الأردن ينفي أي عمليات شراء الأصوات في الإنتخابات

عمان: نفت الحكومة الأردنية اليوم وجود أي عمليات "شراء" الأصوات في الإنتخابات النيابية، معتبرة أن هذا الموضوع قد "تم تضخيمه أكثر من اللازم".

وقال وزير الداخلية عيد الفايز في مؤتمر صحافي إن "موضوع شراء الأصوات قد تم تكبيره أكثر من اللازم". وأضاف أن "الشعب الاردني الطيب لا يقبل ان يشتري احد صوته كما اني لا اعتقد بأن هناك مرشح يقبل أن يشتري اصوات الناس، ربما هناك حالات فردية".

وأوضح انه "منذ شهر ونحن نتابع هذا المو

آليات إقتراع عديدة في الإنتخابات النيابية في الأردن غدا وإجراءات أمنية مشددة

الإنتخابات الأردنية: حضور الأحزاب متواضع

ضوع فهذه جريمة تحتاج الى شخص يشتكي، نحن نريد ان يأتي احدهم ويقول لنا :
هذا الشخص اراد شراء صوتي" اما ان يكون الحديث مستندًا الى الشك فهذا أمر لا يقبله القانون". ودعا الفايز وسائل الاعلام الى "عدم تضخيم موضوعي المال السياسي وشراء الاصوات".

وحول اتهامات الاسلاميين بمنح بطاقات مدنية للعسكرين كي يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، قال الفايز انه "بموجب القانون يمنع مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات وقد صدرت الاوامر بمنع خروج الجيش بكافة مرتباته من ثكناته ومنعت الاجازات". وتابع "اما حديث الاسلاميين عن السماح لمن هم دون السن القانونية بالتصويت فهو افتراء ما وراءه افتراء".

ومن جانبه، نفى ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الاتهامات حول عمليات "شراء" الاصوات. وقال جودة في مؤتمر صحافي ردًا على سؤال حول سبب عدم تحرك الحكومة حيال موضوع شراء الاصوات "اذا كانت هناك ادلة ملموسة حول عملية شراء الاصوات بطبيعة الحال، فإن الحكومة سوف تحرك دعوى وتلجأ الى القضاء، هذا ان كان هناك ادلة".

واضاف "اما ان تستمتع الحكومة الى شكاوى غير مبنية على أسس وادلة وتتهم مواطن فهذا لايجوز ، يجب ان تكون هناك ادلة حتى يصار الى فتح تحقيق". الا ان الحركة الاسلامية اكدت من جانبها وجود عمليات "بيع الاصوات" في هذه الانتخابات منتقدة عدم تحرك الحكومة.

وكان جميل ابو بكر الناطق الاعلامي باسم الاخوان المسلمين صرح في مؤتمر صحافي ان "بيع الاصوات يتم علنًا خارج بعض مراكز الاقتراع ولم نر الحكومة تتخذ اي اجراءات بهذا الصدد". واضاف ان "بعض الاجراءات تسمح للعسكريين بالتصويت". وتابع انه "عندما يسمح بالتصويت ببطاقات لم يثبت عليها دائرة انتخابية فان ذلك يعني فتح الباب لتصويت العسكريين".

وردًا على سؤال حول ما اذا كان خيار الانسحاب مطروحا، قال ابو بكر "سنبقى مشاركين لكن اذا حدث شيء ما بشكل صارخ فسنقف ونتخذ القرار المناسب".

وقال "نحن مشاركون وملتزمون حتى النهاية لكننا نتابع التطورات وهذا القرار لا بد من أن يدرس في حينه وضمن معطيات محددة وعلى مستوى عالي في الحركة الاسلامية".ويخوض الانتخابات 73 نائبًا سابقًا من بينهم خمس نساء، رئيس وزراء سابق و 17 وزيرًا سابقًا.
وتضم قائمة الترشيحات أيضًا أربعة من رؤساء النقابات المهنية والعمالية وأصحاب العمل.

وقد ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية لتصل الى 37 بالمائة حتى الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي من اليوم الثلاثاء (11.00 ت غ) في عموم محافظات المملكة.

وبحسب الارقام الرسمية التي اعلنتها وزارة الداخلية الاردنية فقد بلغت اعلى نسبة مشاركة 48% في محافظة الكرك (118 كم جنوب عمان) فيما بلغت ادنى نسبة مشاركة في العاصمة عمان 18% لغاية الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي 11.00 ت غ).

ملامح
وقد بدأت ملامح المجلس الجديد في التشكّل بظلال عشائرية ومرشحين مستقلين يفتقرون إلى برامج إصلاح متكاملة وسط اضمحلال دور الأحزاب وارتفاع صوت" شراء الذمم"، حسب ما تلحظه الأوساط السياسية .
ويساهم في نسج التوليفة الانتخابية استقطابات عشائرية وتحالفات في الظل لا سيما مع جبهة العمل الإسلامي التي رشّحت 22 من رموزها المعتدلين، ضمن تكتيك الحفاظ على مستوى هيمنتها السابق.
وتسعى الجبهة للاحتفاظ بعدد مقاعد يقترب من مساحة نفوذها السابقة وهي 17 مقعدًا.
وعلى الرغم من أن استحقاقات المرحلة المقبلة خطيرة لجهة الملفات الداخلية الساخنة - رفع الأسعار، البطالة والفقر- والقلاقل في الإقليم، إلا أن المجلس النيابي سيخلو على الأرجح من عناصر التغيير والمواجهة.

وتذهب أوساط سياسية إلى توقع فرز مجلس أضعف من سابقه.
وتتوقع هذه الأوساط أن يتحكم في دفّة المجلس زعامات تقليدية مخضرمة ستسعى لبسط هيمنتها مجددًا بوجود وجوه جديدة غير مجربة.

ويصل غالبية هؤلاء الى المجلس اما من خلال نفوذهم المالي، أو المد العشائري والمصاهرة العائلية أو تراكم العمل السياسي.
وتشير معطيات أولية إلى احتمال عودة 30 نائبا مخضرما إلى المجلس النيابي في مقدمتهم رئيسا المجلس السابقان عبد الهادي المجالي (الكرك/الثانية) وسعد هايل السرور (بدو الشمال).

ومن المتوقع فوز عشر نساء علمًا بأن قانون الانتخاب المعدل عام 2003 خصّص للمرأة ستة مقاعد كحد أدنى.
كذلك ثمة فرصة في نجاح الوزيرين السابقين عبد الكريم الدغمي (المفرق) وممدوح العبادي (عمان/الثالثة) فضلاً عن النائب السابق الشيخ عبد المنعم أبو زنط (عمان/ الثانية) الذي يخوض الانتخابات منفردًا للمرة الثانية عقب استبعاده من قائمة جبهة العمل الإسلامي في الدورة السابقة.
وفي غياب الروابط الحزبية، سيتجه أعضاء المجلس المقبل لبناء تحالفات وفق خريطة ينتظر أن تختلف عن تكتلات المجلس السابق.

وتشير تقديرات مستقلة إلى ان تكلفة الحملات الانتخابية سجّلت رقما قياسيا تجاوز المائة وخمسين مليون دولار في بلد يقدر متوسط دخل الفرد فيه بثلاثة آلاف دولار سنويًا.
يذكر أن أحزابًا وسطية عديدة تختفي وراء العشائرية على أمل الفوز بموطئ قدم تحت ثوب الامتدادات العائلية. أما المعارضة اليسارية والقومية فشبه غائبة إلا من بعض المرشحين، بحسب مصادر حزبية.

وقد تسربّت معلومات عن قرب تشكيل حكومة جديدة بعد أيام من ثاني انتخابات يشهدها الأردن في عهد عبد الله الثاني الذي اعتلى العرش قبل تسع سنوات.
وستواجه السلطتان التنفيذية والتشريعية قوانين مصيرية في مقدمتها رفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات وإزالة ما تبقى من دعم حكومي على المواد الأساسية فضلاً عن حزمة تشريعات اقتصادية وقوانين مثيرة للجدل حول الانتخابات والحريات العامة.