إيران توافق على جولة محادثات جديدة مع واشنطن

طهران، بغداد، واشنطن: أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي اليوم الثلاثاء، أن إيران موافقة على عقد جولة رابعة من المحادثات حول أمن العراق مع الولايات المتحدة، بعدما تلقت عرضًا من واشنطن في هذا الصدد. وقال متكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم، إن "سفارة سويسرا في طهران نقلت رسالة من الحكومة الاميركية من اجل اجراء جولة جديدة من المحادثات، والجمهورية الاسلامية الايرانية أعطت موافقتها في اطار سياستها الهادفة لمساعدة الشعب العراقي". وأضاف متكي ان موعد هذه المحادثات التي ستكون الرابعة "سيعلن قريبًا".

وعقدت الولايات المتحدة وايران اجتماعين على مستوى سفيريهما وآخر على مستوى الخبراء في بغداد. وهدف هذه اللقاءات هو درس سبل المساهمة في خفض العنف في العراق. واتهمت واشنطن طهران بالمساهمة في هذا العنف عبر تسليح وتمويل مجموعات متطرفة شيعية، وهو ما ينفيه الايرانيون الذين يعتبرون ان الشرط الاساسي لعودة الامن هو رحيل القوات الاميركية. واشار مسؤولون اميركيون في الاونة الاخيرة الى تراجع الهجمات ضد قواتهم لكنهم تساءلوا حول مسؤولية ايران ازاء هذ الامر.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر اعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان ايران تعهدت لدى بغداد بوقف تدفق الاسلحة الى العراق. واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اثر ذلك إن ايران تبدي ضبط نفس في نقل اسلحة الى العراق. والاحد اكد المتحدث باسم السفارة الاميركية في بغداد فيليب ريكر تراجع اعمال العنف في العراق، لكنه اضاف ان "الدور الذي يمكن ان تلعبه ايران في هذا التوجه ليس واضحا".

من جهته، اعلن ضابط اميركي كبير في اليوم نفسه ان ايران لا تزال تشكل تهديدًا جديًا، واعتبرها "المصدر الرئيسي للاسلحة والتدريب والتمويل للعديد من المسلحين". وقد تحسنت العلاقات بين طهران وواشنطن بعض الشيء في العراق مع افراج القوات الاميركية مطلع الشهر الحالي عن تسعة ايرانيين بينهم عنصران من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني. ولا يزال هناك 11 اخرون يشتبه في دعمهم مجموعات متطرفة عراقية، قيد الاعتقال.

اعتقال 43 شخصا بينهم عمال اجانب

ميدانيًا، أعلن الجيش الاميركي الثلاثاء ان قوات الامن العراقية اوقفت امس 43 شخصًا بينهم عمال سريلانكيين ونيباليين وعراقيين بعد حادث اطلاق نار تورط فيه عناصر حماية موكب وتسبب بإصابة فتاة عراقية بجروح وسط بغداد. وقال الميجور وينفيلد دانلسون المتحدث باسم الجيش الاميركي ان الشركة التي اطلقت النار هي "الامكو غروب" التي تتخذ من دبي مقرًا لها ومتعاقدة مع الجيش الاميركي في العراق". واضاف "ليست لدينا معلومات ما اذا كانوا في مهمة خاصة عند وقوع الحادث". واوضح الضابط الاميركي ان التقارير الاولية تشير الى ان المعتقلين هم عشرة عراقيين و21 سريلانكيا وتسعة نيباليين وهندي واحد وفيجيين اثنين، مؤكدا انهم محتجزون في احد المعسكرات العراقية.

واكد دانلسون ان قوة من التحالف موجودة مع المعتقلين المحتجزين في المعسكر العراقي. ويعمل آلاف الاسيويين في مختلف المجالات الخدمية المرتبطة بعمليات الجيش الاميركي في العراق. ولم تعلق شركة الامكو المتعاقدة مع الجيش الاميركي لتزويده بالغذاء والماء على الحادث. وكان مصدر امني عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه قال ان الحادثة وقعت بينما كان موكب شركة امنية تحرس شاحنة تنقل عمالا آسيويين تمر في شارع حي الكرادة التجاري وسط بغداد.

وقال المسؤول الامني ان "الشارع كان مزدحما بالسكان وعناصر الامن فتحوا النار من اجل المرور ما اسفر عن اصابة فتاة في العشرين من العمر". واضاف ان "قوات الامن حاصرت الموكب بعد ذلك واعتقلتهم جميعا". وتأتي هذه التوقيفات فيما اعلنت السلطات العراقية انها تريد التدقيق في عمل الشركات الامنية الاجنبية بعد ضلوعها في حوادث عدة.

تحقيق

وقال العميد في الجيش العراقي، قاسم عطا، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن " جنودا عراقيين اعتقلوا إيطاليين (يعملون في شركة أمن خاصة) بعد إطلاقهم النار بشكل عشوائي على مواطنين في الكرادة ما أدى إلى جرح عراقية. وهم الآن في الحجز ويتم التحقيق في ملابسات الحادث". وقال مسؤولون عراقيون لوكالات أنباء لم يفصحوا عن هوياتهم إن من بين المعتقلين أمريكيان يعملان حارسين في شركة الأمن.

وذكرت تقارير أن من ضمن المعتقلين عمال أجانب يشملون سيرلانكيين وبنجلاديشيين وهنديا كان حراس الأمن يرافقونه في حي الكرادة عندما وقع إطلاق النار. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيوجه اتهام إلى أحد المعتقلين بإطلاق النار. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريح لوكالة رويترز " هذه رسالة إلى الشركات الأمنية بأنه لا أحد فوق القانون". وأضاف الدباغ أن المعتقلين سيمثلون أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء في بغداد، "وسيحاكم المتورطون بينما سيفرج عن الأبرياء".

قضية بلاك ووتر

ولا تزال التحقيقات مستمرة في الولايات المتحدة بعد إطلاق حراس شركة بلاك ووتر التي تتخذ من شمال كارولينا مقرا لها النار على مدنيين عراقيين يوم 16 سبتمبر/ أيلول الماضي ما أدى إلى مقتل 17 مدنيًا عراقيًا. ويُذكر أن الحكومة العراقية وعدت بعد قضية بلاك ووتر باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعاقدين الأمنيين الأجانب الذين يخالفون القوانين العراقية. وأقرت الحكومة العراقية في آخر الشهر الماضي مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الحصانة من المتابعة القضائية التي كانت تحظى بها شركات الأمن الخاصة.

اميركا لن تضطر لأمر دبلوماسيين بالعمل في العراق

من جهق ثانية، قالت وزارة الخارجية الامريكية ان لديها الان عددا كافيا من الدبلوماسيين الذين أبدوا استعدادًا للعمل في العراق وانها لن تجبر أحدا على الذهاب الي هناك. وكانت الوزارة قالت الشهر الماضي في اعلان اثار غضب دبلوماسيين كثيرين أنها ربما تأمر بعضهم بالذهاب الى العراق رغما عنهم اذا لم تتمكن من شغل 48 منصبًا خاليًا في السفارة الاميركية في بغداد الصيف القادم.

لكن شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية قال ان جميع تلك المناصب شغلت الان بمتطوعين ولن تكون هناك حاجة الى تكليفات "بالامر" الي منطقة الحرب.واضاف ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تحتفظ بالحق في اصدار مثل تلك التكليفات في المستقبل اذا لم يتقدم عدد كاف من العاملين. وأبدى دبلوماسيون اميركيون انزعاجهم من احتمال ان تصدر اوامر الي بعضهم للعمل في البعثة الدبلوماسية في العراق. ووصف احدهم تكليفًا ملزمًا للعمل في العراق بأنه "حكم اعدام محتمل".