حكومة إقليم كردستان تدافع عن عقود النفط

اربيل: قالت حكومة اقليم كردستان العراق، في ردها على تصريحات ادلى بها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، إنها لن تقبل ولا تتوقع اي عقوبات او التهديد بها من قبل الحكومة المركزية في بغداد بسبب الصفقات التي عقدها الاكراد مع شركات نفط اجنبية للاستثمار في مناطق في اقليم كردستان.

وقال البيان الصادر عن الحكومة الاقليمية، ومقرها مدينة اربيل الثلاثاء: "نحن لن نقبل ولا نتوقع اي تهديدات او عقوبات من شركائنا في حكومة الائتلاف في بغداد".

وجاء البيان الكردي في اعقاب تصريحات ادلى بها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاسبوع الماضي، وقال فيها إن على الشركات التي توقع عقودا نفطية مع حكومة اقليم كردستان ان "تتحمل عواقب افعالها"، وقد تحرم من الحصول على امتيازات نفطية في انحاء العراق الاخرى.

يشار إلى ان البيان الاخير يعتبر آخر حلقة في سلسلة الخلاف المتفاعل بين بغداد واربيل، حيث تسعى حكومة كردستان إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية في عقد الصفقات والاتفاقيات النفطية، في حين ترى بغداد ان تلك الصفقات غير شرعية وغير قانونية.

وكانت حكومة كردستان العراق قد منحت الاسبوع الماضي خمسة عقود مشاركة لشركات نفط اجنبية.

وقالت إنها منحت لشركات تابعة لمؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، وشركة هيلوود، وشركة سترلينغ للطاقة، وشركة آسبكت للطاقة، إلا ان المؤسسة الكورية نفت وجود صفقة مع حكومة كردستان، التي تقول إن منح تلك العقود من حقها دستوريا.

وقال بيان الحكومة الكردية الاقليمية إن "عقود الاستكشاف النفي الموقعة مع حكومة اقليم كردستان ستعني اضافة ايرادات مليون برميل من النفط يوميا للايرادات المطلوبة بشدة لكل الشعب العراقي في المستقبل القريب".

وكان المسؤولون الأكراد عن منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق قد اختلفوا مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد بشأن شروط استخراج واستغلال النفط، وكان من المقرر أن يصدر قانون ينظم العملية يتفق عليه بين الطرفين.

إلا أن الحكومة العراقية تأخرت في إصدار القانون الجديد مما دفع الحكومة المحلية في الإقليم إلى اصدار قانون خاص ينظم استغلال النفط والغاز في أغسطس/ آب الماضي.