هيلاري كلينتون تدين حكم جلد فتاة القطيف

فتاة القطيف (ورقة) في الانتخابات الاميركية واشنطن: ادانت هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية التي تجرى العام المقبل، الحكم الصادر على فتاة سعودية والقاضي بجلدها 200 جلدة بعد تعرضها مع رجل اخر كان معها في السيارة لعملية اغتصاب على يد مجموعة من السعوديين، ووصفت الحكم بأنه مثير للاشمئزاز.

وفيما قالت كلينتون " ان ادارة بوش رفضت ادانة الحكم الصادر على الفتاة مؤكدة انها لا تتدخل في شأن سعودي داخلي"، طالبت الرئيس بوش بالضغط على الملك عبد الله لإلغاء الحكم.

وقالت "ادعو الرئيس بوش للاتصال بملك السعودية عبد الله لإلغاء الحكم على الفتاة وفي حال تولت منصب الرئاسة العام المقبل ستكون حقوق الانسان حول العالم على رأس أولوياتي".

الى ذلك، ادان مرشحون آخرون للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الاميركية هذا الحكم حيث ارسل المرشح باراك اوباما خطابا الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مطالبا اياها بإدانة هذا الحكم.

وانتقد المرشح الاخر جون ادواردز موقف الرئيس جورج بوش من هذا الحكم وقال "اشعر بالغضب بسبب موقف الرئيس بوش الذي رفض ادانة هذا الحكم.

كما دعا المرشح الاخر للحزب الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جوزيف بادين الملك عبد الله الى إلغاء هذا الحكم.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية قد عبر عن شعوره بالدهشة ازاء هذا الحكم لكنه رفض مطالبة السعودية بتغيير حكم المحكمة.

وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قد اصدرت بيانا قالت فيه ان هذا الحكم يعني ان على ضحايا مثل هذه الاعتداءات عدم السعي للقصاص من المعتدين.

وكانت السعودية قد دافعت عن الحكم الصادر عن احدى محاكمها. وقالت وزارة العدل السعودية ان الحكم على الفتاة جاء بسبب ركوب الفتاة السيارة الى جانب رجل لا يمت اليها بصلة قرابة.

وكانت الفتاة التي اطلق عليها اسم "فتاة القطيف" نسبة الى منطقة القطيف السعودية ذات الغالبية الشيعية، تركب السيارة الى جانب احد معارفها العام الماضي عندما هاجمهما سبعة رجال سعوديين واعتدوا عليهما واغتصبوهما.

وقد حكمت احدى المحاكم السعودية على اربعة من المهاجمين بالاختطاف بينما حكمت على الفتاة وزمليها في السيارة بالجلد 90 جلدة بسبب تواجدهمامعًا في السيارة.

ولدى استئناف الحكم من قبل الفتاة ضاعفت محكمة الاستئناف الحكم ورفعت عدد الجلدات الى 200 جلدة والسجن ستة اشهر. كما الغت المحكمة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الدفاع عنها ومنعته من الترافع عنها.