التركمان يطالبون بقوات دولية إلى كركوك وإبقائها مدينة مستقلة

دعوة لتقاسم سلطة المدينة بالتساوي بينهم وبين الأكراد والعرب
التركمان يطالبون بقوات دولية إلى كركوك وإبقائها مدينة مستقلة

هوية الإرهابيين في العراق بحسب تقرير إيراني

أحزاب عراقية تبحث الإخاء بين القوميات والمذاهب

أسامة مهدي من لندن: فيما يتصاعد الجدل حول مصير مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط اثر المشادات الكلامية التي شهدها مجلس النواب العراقي فقد طالبت الجبهة التركمانية العراقية اليوم بتقاسم السلطة بين تركمان واكراد وعرب المدينة التي شددت على ضرورة ابقائهما مستقلة من دون الحاقها بأي اقليم داعية الامم المتحدة الى ارسال قوات دولية الى المدينة لنزع فتيل الصراع بين مكوناتها وردع المسلحين عن القيام بأي عمليات انقامية.

واعلن القيادي في الجبهة التركمانية وممثلها في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عاصف سرت توركمان في تصريح ل"ايلاف" اليوم تعقيبا على المشادات الكلامية التي نشبت في مجلس النواب امس حول مصير كركوك ان الجبهة قد اقترحت بشكل رسمي وموثق على الحكومة العراقية بأن يكون توزيع السلطات في المدينة بنسبة 32% لكل واحدة من مكوناتها من التركمان والعرب والاكراد و4% للاشوريين . واشار الى ان هذا المقترح "يشكل تنازلا هو واضحا عن حقوق التركمان باعتبار انهم يمثلون الاغلبية فيها حسب أحصاء 1957 والمعدل في 1959 ولكن الاكراد اليوم يستحوذون على أكثر من 70% من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في المدينة" كما قال . وشدد على تمسك الجبهة باستراتيجيتها حول قضية كركوك مؤكدا "سوف لن نتنازل عن مطالبنا بأن تبقى كركوك مدينة عراقية بخصوصية تركمانية يعيش فيها جميع مكونات الشعب العراقي ونرفض بشدة استئصالها من جسد العراق ".

واضاف توركمان قائلا "أن كركوك ليست للبيع فمن يحاول بيع كركوك فكأنما يحاول بيع العراق لان هذه المدينة هي مصدر رزق العراقيين ولا يحق لغير سكان كركوك الاصليين أن يتلاعبوا بمقدراتها وتقرير مصيرها" . وحول تأكيدات رئيس الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي فؤاد معصوم بتمسك الاكراد بالدستور ومادته 140 من اجل حل مشكلة كركوك تساءل القيادي التركماني قائلا " ان المعلومات عن خطط الاكراد لتغيير ديموغرافيية كركوك ليس عارية عن الصحة وهي تهدف لضمان اغلبية كردية في حالة اجراء الاستفتاء على مصير المدينة" التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991. وعن قضية المرحلين والوافدين الى كركوك قال توركمان:" نحن نريد أن يكون التطبيع عادلا في كركوك لانه في حالة تطبيقه وفق الاليات المطلوبة "فان كل مواطن سيأخذ حقه وتبقى المدينة عراقية بخصوصية تركمانية واذا كانت الاحزاب الكردية تحاول اٍخراج العرب الوافدين من كركوك فعليها قبل كل شيئ اٍخراج الاكراد الذين أستقدمتهم من دول الجوار ايران، تركيا وسوريا ومن المحافظات الشمالية لان هؤلاء لا ينتمون الى هذه المحافظة واذا طبق القانون فيجب تطبيقه على الجميع دون استثناء" .

وعن الحلول التي تراها الجبهة مناسبة لحل النزاع حول كركوك قال سرت توركمان:" أن قضية كركوك أصبحت قضية دولية لانها اليوم تشكل خطرا على المنطقة فيما اذا لم تحل بشكل عادل ونطالب الامم المتحدة بارسال قوات دولية مشتركة لحماية التركمان والعرب من التهديدات الكردية كما أنه من الواضح أن التركمان لا يملكون المليشيات المسلحة لحماية أنفسهم" على حد قوله .

مشادات في مجلس النواب ودعوة لجعل كركوك اقليما مستقلا

وكانت جلسة مجلس النواب العراقي شهدت امس مشادات كلامية وتبادل اتهامات بين نواب من السنة والشيعة والاكراد حول قضية كركوك المتنازع عليها فيما اقترح أحد النواب بجعل المدينة اقليما مستقلا واعادة رسم حدودها الادارية.

واتهم النائب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة العراقية بهدف تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك والتي باشرت عملها في حزيران (يونيو) من العام الماضي بالعمل على تغيير هوية المدينة وبتعمدها التغاضي عن ماتقوم به احزاب كردية اتهمها بتغيير هوية المدينة.

وقال النجيفي وهو من السنة العرب ان اللجنة "تغافلت عن الحقائق الواضحة والموثقة من التغيير الديمغرافي الهائل في مدينة كركوك حيث تم اسكان مئات الاف من الاكراد من غير أهالي المدينة وبنيت لهم دور سكنية في أراض عامة متجاوز عليها وبأموال الدولة."
وأضاف أن هذه الاجراءات خرق للدستور العراقي "الذي ينص على عدم جواز التملك في هذه المدينة لاغراض التغيير السكاني."

وتعتبر مدينة كركوك الشمالية التي يسكنها خليط من الاكراد والتركمان والعرب احدى النقاط العالقة والتي مازالت تشكل نقطة خلاف حادة بين العرب والاكراد الذين يصرون على ضمها الى الاقليم التابع لهم وهو مطلب يرفضه العرب بشدة.

واكتسبت قضية مدينة كركوك اهميتها وحساسيتها بسبب المخزون النفطي الهائل الذي تطفو عليه المدينة. وبسبب هذه الخلافات فقد قامت الحكومة العراقية بحسب المادة 140 من الدستور العراقي بتشكيل لجنة لتطبيع الاوضاع في المدينة واجراء احصاء للتهيئة لاجراء استفتاء شعبي لها سيتم فيه تحديد مصيرها.

واتهم النجيفي الاحزاب الكردية "بالقيام بعمليات تهجير وتغيير ديمغرافي للمدينة .. وقال انه "تم طرد عشرات الاف من سكان كركوك لمحافظات اخرى بالارهاب والتهديد والصاق التهم بحجة تطبيق مادة دستورية." وطالب "بايقاف القرارات والاوامر الصادرة من اللجنة وتأجيل التنفيذ لحين الانتهاء من المادة 142 من الدستور وازالة كافة المخالفات القانونية والدستورية والاتفاق على اسلوب لمعالجة المشكلة القائمة بروح عراقية اخوية تحقق الاستقرار والامان وتعيد الحقوق كاملة غير منقوصة."

وتنص المادة 142 من الدستور على ان يقوم مجلس النواب الحالي بتشكيل "لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور."

ويراهن السنة العرب على هذه المادة في اجراء تعديلات على الدستور بعد أن لم يتمكنوا من المشاركة بشكل فعلي في كتابته حيث كانوا مقاطعين للعملية السياسية اثناء فترة كتابة الدستور قبل مايقارب السنتين. وتعتبر مسألة إعادة النظر بالدستور العراقي احدى اربعة قرارات تعمل الحكومة العراقية على تشريعها يعتقد ان تشريعها سيساعد كثيرا على حلحلة الوضع السياسي المتأزم حاليا. ومازالت اللجنة البرلمانية المكلفة باعاد النظر بالدستور العراقي تمارس عملها حتى الان بعد ان تم تمديد الفترة المحددة لمهمتها بسبب المعوقات التي تواجهها.

ومن جهته فند النائب فؤاد معصوم القيادي في القائمة الكردية الاتهامات التي ساقها النجيفي وقال "ان اللجنة التي تقوم بتطبيع الاوضاع في كركوك "هي لجنة برلمانية وتقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب." واستنكر معصوم اتهامات النجيفي للاحزاب الكردية وقال: ان هذه الاحزاب "تريد استقرار العراق وليس تأزيم الوضع." وقال " ان الاكراد متمسكون بالدستور العراقي لحل مشكلة كركوك رغم ان هذا الاجراء يمثل تنازلا عن حقوق الكورد في كركوك.

اما النائب عباس البياتي وهو عضو في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وهو تركماني فقد طالب "باعلان مدينة كركوك اقليما قائما بحد ذاته واعادة رسم حدوده" وان يكون توزيع السلطات فيه بالتساوي على العرب والكرد والتركمان. كما اقترح تشكيل "هيئة رئاسية عليا للمدينة من قبل رئيس الاقليم ورئيس وزرائه ونائبه ورئيس السلطة يديرون الاقليم بالتوافق بينهم." وقال "لدينا كتركمان مايؤكد ان هوية هذه المدينة المركز وليس الحدود الادارية..هويتها تركمانية". واضاف: "ان هذه المشكلة لا يمكن حلها ميكانيكيا..أي بالتزام جامد بالمواد بل لابد من مراعاة كل المداخلات والظروف المحيطة بالبلد وبهذه المشكلة وبما يحافظ على هويتها التعددية وتنوعها ورعاية المصلحة الوطنية العليا لعموم الشعب."
وكانت اطراف عراقية قد طالبت بالماضي باللجوء الى الامم المتحدة للفصل في النزاع الدائر حول مدينة كركوك.

ويبدو انه مع حقولها النفطية المثيرة للاطماع والوضع السياسي الذي يواجه مازقا والتوترات الاتنية والعنف اليومي، تشكل مدينة كركوك الواقعة شمال شرق العراق، مشكلة يستعصي على اي كان في بغداد او غيرها ايجاد حل لها.

وكان يفترض تنظيم احصاء قبل تموز(يوليو) الماضي ووضع لوائح انتخابية والسماح بتنظيم استفتا قبل نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل لتقرير ضم او عدم ضم كركوك الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع. لكن الاستعدادات لاجراء الاحصاء لم تبدا بعد ولم يعد احد في كركوك او بغداد يعتقد ان العملية ستحصل قبل نهاية السنة الحالية .