ايران على استعداد للتعاون مع مصر نوويا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: ذكر موقع اذاعة "اي ار اي بي" الايراينة الرسمية على شبكة الانترنت ان طهران ابلغت مصر رسميا استعدادها للتعاون معها في المجال النووي.
وقالت الاذاعة ان القائم بالاعمال الايراني في القاهرة حسين رجوي سلم رسالة رسمية بهذا المعنى الى نائبة وزير الخارجية المصري وفاء باسم.
واضافت الاذاعة ان رجوي هنأ مصر على قرارها باستئناف برنامجها النووي المدني معربا عن استعداد ايران لمساعدتها في هذا المجال. وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اعلن اخيرا ان بلاده بدأت محادثات مع طهران من اجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ العام 1980.
وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ارسل اليوم رسالة الى نظرائه في باقي دول العالم للتأكيد انه لم يعد هناك من سبب لابقاء الملف النووي الايراني في مجلس الامن الدولي.
وقال متكي في رسالة بثتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) "ان مبادرة ايران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اوجدت مناخا ايجابيا ولم يعد هناك من مبرر لبحث الملف النووي الايراني في مستوى مجلس الامن".
واضاف "ان كافة الانشطة النووية الايرانية وخصوصا تخصيب اليورانيوم، مطابقة لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي وتحت المراقبة التامة والمتواصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال كاميرات الوكالة وحضور مراقبيها الذين يقومون بزيارات مفاجئة واخرى منظمة".
وكانت الوكالة الدولية اعتبرت في تقريرها الذي نشر الخميس ان ايران احرزت "تقدما جوهريا" لكشف طبيعة ومدى برنامجها النووي المثير للجدل بيد ان ذلك غير كاف.
واكدت الوكالة على ضرورة ان تمنح ايران الوكالة مجالا اوسع للوصول الى منشآتها بسبب "ضرورة استعادة الثقة في الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي".
من جهة اخرى، افادت وكالة الانباء الطلابية الايرانية ان الاف العمال تظاهروا اليوم في طهران احتجاجا على احتمال تعديل قانون العمل الذي سيلغي على حد قولهم حقوقا مهمة وكذلك احتجاجا على التاخر في دفع الرواتب.
وتجمع العمال الذين قدموا من عدة مدن في البلاد امام ضريح الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية الواقع جنوب العاصمة. واعدت الحكومة الايرانية اصلاحا لقانون العمل يلغي، بحسب المنظمات العمالية، الحماية التي يحظى بها العمال.
وتقول هذه المنظمات ان الاصلاح يتيح خصوصا القيام بطرد جماعي في وقت من الصعب فيه الان طرد عامل. وبشكل عام فان المحاكم المختصة بشؤون العمل تبدي تاييدها للعمال وترغم ارباب العمل على اعادة توظيفهم.
وحاول النائب الاصلاحي علي رضا محجوب الذي يرئس ابرز نقابة عمالية، تهدئة المتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات تطالب خصوصا باستقالة وزير العمل محمد جهرومي.
وقال احد العمال في مصنع كهربائي لوكالة الانباء الطلابية "لم اتقاض راتبي منذ 17 شهرا". من جهته قال محجوب "اذا لم تسحب الحكومة مشروع اصلاح القانون، فسنواصل تظاهراتنا". واضاف "بدلا من الدفاع عن العمال، تقوم الهيئات الحكومية بحماية ارباب العمل".
واوضح متوجها للعمال "انكم تعملون في مصانع تشهد ازمة منذ فترة طويلة وبعضكم لم يتلق رواتبه منذ اشهر، لكن للاسف ليس لدينا اي منبر للدفاع عن حقوق العمال".
وهناك حوالي ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في ايران فيما بلغت نسبة التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر 16%. وبحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين فان ارتفاع الاسعار قد يتجاوز 20% هذه السنة.