توصيات حول إمكانية تورط أولمرت في فضيحة مالية

القدس: تعلن الشرطة الاسرائيلية الاحد، عشية اجتماع انابوليس، توصياتها حول امكان اتهام رئيس الوزراء ايهود اولمرت بالضلوع في فضيحة مالية تعود الى عام 2005. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد ان "الشرطة ستعلن الاحد توصياتها اثر التحقيق الذي اجرته في قضية مصرف لومي".

ويشتبه في ان اولمرت تدخل حين كان وزيرا للمال بالوكالة عام 2005 لمصلحة رجل الاعمال الاسترالي فرانك لويي، الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال مصرف لومي ثاني مصرف في اسرائيل.

لكن مرشحا اخر لا علاقة له بلويي فاز باستدراج العروض. وتم استجواب رئيس الوزراء مرتين طوال ساعات من جانب محققي الشرطة في هذه القضية. وعشية استجوابه الاول، اصدر مكتب اولمرت بيانا اكد فيه ان رئيس الوزراء "واثق بان خلاصات التحقيق ستثبت ان كل قراراته في اطار هذه القضية كانت ذات طبيعة مهنية صرف".

ويلاحق اولمرت ايضا في قضيتين تتصلان بعمليات عقارية فاسدة وتعيينات سياسية. وفي اطار تلك التحقيقات، ضبط المحققون وثائق من نحو عشرين مؤسسة عامة ووزارة.