مثل عزم الوكالة الشروع في التحقق من الجوانب العسكرية في البرنامج الايراني "نؤمن اننا بحاجة الى التحرك قدما باصدار مجلس الامن قرارا آخر تحت الفصل السابع (الالزامي) لفرض المزيد من العقوبات على ايران".

لكن المندوب الاميركي خليل زاد اقر كذلك في تصريحاته للصحافيين بان استصدار قرار ثالث من مجلس الامن بفرض المزيد من العقوبات على طهران "لن يكون امرا يسيرا". وحذر خليل زاد في الوقت نفسه الصين واعضاء آخرين وصفهم بانهم "يترددون في اصدار المزيد من العقوبات على ايران" من انهم لن يرغبوا بتحمل مسؤولية فشل المساعي الدبلوماسية من خلال الامتناع عن دعم العقوبات وذلك في اشارة غير مباشرة الى احتمالات نتائج هذا الفشل ومنها توجيه ضربة عسكرية ضد ايران.

واضاف قائلا "سنسعى خلف تعاون الصين والمؤشرات حتى الان متضاربة فهناك تلكؤ من جانب الصين فيما يتعلق بالمشاركة في اجتماعات المدراء السياسيين (بوزارات خارجية بلدان مجلس الامن) التي تهدف للتوصل لاتفاق حول قرار جديد باسرع ما يمكن". غير انه استطرد قائلا "لا اؤمن ان الصينيين يرغبون بالوقوف في وجه الدبلوماسية الفعالة للتعامل مع هذه القضية فوحده قرار قوي يتضمن عقوبات جديدة وصارمة من شأنه منح الدبلوماسية فرصة للنجاح كما لا اعتقد ان الصين ترغب بان تكون في موقف تتسبب معه بفشل دبلوماسي في التعامل مع القضية ". واضاف " من صالح الجميع ان نحل هذه المسالة المهمة عالميا بالسبل الدبلوماسية التي تحتاج لنجاحها دعما واسع النطاق وعقوبات صارمة تؤثر على حسابات النظام في ايران".

وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك خيار آخر بخلاف العقوبات قال المندوب الاميركي "قلنا اننا نفضل حلا دبلوماسيا..وحتى تنجح الدبلوماسية فانها بحاجة الى تعاون واسع النطاق من قبل الاعضاء الدائمين في المجلس وكذلك ضغوطا دبلوماسية ملائمة ولا اعتقد مجددا ان الصين ترغب بتحمل مسؤولية الفشل من خلال عدم تعاونها في فرض عقوبات اضافية".ورفض المندوب الاميركي خليل زاد الرد على سؤال حول ما اذا كانت الجهود الدبلوماسية التي يتحدث عنها لا تزال تملك خيارات اخرى ام انها تشارف نهايتها قبل اللجوء الى الخيار الاخر بتوجيه ضربة عسكرية الى ايران.

واكتفى بالقول ان ايران "تسعى لسيطرة اقليمية ولديها صلات بمنظمات ارهابية وتدعم مجموعات متمردة في العراق وافغانستان بسبب مغالاة القادة الايرانيين".

وبالنظر الى كل ذلك تصبح قضية البرنامج النووي جوهرية ويصبح المجتمع الدولي برمته على المحك وعليه القيام بكل ما بوسعه دبلوماسيا لمنع ايران من حيازة اسلحة نووية". وخلص خليل زاد الى القول "نشك بان الهدف الايراني لا ينحصر في الانتاج السلمي للطاقة الكهربية بل هناك رغبة بحيازة اسلحة نووية في سياق البرنامج العام لسياسة ايران الخارجية".

وينتظر باقي اعضاء مجلس الامن دراسة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل التعليق على فحواه.

ايران: باريس تطالب بوقف الانشطة النووية الحساسة

الى ذلكاعلنت باريس انها "اخذت علما" بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايراني ودعت مرة جديدة طهران الى وقف انشطتها النووية الحساسة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ردا على اسئلة وكالة فرانس برس، "اخذنا علما بهذا التقرير، وسندرسه بتأن ثم نصدر رد فعل".

وقد اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الذي اصدرته الخميس ان ايران احرزت "تقدما جوهريا" للكشف عن طبيعة وحجم برنامجها النووي المثير للجدل، لكنه يبقى غير كاف. وذكر المتحدث الفرنسي بالطلبات التي قدمتها المجموعة الدولية للتأكد من ان هذا البرنامج، الذي يعلن رسميا انه مدني، لن يتيح لايران حيازة السلاح النووي.

واكد "اننا ندعو ايران الى الاسراع في الرد على جميع طلبات المجموعة الدولية". واوضح المتحدث ان هذا يعني بالنسبة الى ايران "ردا كاملا على الاسئلة المتعلقة بأنشطتها السابقة والحالية"، و"تطبيق البروتوكول الاضافي" للوكالة الدولية الذي يتيح القيام بعمليات مراقبة مشددة و"تدابير شفافة تطلبها الوكالة الدولية".

وتطالب باريس ايضا ايران ب"الوقف التام لانشطتها النووية الحساسة"، مشيرا بذلك الى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان تكون غايته مدنية وعسكرية على السواء. وفي ما يتعلق بعقوبات جديدة في الامم المتحدة على طهران في هذا الملف، اكتفى المتحدث بالتذكير بالاجراء الذي تبناه في 28 ايلول/سبتمبر في نيويورك وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) بالاضافة الى المانيا.

وقد قرر هؤلاء الوزراء ان قرارا ثالثا حول العقوبات قد يطرح للموافقة في مجلس الامن اذا لم يتحدث تقرير المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي والممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي يمثل مجموعة الستة في المفاوضات مع ايران، "عن نتيجة ايجابية لجهودهما".