واشنطن تعتزم تدريب قبائل باكستان لمحاربة القاعدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن تحث مشرف على استئناف المحادثات مع بوتو واشنطن، لندن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على شبكة الانترنت ان مسؤولين عسكريين اميركيين وضعوا خطة تقضي بتجنيد زعماء القبائل في باكستان لمحاربة تنظيم القاعدة وحركة طالبان، مستفيدين بذلك من تجربتهم في العراق.ولجأت الولايات المتحدة الى هذا التكتيك في محافظة الانبار (غرب) في العراق، حيث استعان الجيش الاميركي بالزعماء السنة المحليين للمساعدة في التصدي للقاعدة والمقاتلين الاجانب الاخرين.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر عسكرية لم تكشف هويتها قولها ان هذه الخطة وضعت في اطار استراتيجية اعدها اعضاء في قيادة العمليات الخاصة لكنها لم تحصل بعد على موافقة قادتهم.
لكن بعض عناصر هذه الاستراتيجية حصلت على موافقة مبدئية من وزارة الدفاع وشركائها الباكستانيين.وتابعت الصحيفة ان هذا المشروع يتطلب ميزانية تبلغ 350 مليون دولار لتدريب وتجهيز مجموعة شبه عسكرية اطلق عليها اسم "الفرقة الباكستانية للحدود" (باكستاني فروتيير كوربس) تضم حوالى 85 الف رجل معظمهم من افراد القبائل الباكستانية.
وتأتي هذه المعلومات بينما اعلن الجيش الباكستاني السبت عن "هجوم واسع النطاق" في وادي سوات لطرد مقاتلين اسلاميين قريبين من تنظيم القاعدة سيطروا مؤخرا على الجزء الاكبر من هذا الموقع السياحي شمال غرب البلاد.
ويؤكد الجيش الباكستاني ان حوالى 500 مقاتل اسلامي موالين للمولى فضل الله الذي يريد فرض الشريعة في المنطقة، يتحصنون في هذا الموقع.وقالت الصحيفة انه في ضوء هذه التطورات، رأى بعض الخبراء الاميركيين في مطافحة الارهاب انه يمكن اقامة تحالف "على طريقة الانبار" بدون وجود عسكري كبير للاميركيين على الارض.الا ان "نيويورك تايمز" اوضحت انها لا تملك معلومات حول ما اذا كانت القبائل الباكستانية تملك الارادة الكافية للتعاون في هذه الخطة.
واشنطن تساعد باكستان في حماية رؤوسها النووية
وذكرت "نيويورك تايمز" أيضا ان الولايات المتحدة تساعد باكستان في ضمان امن اسلحتها النووية في اطار برنامج سري كلف واشنطن حوالى مئة مليون دولار منذ 2001. الا ان اسلام اباد ما زالت ترفض السماح للخبراء الاميركيين بدخول مواقعها النووية، حسبما اضافت الصحيفة التي قالت انها حصلت على هذه المعلومات منذ ثلاثة اعوام لكنها لم تنشرها حتى الآن بطلب من البيت الابيض.
وتابعت "نيويورك تايمز" ان الجدل يتكثف في الولايات المتحدة حول خفض التعاون مع باكستان بسبب امتناعها عن كشف "تفاصيل مهمة" حول ترسانتها النووية.
وبدون ان يشير الى مضمون التقرير، قال غوردن جوندرو المتحدث باسم مستشار الامن القومي للبيت الابيض لوكالة فرانس برس "في هذه المرحلة نعتقد ان الاسلحة والمنشآت النووية الباكستانية تخضع للاشراف الملائم من قبل السلطات الباكستانية". وقالت الصحيفة نفسها ان البرنامج الاميركي وضع اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 بعد ان اعتبرت الولايات المتحدة الرئيس برويز مشرف حليفا في حربها على الارهاب.
وتشهد باكستان توترا شديدا منذ اعلان مشرف حالة الطوارىء منذ اسبوعين. وقالت "نيويورك تايمز" ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جون نيغروبونتي حذر مشرف في اسلام اباد من ان واشنطن ستعيد النظر في مساعدتها العسكرية البالغة عشرة مليارات دولار ما لم يرفع نظامه حالة الطوارىء قبل الانتخابات. وفي هذه الاوضاع المضطربة، تحدث خبراء عن مخاوف من خطر وصول اسلحة نووية باكستانية الى متطرفين. لكن مشرف نفى وجود خطر من هذا النوع بينما صرح رئيس اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايكل مولن الخميس انه "واثق" من ان الاسلحة النووية الباكستانية تبقى في ايد امينة. ونقلت الصحيفة الاميركية عن مسؤولين حاليين وسابقين لم تحددهم ان الولايات المتحدة قدمت لست سنوات تجهيزات تقنية عالية ودربت عناصر باكستانيين للتأكد من ضمان امن المنشآت النووية على مستوى عال.
وقال النائب السابق لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جون ماكلولين "انني واثق من امرين اولهما ان الباكستانيين جديون جدا في ضمان امن هذه المواد والثاني ان هناك جهة ما يغريها وصول هذه المواد اليها". لكن الصحيفة اوضحت ان المواقع التي تحتفظ فيها باكستان بصواريخها البالستية ورؤوسها النووية تبقى مغلقة في وجه الخبراء الاميركيين. واضافت ان حكومة مشرف رفضت ايضا ابلاغ واشنطن بمكان وكيفية استخدام هذه المعدات التي تشمل مروحيات واجهزة للرؤية الليلية وغيرها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين ان الاموال الاميركية مخصصة ايضا لتمويل بناء مركز تدريب على الامن النووي في باكستان لكن هذا المركز لم ينجز بعد وكان مقررا ان يبدأ عمله العام الحالي.
ويملك الخبراء الاميركيون معلومات قليلة عن المختبرات التي يتم انتاج يورانيوم لاسلحة نووية بما في ذلك مختبر جرى الحديث عنه بعد قضية مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان الذي باع اسرارا نووية الى ايران وليبيا وكوريا الشمالية. واكدت الصحيفة ان واشنطن رأت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ان تقاسم تكنولوجيا متطورة مع باكستان يهدف الى منع استخدام سىء للاسلحة النووية. واوضحت ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش رأت "انها لا تستطيع تقاسم هذا النظام مع باكستان بسبب قيود قانونية". وتابعت ان "الباكستانيين كانوا يخشون ان تشمل اي تكنولوجيا اميركية الصنع في الرؤوس التي يملكونها +زرا سريا+ يسمح للاميركيين بتعطيل اسلحتهم".
وقالت "نيويورك تايمز" ان برنامج المساعدة هذا مدرج في بنود سرية في الميزانية الفدرالية. وتابعت الصحيفة انها كانت على علم بهذا الموضوع منذ ثلاث سنوات لكنها لم تنشره بطلب من البيت الابيض الذي كان يخشى انعكاساته على الامن القومي الاميركي. لكن وسائل الاعلام الباكستانية كشفت البرنامج وسحب البيت الابيض طلبه عدم نشر المعلومات الاسبوع الماضي بينما يواصل محادثاته حول تفاصيل البرنامج.
مشرف اللغز
بدورها تقول صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية في إحدى افتتاحياتها: "إن الوضع الراهن في باكستان يعد توضيحا مناسبا للمبدأ القائل إن الديمقراطية هي أكثر من التصويت." وتوضح الصحيفة معتبرة أن الجنرال برفيز مشرف قد يُلبي كل ما يطالبه به حلفاؤه الغربيون، من العودة إلى النظام الديمقراطي، لكن كل الإجراءات من هذا القبيل لن تعدو أن تكون إجراءات صورية، إذا لم تتضمن احترام استقلالية القضاء. وتُذكر الصحيفة بالأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة الحالية، فتقول إن مشرف أقال المحكمة العليا قبل أن تُقيله: "لكن لا يُمكن لأي بلد أن يدعي أنه ديمقراطي، بدون قضاء مستقل."