وزير عراقي في دمشق لبحث ملف اللاجئين

بهية مارديني من دمشق: بدأ بيان جبرالزبيدي وزير المالية العراقي زيارة لدمشق بعد ظهر امس الخميس على رأس وفد لمنح سوريا 15 مليون دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين وانهاء ملف الديون العالقة بين البلدين نهائيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والمالية ، معلنا ان زيارته ستساهم فى تطوير العلاقات بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والضرائب والجمارك. وكان قد استبق زيارة الوزير العراقي زيارة وفد مالي عراقي ، واك الزبيدي انه سيتم خلال هذه الزيارة اغلاق ملف المستحقات المالية بين سورية والعراق ليكون ذلك بداية لانطلاقة جديدة وقوية فى العلاقات التجارية بين البلدين. والوفد العراقي المرافق للوزير مؤلف من مديرين عامين للجمارك والضرائب وعدد من المستشارين الاقتصاديين ومدير مصرف الرافدين من جانبه اكد وزير المالية السوري احمد الحسين لوكالة الانباء السورية "رغبة سورية فى ازالة كل الملفات العالقة مع العراق واقامة شبكة مصالح قوية مبنية على اسس متينة "موضحا انه ستتم خلال زيارة وزير المالية العراقى مناقشة امور عدة لتحسين العلاقات الاقتصادية بصورة عامة والمالية بصورة خاصة لما لها من دور محورى ولاسيما الحسابات والتعاون المالي والجمركي وكل المجالات التى تخص عمل وزارتي المالية فى البلدين. وكان وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد رحمن قال إن مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي وافق على تقديم منحة مالية إلى كل من سوريا والأردن ولبنان وحسب أعداد اللاجئين العراقيين في تلك الدول لمساعدتها والتخفيف عن تحملها تبعات وجود اللاجئين العراقيين لديها، وأوضح عبد الصمد أن المالكي أمر بتقديم 15 مليون دولار إلى سوريا و8 ملايين إلى الأردن ومليوني دولار إلى لبنان، لافتا أن هذه الأموال وضعت في حساب بنك البعثات العراقية ومقره البحرين. يذكر ان سوريا تستضيف ما يقارب المليوني عراقي على أراضيها منذ احتلال العراق عام 2003 الا ان اعداد اللاجئين تقلصت في الفترة الاخيرة وكان نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبدالله الدردري، أكد أن سوريا بحاجة إلى مليار دولار أميركي سنوياً لمواجهة الأزمة التي تسبب بها العراقيين لها.
وحول الديون فقد انهى الوفد المالي العراقي برئاسة عبيد محل وكيل الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي زيارته الى دمشق بعد ان بحث مع المسؤولين السوريين تسوية أوضاع الديون المترتبة للتجار السوريين على العراق لتوقيع محضر مشترك يضمن تصنيف العقود المبرمة. وقال المستشار التجاري بالسفارة العراقية بدمشق عدنان الشريفي أن التصنيف الأول شمل العقود المرفوضة وأغلب أصحابها قاموا باستلام مبالغ من البنك التجاري السوري . واضاف إلا أن الاتفاق لن يقطع الطريق على أصحاب هذه العقود المرفوضة إذ أعطاهم مهلة لغاية 31/3/2008 لتقديم ما لديهم من الوثائق الثبوتية للدائرة التجارية أو الوزارة العراقية التي تعاقدوا معها ليصار إلى إثبات صحة الادعاء من عدمه وعند حصول الموافقات والتأكيد على صحة العقد تقوم وزارة المالية العراقية بصرف المبلغ المدعى عليه. واعلن الشريفي أنه بانتهاء الموعد المحدد سابقاً لن تقبل أي طلبات أو مستندات وبذلك تكون علاقة البنك التجاري السوري قد انتهت مع هذا الموضوع وأصبحت العلاقة مباشرة بين التاجر والحكومة العراقية.
وبالنسبة للعقود الأخرى اشار الشريفي الى انه سبق أن صدرت أوامر دفع من شركة سومو وصل عددها إلى 13 عقداً أضيف إليها ثلاثة عقود أخرى وهذه في طريقها للتسديد بعد التصديق على المحضر من قبل وزيري مالية العراق وسورية، أما المطالبات الجديدة للتجار الذين لن يتسلموا مبالغ من البنك التجاري فيتم معالجة هذه المطالبات عبر معالجة العقود المرفوضة. واضاف الشريفي أن زيارة الوفد المالي العراقي جاءت تهيئة لزيارة وزير المالية العراقي لسورية خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيكون لموضوع الديون كلام آخر أكثر إيجابية.
والواقع انه لا توجد أرقام محددة ودقيقة ومعلنة لحجم الديون المترتبة على العراق للشركات والتجار السوريين، لكن مصادر حكومية تتحدث عن أن حجم مطالبات ومستحقات المصدرين السوريين إلى العراق التي لم تسدد قيمتها تزيد على مليار دولار.
وكانت سورية جمدت الأرصدة العراقية الموجودة في مصارفها بعد حرب العراق عام ۲۰۰3ضمانا لدفع مستحقات التجار السوريين، حيث تم الإفراج عن هذه الأرصدة بعد تعهد الجانب العراقي بدراسة مستحقات التجار.
وتعود هذه المستحقات إلى عهد النظام العراقي السابق، حيث قام التجار السوريون بتوريد سلع ولم يتقاضوا ثمنها حتى الآن بسبب ظروف الحرب في العراق.