أميركا تسعى لمحاكمة مصور عراقي بأسوشييتد برس

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي سيوصي بتوجيه تهم جنائية أمام محاكم عراقية لمصور فوتوغرافي بوكالة أسوشييتد برس بالعمل مع المسلحين. وقال السكرتير الصحافي للوزارة جيف موريل يوم الإثنين، إن الجيش سيقدم أدلة ضد المصور العراقي بلال حسين الى المحكمة الجنائية المركزية بالعراق هذا الشهر.

ورفض موريل مناقشة الأدلة ضد حسين الذي يحتجزه الجيش الاميركي منذ ابريل نيسان عام 2006. ودعت اسوشييتد برس في بيان إلى الافراج الفوري عن المصور الذي كان ضمن فريق تصوير فوتوغرافي تابع لها فاز بجائزة بوليتزر عام 2005.

وكان الجيش الاميركي قد قال في وقت سابق ان حسين اعتقل لحيازته مواد تستخدم في صنع قنابل تزرع في الطرق وقيامه بدعاية لصالح المسلحين وإلتقاطه صورة استطلاعية لمنشأة تابعة للتحالف. وأضاف موريل "منذ اعتقاله... ظهرت أدلة اضافية توضح اكثر من ذي قبل أن السيد حسين هو نشط اعلامي ارهابي اخترق اسوشييتد برس."

وقال رئيس اسوشييتد برس ورئيسها التنفيذي توم كيرلي في بيان "في الوقت الذي نأمل فيه ان يكون هناك حل لاعتقال بلال حسين منذ فترة طويلة.. تنتابنا مخاوف شديدة من استمرار تجاهل حقوقه بموجب القانون بل وانتهاكها."

وأضاف "الخطوات التي يتخذها الجيش الاميركي حاليا تواصل حرمان بلال من حقه في عملية قانونية وبالتالي.. قد تحرمه من فرصة الحصول على محاكمة نزيهة. تمثل معاملة بلال اجهاضا للعدالة ولسيادة القانون التي تزعم الولايات المتحدة أنها تساعد العراق في تحقيقهما. "في هذه المرحلة.. نعتقد أن السبيل الصحيح هو الافراج الفوري عن بلال."

وستعقد المحكمة العراقية جلسة مخصصة لهذه القضية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان مشاة البحرية الاميركية (المارينز) اوقفوا بلال حسين في 12 نيسان/ابريل 2006 بعد ان دخلوا الى منزله في الرمادي لاقامة مركز مراقبة موقت. وقد عثروا على مواد لصنع قنابل واخرى دعائية لحركة التمرد وعلى صورة سرية لمنشأة عسكرية اميركية. واثار حسين قبل ذلك شكوك الاميركيين نظرا لوجوده في مواقع انفجارات عند وقوعها. وبموجب النظام القضائي العراقي، يفترض ان ينظر قاض للتحقيق في الملف ويقرر اتهامه قبل محاكمته. وقال موريل ان دور الجيش الاميركي سيكون بعد ذلك "شاهد اتهام".

وكانت وكالة اسوشيتد برس الاميركية التي ابلغت بالدعوى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، عبرت في بيان لرئيسها توم كيرلي عن "مخاوفها من تجاهل الحقوق القانونية للمصور وحرمانه من محاكمة عادلة". ودعت الوكالة الى الافراج عنه فورا.