الحكومة التشيكية ترفض الإنتخابات الرئاسية المباشرة

ألياس توما من براغ : رفضت الحكومة التشيكية الإقتراحالذي تقدم به الحزب الإجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة لتعديل الدستور، بحيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر من قبل السكان بدلاً من انتخابه، كما يجري حتى الآن من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في جلسة مشتركة.

وقد برر رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك هذا الموقف لحكومته بالقول إن مثل هذا الاقتراح يجب أن تسبقه مناقشات سياسية واسعة بين الأحزاب المختلفة، واصفًا الاقتراح الحالي بأنه استعراضي للحزب الاجتماعي كما انه مصاغ بشكل سيئ إلى درجة انه يصطدم بالدستور حسب قوله .

واعترف توبولانيك بأن داخل حزبه يوجد من يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة في حين يوجد أعضاء يقفون ضد ذلك، وانه شخصيًا يؤيد الإبقاء على الشكل الحالي الذي يعتبره ديمقراطيًا أيضًا مثله مثل الانتخابات المباشرة .

وأشار إلى أن وزارة العدل التشيكية تعد الآن تعديلاً أوسع للدستور يشمل تغيير نظام الانتخابات غير انه عبر عن التشاؤم بإمكانية مرور هذه التعديلات في البرلمان في ظل التوزيع الحالي للقوى السياسية فيه.

من جهته، قال رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي ييرجي باروبيك إن الحكومة وعدت في برنامجها الذي حصلت بموجبه على ثقة البرلمان بأنها ستقود الخطوات التي تؤدي إلى تمكين المواطنين من انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر.

وأكد أن حزبه يدعم إجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع المباشر إلا انه اعترف بان الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات القادمة أصبح ضيقًا، ولذاك فإنه يثق بأن انتخابات عام 2013 ستكون بالاقتراع المباشر.

ويتحدث اقتراح الحزب الاجتماعي عن أن الرئيس ينتخب في الجولة الأولى في حال حصول المرشح على أغلبية أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع أما في حال الفشل فيتم إجراء جولة ثانية بين أقوى مرشحين من الجولة الأولى ولا يتحدث الاقتراح عن تعزيز صلاحيات الرئيس التشيكي في حال انتخابه من قبل المواطنين التشيك .

وعلى الرغم من موقف الحكومة التشيكية غير الداعم لمشروع قانون الحزب الاجتماعي فان مصيره يبقى بأيدي نواب البرلمان وليس الحكومة ولذلك يتوقع أن يدخل النواب في نقاشات طويلة حول مشروع القانون هذا قد تستغرق عدة اشهر مما يعني أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي يتوقع لها أن تجري في شباط فبراير القادم ستتم وفق الطريقة المتبعة حتى الآن أي أن الرئيس سينتخب من قبل النواب .

يذكر أن الرئيس الحالي فاتسلاف كلاوس يعتبر المرشح الوحيد الذي رشح رسميًا من قبل الحزب المدني لتجديد ولايته الرئاسية لولاية ثانية وأخيرة مدتها خمسة أعوام في حين لم تتفق بقية الأحزاب على ترشيح شخص آخر لمنافسته.