روسيا قد تستأنف مشاركتها في معاهدة القوات التقليدية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
روسيا تنسحب من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا موسكو: صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا ستنظر في مسألة استئناف مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بعد قيام شركائها بالمصادقة على النسخة المعدلة من المعاهدة وتنفيذ بنودها.
وقال الرئيس بوتين في أثناء اجتماع الكادر القيادي للقوات المسلحة الروسية في وزارة الدفاع اليوم إن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا جاء كأحد الإجراءات التي تمثل ردًا مناسبًا على عدم تنفيذ المعاهدة المعدلة من قبل المشاركين الآخرين. وأكد أن هذا الإجراء اضطراري وضروري لأن روسيا لن تقوم لوحدها بتنفيذ بنود المعاهدة من جانب واحد.
وقد صادق مجلس الفدرالية الروسي بالإجماع في السادس عشر من هذا الشهر على مسودة القانون الفدرالي التي قدمها الرئيس الروسي حول تعليق مشاركة روسيا في هذه المعاهدة.
وكان مجلس الدوما الروسي قد أيد في جلسة عقدها في السابع من الشهر الجاري مشروع القانون هذا.
وجاء في الملحق التوضيحي للوثيقة أن هذا الموراتوريوم لا يعني خروج روسيا من المعاهدة نهائيًا بل إيقاف العمل بها على أراضي روسيا الاتحادية.
وقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك خلال مناقشة هذه المسألة في مجلس الدوما، بأن صدور قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ضروري ومبرر سياسيًا، لأن هذه "المعاهدة بصيغتها الحالية لا تتماشى مع الواقع السياسي، وتتعارض مع أهداف روسيا العسكرية".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مسودة القانون تنص أيضًا على إمكانية استئناف روسيا مشاركتها في الوثيقة، مؤكدًا أن هذا القرار سيتخذ إذا هيأ الشركاء الغربيون الظروف المناسبة لسريان المعاهدة المعدلة وعملها بشكل فعال.
كما أكد كيسلياك أن روسيا قد تنسحب نهائيًا من المعاهدة إذا لم يصادق شركاؤها على صيغتها المعدلة.
ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش يوري بالويفسكي أن تقويض معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لا يلحق ضررًا ملموسًا بروسيًا.
وقال: "إن تقويض المعاهدة، إن حدث، لن يكون بسبب روسيا، ولن يلحق بها ضررا لا يعوض".
وشدد على أن روسيا تملك ما يكفي من القوة والوسائل والأساليب الكفيلة بضمان أمنها ومصالحها الوطنية.
ويرى بالويفسكي أن المعاهدة تتيح تنفيذ إستراتيجية تقدم الناتو نحو الشرق دون أي قيود عمليا وإعادة هيكلة التواجد العسكري الأميركي في أوروبا وممارسة رقابة دائمة على تشكيلة مجموعة القوات المسلحة الروسية في المنطقة الأوروبية وحالتها.