أخبار

ثورة في افكار الجهاد المصري تؤدي لوقفه العنف

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: أطلق تنظيم الجهاد مبادرة لوقف أعمال العنف في مصر والعالم، في خطوة وصفت بالنقلة الكبيرة في سياسة الحركة التي سبق وشارك بعض أفرادها في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتولى إمارتها أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة حاليا. وأعد الوثيقة التي حصلت بي بي سي العربية على نسخة من الجزء الأول والذي سوف تنشره صحيفة المصري اليوم كاملة على حلقات تبدأ نشرها غدا، سيد إمام، والملقب بالدكتور فضل، وهو ومؤسس أول خلية جهادية في مصر عام 1968 وتولى إمارة تنظيم الجهاد في مصر وأحد المنظرين الرئيسين لحركة القاعدة. وفيما اعتبر بعض المراقبين هذه الوثيقة بمثابة تحول كبير في أفكار الحركة التي طالما دعت لقلب الأنظمة العربية، شكك آخرون في مدى التأثير الذي قد ينجم عنها. وشددت الوثيقة على أن الجهاد في سبيل الله احتوى على "مخالفات شرعية أهمهما القتل على أساس الجنسية ولون البشرة والشعر وعلى المذهب". وقالت الوثيقة إن تلك المخالفات لا تجلب "إلا سخط الرب ونقمته" وأضافت إن يضع المسلم لنفسه هدفا، وإن كان في أصله مشروعا، ولكن فوق طاقته ولا يناسب حاله، ثم يسلك أي وسيلة لتحقيق هدفه غير متقيد بضوابط الشريعة،" ليس من الإسلام في شيء. وقالت: "هذه هي طريقة الثوريين العلمانيين وليس في الإسلام أن "الغاية تبرر الوسيلة"، وإن كانت الغاية نبيلة ومشروعة في أصلها، بل المسلم يتعبد لله بالوسائل." واعتبر بعض المراقبين ذلك دعوة إلى وقف أعمال العنف التي تستهدف مدنيين في مصر أو خارجها، أو وقف العمليات ضد أهداف أمريكية كثيرا ما اعتبرها الجهاديون "بعيدة المنال". يذكر أن العديد من الحركات الجهادية الإسلامية بررت العنف ضد المدنيين على أنه يرتبط بهدف أكبر يتمثل في قلب نظام الحكم أو تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو نفس المنهج الذي اتبعه سيد قطب في كتابه "معالم في الطريق" الممنوع في مصر. يقول أحمد الخطيب، الصحفي بجريدة المصري اليوم القاهرية، "إن الأجزاء الأخرى من الوثيقة سوف تكشف بالفعل عن دعوة إلى الجهاديين إلى التوقف عن القيام بأية عمليات داخل أوروبا أو أمريكا أو خارج أي بلد مسلم لإعتبار أن المسلم لا يحق له شرعا القيام بذلك وأنه يعيش في دار أمان". لكن الخطيب قال إن الوثيقة تحتوى على دعوة إلى استمرار العمليات ضد القوات الأجنبية في العراق وأفغانستان. من ناحيته، وصف ضياء رشوان الوثيقة بالمهمة، لأن "تنظيم الجهاد يعد من أهم التنظيمات الجهادية العنيفة في مصر". وقال رشوان لبي بي سي العربية: "حركة الجهاد كانت تسعى دوما إلى إنقلاب الحكم في مصر وتجنيد أكبر عدد من العسكريين، وهو ما نجحت فيه بعد وحدتها مع الجماعة الإسلامية في اغتيال السادات عام 1981" وأضاف رشوان إن الجهاد هو أحد الفرعين اللذين شكلا تنظيم القاعدة في عام 2000 وشارك كثير من أفرادها في الجهاد الأفغاني. وتوقع رشوان أن تؤدي الوثيقة إلى إحداث "خلخلة" في صفوف القاعدة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الموقعين على الوثيقة كانوا من قيادات القاعدة والجهاد الدولي في الفترة السابقة. لكن هاني السباعي، الناشط الإسلامي ومدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية في لندن، فقلل من أهمية الوثيقة التي اعتبرها "ضجة إعلامية" وسوف تثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة في صفوف الجهاديين. وقال السباعي : "الشباب في أوروبا أو أمريكا الذي يقوم بعمليات إرهابية لا يستمع إلى حديث أحد، إنما يستلهم من قبل الانترنت وشرائط الفيديو ضمن وسائل أخرى لا يملك الدكتور فضل السيطرة عليها بوثيقته". واعتبر السباعي الوثيقة تناقضا كبيرا في خطاب الدكتور فضل، مؤسس تنظيم الجهاد. "نفس الشخص دعا من قبل إلى إزالة الأنظمة العربية بالقوة لأنها كافرة كما طالب بعدم تصديق أي دعوات قادمة من السجن لأن السجن إكراه."
يذكر أن الدكتور فضل، طبيب مصري مسجون في مصر بعد ترحيله من اليمن عام 2005، و شكل أول خلية جهادية في مصر عام 1968 بالاشتراك مع أيمن الظواهري. لكنه غادر مصر قبيل اغتيال السادات متنقلا بين باكستان وأفغانستان.
وتولى إمارة تنظيم الجهاد عام من عام 1987 حتى عام 1993 عندما نشب خلاف مع الظواهري ترك على إثره الحركة. ألف الدكتور فضل كتابين، "العمدة في إعداد العدة"" الذي يتناول الإعداد العسكري للفصائل الجهادية والذي ألفه أثناء الحرب الأفغانية ضد السوفيت عام 1988.
أما الكتاب الثاني هو "الجامع في طلب العلم الشريف" والذي يعتبره رشوان "القاعدة النظرية الفقهية والشرعية لكل التنظيمات الجهادية المصرية وبعض التنظيمات الدولية". في الوثيقة، أبدى الدكتور فضل ما يبدو تراجعا عن تلك الأفكار الواردة في كتبه قائلا إنها لم تكن نتاجا لكونه "عالما ولا مفتيا ولا مجتهدا في الشريعة... إنه مجرد نقل العلم إلى الناس، وهذا لا يشترط بلوغ مرتبة الاجتهاد".
وشددت الوثيقة على أن "تحري الصواب واجب قبل الإقدام على أي عمل، لأن الله سبحانه سوف يحاسبنا على ما يريده منا وما شرعه لنا، لا على ما نريده نحن ونستحسنه."

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف