إرجاء محاكمة 29 تونسيا متهما بمحاولة الإنقلاب

تونس: ارجأت المحكمة الابتدائية في تونس الاربعاء الى الاول من كانون الاول/ديسمبر النظر في ملف 29 تونسيا متهمين ب"الانتماء الى تنظيم ارهابي ومحاولة القيام بانقلاب".وقرر القاضي محرز همامي رئيس الغرفة الجنائية الرابعة للمحكمة الابتدائية في جلسة مقتضبة ارجاء المحاكمة بناء على طلب الدفاع لعدم توافر الوقت الكافي للاطلاع على الملف.وحضر الجلسة الاولى 26 متهما في حين رفض ثلاثة اخرون المثول امام القاضي الذي اعتبر ان "عدم حضور اي متهم لا يخل بإجراءات المحاكمة لكنه ليس في صالح المتهمين".

وجرت الجلسة وسط إجراءات امنية مشددة وحضرها عدد كبير من اقرباء المتهمين والمحامين وممثلي الصحافة.

واعتقل المتهمون مطلع عام 2007 اثر مواجهات مسلحة مع قوات الامن التونسية ووجه القضاء اليهم في 19 ايلول/سبتمبر الفائت تهمة "التآمر على امن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والمشاركة في عصيان مسلح وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية".ويواجه المتهمون في حال ادانتهم أحكاما تصل الى الاعدام، على ما افاد محامي الدفاع سمير بن عمر.

ويعتقد ان المتهمين واغلبهم تونسيون تسللوا الى تونس عبر الحدود الجزائرية وقد يكونون على صلة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال التي التحقت بتنظيم القاعدة.واعلنت السلطات التونسية آنذاك ان قوى الامن ضبطت مع عناصر المجموعة رسوما لمواقع بعض السفارات الاجنبية ووثائق تتضمن اسماء دبلوماسيين اجانب يقيمون في تونس وكمية من المتفجرات.

وتمت ملاحقة المتهمين بناء على قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه عام 2003.