تقرير: نظام السجون الأميركي فاشل

الآلاف يحتجون على برنامج تدريب للجيش الأميركيواشنطن: قال باحثون في تقرير يطالب بإصلاح شامل لنظام السجون الأميركية إن عدد السجون زاد ثمانية أمثال منذ السبعينات دون تأثير يذكر على معدلات الجريمة مع تحميل المجتمع ودافعي الضرائب ثمنًا باهظًا. واستند التقرير الى احصاءات وأمثلة لإبراز الحاجة إلى خفض عدد السجناء في السجون الاميركية. واقترح التقرير خفض مدد السجن ووضع نظام للعفو والبحث عن عقوبات بديلة وتقديم مزيد من العون للسجناء المفرج عنهم واسقاط صفة الجريمة عن بعض المخدرات الخفيفة كخطوات لخفض عدد السجناء الى النصف وتوفير 20 مليار دولار في العام والتخفيف من المظالم الاجتماعية دون الاضرار بالمجتمع.

وطالب التقرير الرئيس الاميركي جورج بوش "بتخفيف عقوبة مئات الالاف من الاميركيين الذين يحكم عليهم كل عام بعقوبات سجن عن جرائم تشكل خطرًا او ضررًا خفيفًا على مجتمعنا، إن كان فيها خطر على الاطلاق". وأعد التقرير معهد (جيه.اف.ايه) وهو معهد ابحاث في العدالة الجنائية بواشنطن وكان من بين المشاركين في اعداده ثمانية من خبراء الجريمة في الجامعات الاميركية الكبرى. وجاءت توصياته متناقضة مع تأييد الرأي العام الاميركي الواسع للتشدد مع المجرمين وتشديد العقوبات وتعزيز برنامج ادارة بوش لمكافحة المخدرات.

ويوجد في السجون الاتحادية الاميركية أكثر من 1.5 مليون. وذكر التقرير ان الاعداد تتزايد كل عام مقارنة بعام 1970 حين كان عدد السجناء 196429 سجينا. هذا إضافة الى 750 ألفًا في السجون الاميركية الاخرى. وذكر التقرير انه على الرغم من تراجع معدلات الجريمة في التسعينات ومعظم سنوات العقد الحالي، إلا ان المعدل يعتبر تقريبًا هو معدل عام 1973 نفسه.

وتوقع التقرير ان يرتفع عدد السجناء 192 ألف سجين آخر خلال خمس سنوات بتكلفة تصل الى 27.5 مليار لبناء وتشغيل سجون اضافية. وقال التقرير انه طبقًا للمعدلات الحالية سيدخل السجن ثلث الذكور السود وسدس الذكور من أصول لاتينية وواحد من بين كل 17 رجلاً ابيض. اما المرأة فهي تمثل أكبر فئة تشهد زيادة في معدل اعداد من يدخلون السجن.