الأردن: الشؤون الحياتية أبرز ملفات الإنتخابات النيابية

عمان: يبدي الاردنيون المدعوون للمشاركة في الانتخابات النيابية الثانية في ظل حكم الملك عبد الله الثاني اهتماما بشؤون الحياة اليومية اكثر من اهتمامهم بالملفات السياسية الشائكة المتعلقة بالاوضاع في الشرق الاوسط. ومن المقرر ان يدلي نحو مليونين ونصف المليون ناخب اردني بعد غد الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار 110 نواب لشغل مقاعد مجلس النواب بينها ستة مقاعد خصصت للمرأة.
ويتنافس 885 مرشحا بينهم 203 امرأة على مقاعد مجلس النواب.

وفضل معظم المرشحين للانتخابات اختيار شعارات لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن الاردني خلافا للماضي عندما كانت القضية الفلسطينية وتحرير الاراضي العربية المحتلة والعراق تحتل مساحات واسعة في برامج المرشحين في المملكة التي يبلغ اقل راتب شهري فيها 156 دولارا ونسبة البطالة مابين 14 الى 30%.ويشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين ، ابرز احزاب المعارضة في البلاد والذي قاطع الانتخابات البلدية التي جرت في تموز/يوليو الماضي ، ب 22 مرشحا الى جانب مرشحين يمثلون العشائر الاردنية الكبرى ومستقلين وعدد من الوطنيين اليساريين بالاضافة الى عدد كبير من رجال الاعمال الاغنياء.

ويقول محلل سياسي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الاموال العراقية والاميركية هي في خلفية هذه الانتخابات مع ترشح عدد من رجال الاعمال الذين عملوا ثروتهم في العراق منذ عام 2003".ولا يخفي هؤلاء المرشحين بأن اولوياتهم هي الاقتصاد وبأنهم لا يعرفون الكثير عن الامور السياسية.

وتحت سقوف الخيم الانتخابية التي نصبت حصريا لهذه المناسبات يتكلم المرشحون عن الملفات الحيوية التي لها اولوية بالنسبة لحياة الاردنيين مثل تأمين ضمان صحي افضل وتحسين مستوى المدارس الحكومية ومحاربة البطالة والعمل على رفع الرواتب لمواجهة الارتفاع الحاد في الاسعار.وبحسب الخبراء فأن عام 2008 تحديدا سيكون عاما صعبا بالنسبة للاردنيين الذين سيكون عليهم واعتبارا من كانون الثاني/يناير مواجهة ارتفاعين في الاسعار : ارتفاع جديد لاسعار المشتقات النفطية الذي سيؤدي بدوره الى ارتفاع اسعار بقية السلع والمواد الحيوية.

وكان الاردن الذي يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام قد رفع اسعار المشتقات النفطية اربع مرات منذ الغزو الاميركي للعراق في عام 2003.

وفي مدينة الزرقاء الواقعة على بعد نحو 20 كلم شمال شرق عمان تقول النائبة السابقة حياة المسيمي بصوت هادىء وهي تخاطب نحو ستين امرأة محجبة من مؤيديها ان "الحكومة ليست مسؤولة كليا عن المصاعب التي تواجهكم فأرتفاع الاسعار مرده ارتفاع اسعار النفط العالمية، لكن على الحكومة ان تعمل من اجل تحسين واقع الخدمات الصحية والتعليمية ومكافحة الفساد".

وفي المقابل، اختار حمزة منصور وهو مرشح اسلامي سبق وان شغل مقاعد مجلس النواب عدة مرات عن دائرة عمان الاولى الخطاب السياسي الذي رافقه اناشيد دينية.ويقول منصور وهو يتوجه الى نحو مائة من مؤيديه "اسرائيل لا تريد السلام وسبق لها ان برهنت عن هذا لذلك نحن كنا على حق عندما عارضنا تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية".وبحسب منصور فأن الاردن لم يكن على صواب عندما تحالف مع الولايات المتحدة وربط ديناره بالدولار الاميركي "الذي بات يتدهور".

وبالرغم من تعهد الملك عبد الله الثاني باجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تنتشر في البلاد شائعات حول الفساد حيث تتحدث المعلومات عن عملية "شراء" الاصوات التي منعها القانون.

وكان استطلاع رأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الاردني نشرت نتائجه هذا الاسبوع قد اكد بأن 18% من الاردنيين مقتنعين ب "قلة النزاهة" في هذه الانتخابات.

وكان حزب جبهة العمل الذي اتهم الحكومة بتزوير الانتخابات البلدية في تموز/يوليو الماضي قد طالبها بوضع مراقبين الا ان رئيس الوزراء معروف البخيت رفض هذا الاقتراح ، معتبرا ان ذلك يعني "تشكيكا مسبقا" بالعملية الانتخابية.وستشكل حكومة جديدة بعد هذه الانتخابات لتحل محل حكومة البخيت التي تم تشكيلها في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005.

وتعود اخر انتخابات نيابية نظمتها البلاد الى حزيران/يونيو 2003.

وتجرى الانتخابات النيابية مرة واحدة كل اربع سنوات في الاردن، ويحق لكل مواطن اردني اتم الثامنة عشرة المشاركة فيها.