روسيا توقف معاهدة حد قوات التقليدية في أوروبا

موسكو: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا ستوقف تنفيذ معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ابتداء من الثاني عشر من شهر ديسمبر القادم. وقال لافروف في حديث للصحفيين يوم أمس: "لم نستخدم حقنا في الخروج الكامل من معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. قررنا فقط تعليق مشاركتنا فيها. وسينفذ هذا القرار ابتداء من الثاني عشر من شهر ديسمبر (2007)". ويعني ذلك أن قرار تعليق المشاركة سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 150 يوما على قيام روسيا بإخطار الدول المؤتمنة على المعاهدة والمشاركة فيها بهذا القرار. وكان مجلس الدوما الروسي قد أيد في جلسة عقدها في السابع من الشهر الجاري مشروع القانون الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتين حول إعلان موراتوريوم على مشاركة روسيا في معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وجاء في الملحق التوضيحي للوثيقة أن هذا الموراتوريوم لا يعني خروج روسيا من المعاهدة نهائيا بل إيقاف العمل بها على أراضي روسيا الاتحادية. وقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك خلال مناقشة هذه المسألة في مجلس الدوما بأن صدور قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ضروري ومبرر سياسيا. وقال إن "المعاهدة بصيغتها الحالية لا تتماشى مع الواقع السياسي". ولفت الانتباه أيضا إلى أن المعاهدة تتعارض مع أهداف روسيا العسكرية. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مسودة القانون تنص أيضا على إمكانية استئناف روسيا مشاركتها في الوثيقة، مؤكدا أن هذا القرار سيتخذ إذا هيأ الشركاء الغربيون الظروف المناسبة لسريان المعاهدة المعدلة وعملها بشكل فعال. كما أكد كيسلياك أن خروج روسيا نهائيا من معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا غير مجد، ولكن موسكو قد تقدم على هذه الخطوة إذا لم يصادق شركاؤها على الصيغة المعدلة من المعاهدة. وقال: "من الأفضل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل التفكير بعقد اتفاقيات كبيرة جديدة". وأضاف أن روسيا تقف موقفا جديا تجاه المحادثات الخاصة بمعاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ولكنها ستجد نفسها أمام خيار جديد، إذا لم تسفر تلك المحادثات عن نتائج ملموسة. ومن جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش يوري بالويفسكي أن تقويض معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لا يلحق ضررا ملموسا بروسيا. وقال: "إن تقويض المعاهدة، إن حدث، لن يكون بسبب روسيا، ولن يلحق بها ضررا لا يعوض". وشدد على أن روسيا تملك ما يكفي من القوة والوسائل والأساليب الكفيلة بضمان أمنها ومصالحها الوطنية. ويرى بالويفسكي أن المعاهدة تتيح تنفيذ إستراتيجية تقدم الناتو نحو الشرق دون أي قيود عمليا وإعادة هيكلة التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا وممارسة رقابة دائمة على تشكيلة مجموعة القوات المسلحة الروسية في المنطقة الأوروبية وحالتها.