البرلمان يناقش مختلفا إلغاء الإجتثاث وكركوك وإعدامات الأنفال

الكشف عن وجود بارزاني في النمسا لفحوصات طبية
البرلمان يناقش مختلفًا إلغاء الإجتثاث وكركوك وإعدامات الأنفال

الهاشمي يدعو الى مصالحة حقيقية بين السياسيين العراقيين

الأدميرال سميث لإيلاف: العراق قد يشهد عنفا جديدا

أميركا تدعم حكومة إنقاذ عراقية من دون المالكي

أسامة مهدي من لندن: يبدأ مجلس النواب العراقي اليوم وسط تباينات واسعة ثلاثة قوانين ملحة تتعلق بإلغاء إجتثاث البعث وإحلال قانون المساءلة والعدالة بديلاً وموازنة عام 2008، وقضية كركوك إضافة إلى الموقف من تنفيذ الإعدام بمداني الأنفال، وذلك في جلسات مستمرة من دون توقف حتى نهاية العام الحالي... بينما كشفت مصادر كردية عن وجود رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في النمسا حاليًا لفحوصات طبية، إثر أنباء ترددت عن محاولة لاغتياله... في وقت أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أهمية توسيع مشاركة الشركات الروسية في الإستثمارات النفطية والغازية العراقية.

ويبدأ مجلس النواب العراقي اليوم بالقراءة الأولى لقانون المساءلة والعدالة بديلاً لقانون إجتثاث البعث، تعقبه مناقشة قراءة الموازنة الفيدرالية لعام 2008 ومسألة تنفيذ المادة الدستورية 140 الخاصة حول مصير مدينة كركوك الشمالية، إضافة الى احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين الثلاثة من اركان النظام السابق في قضية الانفال لإبادة الاكراد... وذلك في جلسات مستمرة من دون عطلة حتى نهاية العام الحالي وهي القوانين التي تلح الولايات المتحدة على انجازها لتحقيق المصالحة الوطنية كما تقول .

قانون المساءلة بديلاً لإجتثاث البعث
وتبدأ الكتل السياسية في مجلس النواب نقاشات شاقة حول قانون جديد اطلق عليه "المساءلة والعدالة" ليكون بديلاً عن قانون" اجتثاث البعث" المثير للجدل والذي تضغط الادارة الاميركية لإلغائه كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وسط رفض عدد من هذه الكتل وخاصة الشيعية منها وترحيب السنية وتحفظ الكردستانية .

وفيما يبدأ المجلس، والذي احال اليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بعد الموافقة عليه قانون المساءلة والعدالة لمناقشته والتصويت عليه وسط تباينات واضحة حول بنوده، توقعت مصادر عراقية ان يواجه القانون الجديد نقاشات طويلة وشاقة يمكن ان تؤدي الى تعديلات على بعض مواده .

ومن جهته، اوضح علي العلاق عضو مجلس النواب عن اكبر كتلة فيها هي الائتلاف الشيعي ان كتلة الائتلاف لديها تحفظات على بعض الامتيازات التي منحها القانون لأعضاء الشعب والفرق من حزب البعث كون هذه الامتيازات من الممكن ان تعطى لاشخاص غالبيتهم من المتهمين بجرائم في النظام السابق، ويمكن احالتهم الى القضاء. واشار الى ان هذه الامتيازات والخاصة بالتقاعد لم يحصل عليها ذوو الشهداء فكيف نمنحها الى المتهمين. وتابع ان هناك ميلاً لدى الاعضاء لتحديد صيغة تضع قيودًا اكثر لمنع انتفاع القتلة من هذا القانون.
وبين ان عددًا من النواب يبحثون عن ضوابط كي ينال المستحق استحقاقه، لكنه قال ان كتلة الائتلاف ستساعد على تمرير ذلك القانون.

وعلى الصعيد نفسه اشار عبدالخالق زنكنة النائب عن كتلة التحالف الكردستاني الى ان المادة 11 من قانون العدالة والمساءلة تتعارض كليًا مع القرار الذي صوت عليه مجلس النواب باعتبار البعث حزبًا ارهابيًا محظــورًا فكرًا وشخوصًا. وقال ان هناك فجوات كبيرة وواضحة بين القانون الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء والاقتراحات التي قدمتها الكتل البرلمانية لإجراء تعديلات على بعض البنود التي تتعارض مع مفهوم المصالحة الوطنية ما يفرض ايجاد صيغة ملائمة للتوصل الى اتفاق".

كما تحدثت مصادر برلمانية عن اخفاق الكتل السياسية في الاتفاق على صيغة نهائية لقانون العدالة والمساءلة، الذي صادقت عليه رئاسة الوزراء قبل أيام بدلاً من قانون اجتثاث البعث.

ويشير قانون المساءلة والمصالحة الجديد الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه الى الاسباب التي دفعت الى تشريعه، موضحًا انه "بالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى 35 عامًا تعرضوا خلالها لأبشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الانظمة الشمولية تعسفًا واجرامًا"... و"للدور الكبير الذي قام به قياديو ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الاجهزة القمعية في اضطهادأبناء الشعب العراقي وظلمهم،ومحاولتهم اضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء إلى الوطن" .. اضافة الى "مراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الاخطار المتمثلة باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة".

وقال ان القانون يأتي "ادراكًا للضرورة الملحة لاحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وابنائه الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل" .. وتمكينًا لمتضرري حزب البعث والاجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والاجهزة المذكورة". واشار مشروع القانون الى انه قد تم تشريعه "للأخذ بالاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب المنحل مع عدم ايمانها بأفكار البعث الشوفينية وممارساته القمعية" .. وكذلك "استمرارًا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث لتطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل" .. اضافة الى "الرغبة في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة باجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تشكل المرجع التاريخي لجرائم وفظائع النظام الصدامي ومدى معاناة ابناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور فقد شرع هذا القانون".

كما ينص القانون الجديد على تأسيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليًا واداريًا وتتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية لتحل بعد ستة اشهر مكان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الحالية .

موازنة عام 2008
كما سيناقش مجلس النواب بحضور وزير المالية باقر جبر الزبيدي موازنة العام المقبل 2008 بعد ان اكدت حكومة كردستان رفضها لاحتساب حصتها فيها على اساس سعر البرميل بسبع وخمسين دولارًا واشتكت من عدم دفع الحكومة العراقية مرتبات عناصر قوات البيشمركة الكردية .

وقال رشيد طاهر وكيل وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان في مؤتمر صحافي في اربيل الشمالية ان مشاكل عديدة ظهرت لدى تحديد الميزانية المالية للحكومة العراقية للعام المقبل 2008 والبالغة 48 مليار دولار وهي الاضخم في تاريخ العراق، مشيرًا الى انها تمنح الاقليم نسبة 17% منها على اساس احتساب سعر برميل النفط بسبع وخمسين دولارًا مع انه يباع باكثر من هذا .

واضاف "ابلغنا الحكومة العراقية بعدم القبول بهذا السعر وبعد الحاح كبير وافقت على احتساب سعر البرميل بسبع وخمسين دولاارا . واشار الى ان ميزانية اقليم كردستان للعام المقبل تبلغ 6 ترليون و472 مليار دينار عراقي والتي هي نسبة 17% من الميزانية العراقية التي تبلغ للعام نفسه 58 ترليون و110 مليار دينار عراقي (48 مليار دولار) .

وأشار وكيل وزارة المالية في حكومة كردستان الى "وجود مشاكل اخرى بين الحكومتين الكردية والعراقية حول ميزانية قوات البيشمركة ومرتباتهم" .. وقال "حتى الان لم تقم الحكومة العراقية باحتساب عناصر البيشمركة على ملاك وزارة الدفاع العراقية مع اننا حصلنا على وعد من الحكومة العراقية على احتسابهم ضمن ميزانية هذه الوزارة التي اصبحت من الوزارات السيادية".

وأكد وجود عدم ثقة بين الحكومتين الكردية والعراقية حول ايرادات الاقليم والميزانية المخصصة للنفقات السيادية وقال " اننا نقدم لهم شهريًا الكشوفات، ونفذنا القانون الصادر من البرلمان العراقي ولكن المشلكة هي بعدم وجود صدق نية بإيرادات الاقليم وطلبنا منهم ارسال ممثلين من ديوان الرقابة المالية للتحقيق في ايرادات الاقليم في حال عدم قناعتهم". وزاد " كما طالبنا كحق للاقليم الاطلاع على ايرادات النفط الحقيقية التي قدرت البرميل بخمسين دولارًا" .. وتساءل قائلاً: " لا ندري اين تذهب المبالغ الزائدة او النفقات السيادية التي تستقطع من الاقليم بنسبة 17% من النفقات التي لم تصرف والمفروض ان تعاد لاقليم كردستان".

واضاف المسؤول الكردي قائلاً: "من حق حكومة بغداد ان تدقق في ايرادات الاقليم ولكن من حق الاقليم ايضا مادام له نسبة 17% من قيمة الميزانية العامة ان يدقق في ايرادات الحكومة المركزية ونفقاتها ايضا".

قضية كركوك
واضافة الى ذلك، يعقد مجلس النواب بطلب من كتلة التحالف الكردستاني خلال هذا الأسبوع جلسة خاصة بمسألة كركوك يستدعي فيها اللجنة العليا لتنفيذ المادة الدستورية 140 المتعلقة بمصير المدينة .

ويتوقع ان تكون النقاشات في هذه المسألة شاقة وحرجة نظرًا لتباين الخلافات بين الكتل السياسية حول تنفيذ هذه المادة التي يطالب قسم منها بتأجيل تنفيذها او الغائها تمامًا. وتنص المادة على اجراء احصاء سكاني في المدينة منتصف العام الحالي واجراء استفتاء لسكانها حول بقائها مستقلة او ضمها الى اقليم كردستان، كما يطالب الاكراد لكن ذلك لم ينفذ بسبب خلافات سياسية وصعوبات لوجستية .

وتقول مصادر كردية انه يمكن اجراء الاستفتاء منتصف العام المقبل مع تاكيدها عدم التنازل مطلقًا عن تنفيذ هذه المادة التي يعارضها تركمان المدينة وعربها.

احكام الاعدام في قضية الانفال
كما سيناقش المجلس قضية خلافية أخرى تتعلق بأحكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا ضد ثلاثة من اركان النظام السابق في قضية الانفال لابادة الاكراد والتي تعارض اطراف سياسية تنفيذها ضد واحد من هؤلاء الثلاثة هو سلطان هاشم وزير الدفاع السابق .

وستأتي هذه المناقشات وسط تصاعد الخلاف بين الهيئات القضائية والرسمية حول تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين حيث هرفضت المحكمة الجنائية العراقية محاولات يبذلها الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي لرفض التنفيذ، واكدت انه لا يحق للرئاسة العراقية تأجيل هذه الاحكام او تخفيفها... بينما بدأت سوريا اليوم العمل بنظام تأشيرة الدخول الذي فرضته على العراقيين الراغبين في دخول اراضيها .

وأكد القاضي منير حداد المتحدث باسم المحكمة ان الرئاسة العراقية لا يمكنها تأجيل او تخفيف الحكم بحق المدانين من مساعدي صدام. واضاف ان المادة 73 من الدستور العراقي تلزم مجلس الرئاسة بالتصديق على الاحكام وتنفيها. وأشار الى ان الرئاسة لا تستطيع الوقوف بوجه تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المحكومون بالجرائم الدولية وجرائم الحرب وجرائم الانسانية والابادة الجماعية.

وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة قد صادقت الاسبوع الماضي على حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين والحاكم العسكري السابق لمنطقة شمال العراق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش حيث ينص القانون على تنفيذ حكم الاعدام بهم خلال شهر . فبعد ان وافقت محكمة التمييز العراقية الاسبوع الماضي على الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية في 24 حزيران (يونيو) الماضي بإدانة المتهمين الثلاثة، اثار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني اثار ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ الحكم، خلافًا لما تم عند اعدام صدام حسين ونائبه طه ياسين رمضان واخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة عواد البندر.. حيث نفذت احكام الاعدام بعد مصادقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ذلك ومن دون صدور مرسوم جمهوري.

وقد دخل مجلس شورى الدولة العراقي المرجع القضائي الرسمي في حسم الخلافات في مثل هذه الامور على الخط، مؤكدًا عدم شرعية تنفيذ احكام الاعدام من دون اخذ موافقة مجلس الرئاسة بالتوقيع والمصادقة على قرارالتنفيذ .

الكشف عن وجود بارزاني في النمسا لفحوصات طبية
كشفت مصادر كردية عن وجود رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في النمسا لفحوصات طبية، وذلك اثر تردد انباء عن اصابته في محاولة لاغتياله .

وأكدت المصادر ان بارزاني بصحة جيدة وسيعود الى اربيل عاصمة الاقليم قريبًا . وقالت "ان الرئيس بارزاني دأب بين فترة واخرى على اجراء فحوصات طبية في العاصمة النمساوية فيينا . واوضحت المصادر ان هذه الفحوص سنوية ويجريها بارزاني بشكل روتيني "وليس هناك قلق حول صحته وهو الآن بصحة وعافية، ويُجري فحوصة بشكل عادي وسيعود قريبًا الى الوطن" كما ابلغتها شبكة الاخبار الكردية .

وكان قيادي كردي قد نفى بشدة الاول من امس، انباء ترددت عن اصابة رئيس اقليم كردستان بطلقات نارية في محاولة لاغتياله وسفره الى خارج العراق لتلقي العلاج .

وابلغ الدكتور محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني والمقرب من بارزاني "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد، إنه لا صحة لانباء اصابة الزعيم الكردي في محاولة لاغتياله .. وقال انه لوصح تعرض بارزاني لمحاولة الاغتيال لكان هو ضمن اول العرافين بذلك. لكنه اوضح ان رئيس اقليم كردستان قد سافر الى خارج العراق الاول من امس في زيارة خاصة من دون ان يكشف الجهة التي توجه اليها . وقال ان سبب هذه الاشاعات هو عدم صدور بيانات واضحة من القادة العراقيين عن طبيعة تحركاتهم وزياراتهم الخارجية .

وقد انتشرت انباء زعمت ان بارزاني قد تعرض لإطلاق نار من قبل احد مرافقيه في مصيف صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) وانه اصيب بجروح نتيجتها .

طالباني يبحث استثمارات الشركات الروسية في حقول النفط والغاز العراقية
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أهمية توطيد العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية وتعزيز أواصر العلاقات المشتركة والصداقة المتبادلة بين الشعبين ومشاركة الشركات الروسية في الاستثمارات النفطية والغازية العراقية .

جاء ذلك خلال اجتماع طالباني في بغداد مع وفد روسي برئاسة رئيس اتحاد منتجي النفط و الغاز في روسيا رئيس مجلس إدارة شركة سيوز للنفط والغاز الحكومية يوري شافرانيك يرافقه السفير الروسي لدى العراق فلاديمير تشاموف وعدد من المستشارين إضافة إلى رؤساء الشركات الروسية المتخصصة في مجال النفط والغاز.

وعبر طالباني عن ارتياحه لهذه الزيارة التي قال انها تعكس اهتمام روسيا بتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، مؤكدًا أن يدعم تقوية العلاقات مع روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية و النفطية والثقافية كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية . وأشار طالباني إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على ضرورة ديمومة هذه الصداقة وتمتينها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأبدى ترحيبه بالشركات الروسية الراغبة بالعمل في العراق، وقال "نرحب بحضور الشركات الروسية المتخصصة في مجالات النفطوالكهرباء وإعادة البناء في بلدنا كما نرحب بفتح قنصلية روسية في كل من اربيل والبصرة لتوطيد أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين الصديقين". وأشاد الرئيس طالباني بالموقف الروسي حيال التوتر الموجود على الحدود العراقية التركية واصفا هذا الموقف بـ "الايجابي والمنسجم مع معايير العلاقات الدولية".

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مساهمة الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية في العراق لاسيما وأن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من جانب الحكومة العراقية. وتمت الإشارة إلى أهمية عمل اللجنة المشتركة العراقية - الروسية التي من المقرران تجتمع الشهر المقبل في روسيا لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الروسي اهتمام روسيا الاتحادية بتطوير علاقاتها مع العراق الجديد وإستعداد حكومة بلادهم لتحريك هذه العلاقات نحو مرحلة متطورة وعلى جميع الأصعدة. وشدد شافرانيك رغبة روسيا وشركاتها في إقامة أفضل العلاقات مع العراق. وقال: "نتطلع إلى إقامة علاقات اقتصادية متينة مع العراق الجديد تكون مبنية على أسس جديدة ويهمنا كثيرًا تنشيط خطواتنا في مجال الحقول النفطية والغازية في العراق".