الاطفال الفلسطينيون ضحية الاحتلال والسلطة والفصائل

أسامة العيسة من القدس: تظهر احصائية نشرت اليوم، بان الاطفال في فلسطين، تنتهك حريتهم وقتل العديد منهم في الصراع الدائر مع الاحتلال والصراعات الدموية الداخلية. وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال- فرع فلسطين، بان حقوق الاطفال الفلسطينيين شهدت تراجعا كبيرا.واصدرت الحركة بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة لإعتماد اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي تصادف اليوم 20 تشرين ثاني (نوفمبر) 2007.

واعتمدت الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار (44/25) في العام 1989، ويعتبر اعتماد المجتمع الدولي لهذه الاتفاقية تأكيدا على احترام وضمان وحماية حقوق الأطفال في كافة أنحاء العالم دون أي نوع من أنواع التمييز، وتشكل هذه الاتفاقية أول صك قانوني دولي ملزم يرسي الضمانات لمجموعة حقوق الانسان الخاصة بالطفل. وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل من أكثر اتفاقيات الأمم المتحدة تصديقا من قبل دول العالم، حيث صادقت عليها 193 دولة.

ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اسرائيل في تشرين ثاني 1991، الا ان اسرائيل تزعم بعدم انطباق اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبرر اسرائيل ذلك بان اتفاقيات حقوق الانسان الدولية تهدف لحماية المواطنين من حكوماتهم خلال السلم، ولا تنطبق على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن المجتمع الدولي وهيئاته الخاصة بمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية أكد على انطباق القانون الدولي لحقوق الانسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال، واعتبرت ان اسرائيل ملزمة قانونيا وأخلاقيا بتطبيق معايير حقوق الانسان الدولية على المناطق التي تحتلها.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، في بيانها "بالرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الانضمام للاتفاقيات الدولية كون وضعها القانوني لا يؤهلها لذلك، الا ان السلطة عبرت عن نيتها في غير مرة التزامها بهذه الاتفاقية، على ضوء ذلك فانه يتوجب على السلطة الفلسطينية احترام وتطبيق معايير حقوق الأطفال في مناطقها".

واضاف البيان "في الذكرى الثامنة عشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، فان حالة حالة حقوق الطفل في المناطق الفلسطينية المحتلة لا زالت متردية نتاج لممارسات الاحتلال الاسرائيلي وعجز السلطة الفلسطينية عن اتخاذ التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية".

واكمل "فمنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل اسرائيل انتهاكها لحقوق الأطفال الفلسطينيين سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم تتوقف هذه الانتهاكات بتوقيعها وتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، على العكس من ذلك تصاعدت هذه الانتهاكات خلال الانتفاضة الثانية الى مستويات غير مسبوقة. فخلال الفترة الممتدة بين عام 1991 تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في اسرائيل وأيلول (سبتمبر) 2000 قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 249 طفلا فلسطينيا، وخلال سنوات الانتفاضة قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 899 طفلا فلسطينيا".

واعتبرت الحركة ان استمرار اسرائيل في انتهاكها لحقوق الأطفال الفلسطينيين دليل على عدم قيام الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ أي اجراء وفقا لمسؤولياتهم الفردية والجماعية لممارسة ضغط على دولة طرف تقوم بانتهاك هذه الاتفاقية.

وإضافة الى ما اسمته الحركة الانتهاك الصارخ لحق الأطفال الفلسطينيين بالحياة، فقد شملت الانتهاكات الاسرائيلية كافة الحقوق التي أقرتها الاتفاقية، كالحق بالحماية من التمييز والحق بمستوى صحي ومعيشي مناسب والحق بالتعليم والحق بالحرية والحق بالحماية خلال النزاع المسلح "فسلطات الاحتلال الاسرائيلي لا زالت تمارس التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ضد الأطفال الفلسطينيين، كما وتقوم بحرمان الأطفال الفلسطينيين من حريتهم بصورة تعسفية"، وحسب بيان الحركة فانه خلال العام الحالي أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال المئات من الأطفال الفلسطينيين ولا زال حوالي 340 منهم قيد الاعتقال. ومعظم الأطفال الفلسطينيين الأسرى يتم احتجازهم في اسرائيل بما يتناقض مع القانوني الانساني الدولي.

وعلى مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية، قالت الحركة بان السلطة لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية "فإصدار قانون الطفل الفلسطيني يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان هذه الخطوة تحتاج الى خطوات أخرى من أجل ضمان تمتع الأطفال الفلسطينيين بالحقوق التي أقرتها الاتفاقية وقانون الطفل الفلسطيني. أضافة الى ذلك فإن السلطة الفلسطينية لا تزال عاجزة عن تأمين حماية الأطفال الفلسطينيين، فخلال العام الحالي سقط 46 طفلا فلسطينيا نتاج للفوضى الأمنية وغياب سيادة القانون في المناطق الفلسطينية من ضمنهم 24 طفلا نتاج للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية".

وعلى مستوى المجتمع الدولي، قالت الحركة بان "الدول الأطراف في الاتفاقية لم تقم بالوفاء بالتزاماتها من خلال اتخاذ اجراءات مناسبة لممارسة ضغط على اسرائيل كدولة طرف تقوم بانتهاك هذه الاتفاقية، اضافة الى ذلك فان المجتمع الدولي لم يقدم المساعدة اللازمة للسلطة الفلسطينية من أجل مساعدتها على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى النقيض من ذلك مورست ضغوطات على السلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي من خلال تعليق المساعدات، فقد كان الأطفال الفلسطينيين ضحايا للقرارات السياسية".

وعلى ضوء كل ذلك طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المجتمع الدولي بممارسة ضغط على الحكومة الاسرائيلية لارغامها على الانصياع للقانون الدولي، من خلال التوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وحثت الدول الأطراف في الاتفاقية بتطبيق الالتزامات المعلنة بحماية حقوق جميع الأطفال دون تمييز، وطالبت السلطة الفلسطينية بتأمين الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.