الأكثرية: إجتماع البرلمان لإنتخاب رئيس لم يعد يتطلب دعوة بري

بيروت: أكدت الأكثرية النيابية اللبنانية الجمعة بأن إنعقاد المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية لم يعد يتطلب دعوة من رئيس المجلس نبيه بري بعد إنقضاء المهلة الدستورية منتصف ليل الجمعة. وكانت الامانة العامة للمجلس النيابي اعلنت ارجاء الجلسة المقررة اليوم الجمعة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان الى 30 تشرين الثاني/نوفمبر "لمزيد من التشاور". وقال نائب رئيس البرلمان فريد مكاري من الاكثرية النيابية في كلمة القاها امام الصحافيين في مقر المجلس اثر الاعلان عن ارجاء الجلسة "كل نائب مسؤول اليوم عن حماية الاستحقاق الرئاسي. الكل مدعو منذ الساعة وبدون دعوة (من بري) وبحكم القانون والدستور الى ممارسة حقه".

يذكر بان الجلسة التي كانت مقررة لليوم الجمعة هي مبدئيا اخر موعد للانتخاب قبل انقضاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود حليف دمشق منتصف الليل. وينص الدستور في احدى مواده "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب اخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون".

وحملت الاكثرية "مسؤولية تعطيل الاستحقاق لكل شخص او جهة لا تحضر للانتخاب". وقال مكاري "التعطيل مخالفة دستورية وعليهم ان يحضروا لمنع خلو سدة الرئاسة". وحذرت الاكثرية الرئيس لحود "من اي اجراء او عمل يمكن ان يعلنه" في الساعات القليلة المقبلة باعتباره "يساوي بالمعنى الدستوري صفرا مكعبا".

وقالت "اذا اختار (لحود) ان يذهب بالبلاد الى مازق جديد وان يلبي بعض النداءات بتجاوز الاصول الدستورية يكون قد اختار جريمة دستورية جزائية يعاقب عليها القانون والتاريخ لن يرحم اية جهة تغطيها". واضاف البيان الذي قراه مكاري "الاكثرية تحذر من مخاطر الذهاب بعيدا في خرق الدستور او العمل على تعليقه سواء من خلال بعض الطروحات العشوائية التي لا ترتكز الى اي سند دستوري او من خلال تعطيل الحياة البرلمانية بوضع العراقيل امام المساعي الهادفة الى تداول السلطة ووصول رئيس جديد للبلاد".

بالمقابل اكدت الاكثرية انها لن تلجأ الى اية خطة غير دستورية مع تمسكها بحقا في انتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة. وقال البيان ان "الاكثرية تلتزم موجبات الاستقرار الوطني وهي لن تلجأ الى اي خطوة يمكن ان تضع البلاد في المجهول وتعطي الجهات التي استدرجت لبنان الى الفراغ الرئاسي اي سبب للانقلاب على المؤسسات".

واضاف "الاكثرية لن تتخلى عن الغالبية المطلقة التي هي حق دستوري لا جدل فيه" مؤكدة ان نزولها الى البرلمان اليوم الجمعة ودخولها الى القاعة العامة للجلسات ياتي في اطار التاكيد على انها "لن تتخلى عن حقها وواجباتها الدستورية وهي لم تتغيب عن اي جلسة مقررة". وكانت الغالبية قد نزلت بالطريقة نفسها الى اول جلسة في 25 ايلول/سبتمبر والتي لم يفتتحها كذلك بري بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين.